بازنگری سهمیه ارز‌های مسافرتی و دانشجویی در دستور کار/سپرده‌گذاری ارزی اصلاح می‌شود

کامیاب در حاشیه صبحانه کاری اتاق ایران با مسئولان بانک مرکزی به ایراد سخنانی پرداخت و درباره برنامه‌های ارزی این بانک اظهار داشت: طبقه‌بندی ارز منشأ خارجی و داخلی دارد که باید کارگروه تشکیل شده در معاونت ارزی این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.

وی درباره برنامه این بانک برای سپرده‌گذاری ارزی افزود: اگر بانک مرکزی تغییری در روال فعلی انجام دهد به طور حتم مردم علاقه‌مند خواهند شد که سپرده‌های ارزی را در بانکها افزایش دهند ولی به لحاظ مشکلاتی که در گذشته در تامین اسکناس وجود داشت بانکها به مشکلاتی برخوردند و در برخی از حسابها نتوانستند اسکناس‌ها را به صورت نقدی تامین کنند.

 

حرکت معکوس نرخ دلار دولتی و آزاد

بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را امروز 3ریال افزایش داده و 24 هزار و 732ریال اعلام کرده و یورو با افزایش یک ریالی 33 هزار و 452ریال تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، پوند انگلیس با رشد17ریالی به 39 هزار و 614ریال رسیده و ین ژاپن 24 هزار و 949ریال اعلام شده که نسبت به روز گذشته 50ریال رشد قیمت دارد.

بر این اساس، لیر ترکیه 12 هزار و 456ریال، فرانک سوئیس 27 هزار و 142ریال وروبل روسیه 776ریال قیمت گذاری شده که این ارزها امروز نسبت به روز گذشته افت قیمت دارند.

ریال قطر 6 هزار و 794ریال ،کرون سوئد3 هزار و 888ریال ، روپیه هند 397 ریال، درهم امارات 6 هزار و 739ریال و ین ژاپن 24هزار و949 اعلام شده که نرخ این ارزها امروز نسبت به روز گذشته با رشد روبرو شده است.

ریال سعودی 6 هزار و 595ریال و یوان چین 4 هزار و 41ریال از سوی بانک مرکزی تعیین شده که نرخ این ارزها امروز بدون تغییر مانده است.

نرخ دلار در بازار آزاد امروز تا لحظه تنظیم این گزارش 2 هزار و 915تومان اعلام شده است.

گفتنی است، دلار در بازار آزاد روز گذشته 2 هزار و 930 تومان به فروش رسید.

ذخایر طلا چقدر است؟

در واقع رقم رسمی 19 درصد میزان اعلام شده از سوی دولتمردان سابق است. البته اگر ذخایر 500 تنی اعلام شده قرین به صحت فرض شود، نتیجه این است که بانک مرکزی در سال 90 نزدیک به 405 تن به ذخایر طلای کشور افزوده است، اتفاقی که تقریبا از سوی کارشناسان و فعالان بازار نشدنی توصیف می‌شود.

ترازنامه و ذخایر طلا
تنها گزارش قابل استناد درخصوص ذخایر خارجی بانک مرکزی، ترازنامه این بانک است. این ترازنامه همانند دیگر ترازنامه‌ها روشن‌کننده دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی است. از جمله دارایی‌های بانک مرکزی طلای آزاد این بانک است. 

گشایش ال‌سی واردات با نرخ ۳۰ درصد

بانک مرکزی در اجرای مصوبه هیئت وزیران ، از این پس میزان پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی‌ را حداکثر به‌میزان 30‌درصد معادل ریالی تعیین نمود.
واردکننده ملزم است طبق این بخشنامه باقی‌مانده وجه اعتباراسنادی را تا روز معامله اسناد تأمین نماید.

ضمناً در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه‌مند به تأمین معادل ریالی بیش از 30٪ و یا حتی 100٪ مبلغ اعتبار باشد انجام آن بلامانع است.

گفتنی است پیش از این میزان پیش‌دریافت برای واردات کالا و خدمات به‌میزان 130 درصد معادل ریالی تعیین شده بود.

بازار ارز زیر ذره‌بین اقتصاددانان ایران

قیمت دلار آزاد به 2500 تومان نزدیک می شود

بازار ارز بعد از بحران ارزی ناشی از تحریم بانکی و تحریم نفتی غرب علیه ایران، دچار نابسامانی و جهش‌های ناگهانی شد و نیز دارای چند نرخ در بازارهای موازی شده است. قمیت ارز مبادلات ارزی که عمده‌ی واردات و صاردات و نیز قیمت‌گذاری کالاهای داخلی بر اساس این نرخ انجام می‌شود در حدود 2470 تومان است و قیمت ارز بازار آزاد  که برای ارز مسافرتی و نیز برای سوداگری ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد از بالای 3800 تومان کاهش تدریجی خود را آغاز کرد و اینک با خبر بهبود رابطه با غرب و در آستانه‌ی سفر رییس جمهور به سازمان ملل به زیر 3000 تومان رسیده است.

برخی از تحلیل‌گران این افت به زیر 3000 تومان را ناشی از بار روانی خبر دیدار رییس جمهور ایران و امریکا و ناشی از خوش‌بینی بازار قلمداد می‌کنند و نه ناشی از تحولات واقعی در بازار ارز. در نتیجه تصور بسیاری از تحلیل‌گران این است که قیمت آزاد دلار به 3000 تومان و یا بالاتر رجعت خواهد کرد به خصوص اگر اتفاقات سیاست خارجه به اندازه‌ی خوش‌بینی‌ها نباشد.

نرخ ارزهای دولتی ثابت ماند

 بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را امروز 24 هزار و 729ریال اعلام کرده که نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده و پوند انگلیس نیز در روز جاری 39 هزار و 597ریال قیمت گذاری شده که نسبت به روز گذشته تغییر قیمت ندارد.

نرخ لیر ترکیه در روز جاری بدون تغییر 12 هزار و 485ریال تعیین شده و یورو نیز 33 هزار و 451ریال اعلام گردیده است.
 

رشد 10 برابری مطالبات معوق بانک‌ها

مطالبات معوق بانک‌ها طی سال‌های اخیر در پی مداخله دولت در امور بانک‌ها و ملزم کردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی از رشد چشمگیر برخوردار شده است و از هفت هزار میلیارد تومان در سال 84 به 57 هزار میلیارد تومان در سال 91 و 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و سهم 20 درصدی از نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است.

در واقع در یک اقتصاد بانک محور که وظیفه تامین مالی بیشتر بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرندگان به دلیل مشکلات حاکم بر بخش تولید، موجب افزایش سطح مطالبات بانک‌ها می‌شود.

سه سناریوی کوتاه‌مدت ارزی

با توجه به رویدادهایی که در عرصه خارجی رخ داده‌اند و در حال رخ دادن هستند، این احتمال که در هفته جاری با سفر ریاست محترم جمهوری به شهر نیویورک فصل جدیدی در سیاست خارجی ایران آغاز شود هر روز افزایش می‌یابد.

 اهمیت این رویدادها برای اقتصاد ایران و جامعه فعالان اقتصادی ، وابسته به عوامل مختلفی است، اما از آنجا که تحریم‌های بین‌المللی منبع اصلی بسیاری از اختلالات اقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بانکی و اقتصادی هستند، این رویدادها در صورتی اهمیت اقتصادی خواهند داشت که در وضعیت تحریم‌های اعمال شده در زمینه نفت، بانکداری، مبادلات پولی و معامله با نهادهای ایرانی تغییری ایجاد کنند.

 

راهکارهای عادلی برای مهار تورم

برای مهار تورم پنج راهکار را ارائه می دهد و درعین حال مهمترین راهکار را در استقلال بانک مرکزی جستجو می کند. می گوید باید مجلس عادت تصویب تسهیلات تکلیفی بانک ها را ترک کند. یعنی نه دولت و نه مجلس تصور نکنند که منابع بانک متعلق به دولت و یا تحت اختیار نمایندگان قرار گذاشته شده و بنابراین هر قدر می خواهند می توانند دستور بدهند از محل آن منابع برداشت کنند.

دکترسید محمد حسین عادلی، رییس موسسه مطالعات روند و رییس کل اسبق بانک مرکزی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید، به اشتباهات اقتصادی دولت نهم ودهم اشاره می کند و درعین حال معتقد است:" امروز کشور بیش از هر چیز دیگری به دیپلماسی اقتصادی نیازدارد."

اثرات تقویت دلار بر اقتصاد جهان

نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی بر روی قیمت‌های بورس‌های جهانی و اوراق قرضه تاثیر گذار است و تعیین کننده سیاست‌های پولی در بازارهای نوظهور مهم است.

آیا از حقایق تغییرات بازارهای ارز جهانی در حال حاضر با خبر هستید؟

در هفته‌های آینده، شاخص دلار آمریکا افزایش یا کاهش خواهد یافت؟‌ برای ین ژاپن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا روپیه هند، لیر ترکیه و راند آفریقای جنوبی دچار بحران خواهند شد؟ شرایط رئال برزیل چه خواهد بود؟

کالبدشکافی چالش های اقتصادی دولت یازدهم

در حال حاضر اقتصاد کشور تحت تاثیر تصمیم گیری های دولت قبل با واقعیات و چالش هایی مواجه است که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

برخی واقعیت های فعلی اقتصاد ایران
*عدم حرکت در راستای سند چشم انداز
*وجود ظرفیت های خالی در تولید
*سرمایه گذاری در سطح مناسبی قرار ندارد
*رکود و بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و تحصیلکردگان افزایش یافته است.
*کشور نرخ تورم بالایی را تجربه می کند و انتظارات تورمی بالایی در سطح جامعه مشاهده می شود.
*رشد نقدینگی بالا است (افزایش: بدهی بالای بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بالای دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مطالبات معوق بخش غیردولتی)

6 پیامد ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی

این پژوهش می‌گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی‌ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش‌های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.

اهداف سیاست‌های پولی و مالی
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست‌های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.
در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی اجرا می‌شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.
از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.
بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد
نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می‌پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این اسستدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست‌های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می‌آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.
نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می‌کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.
سیاست‌‌های پولی در یازده سال گذشته
این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه‌رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می‌داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این پژوهش، تا پایان سال 84 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 82 این رشد به 1.39 رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 80 تا 84 تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 85 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها  دانسته است. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 تا کنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است.
آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی
این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین 28 تا 36 ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شود.
این پژوهش در ادامه می‌افزاید: از سال 86 تا 89، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود و در سال‌های 86 و 87 این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.
نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»
از سال 88 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 89 به 37 درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست‌های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 87  تا 89، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های 90 و 91، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.
 این پژوهش می‌افزاید: نسبت مطالبات غیر‌جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از 13.8درصد در سال 89 به 15.1 درصد در پایان سال 90 رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 91 نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه 91 به 17.3 درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.
دید منفی به بازار بانکی و سرمایه
این پژوهش در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در 11 سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال 85 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می‌افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های 84 تا 85 با شوک منفی روبه‌رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این‌گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.
آثار مخرب ناهماهنگی سیاست‌ها
پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی با مالی بر نظام بانکی را می‌توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.
از دیدگاه نویسنده، در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می‌افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال‌های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی‌شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به‌عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می‌افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
 فشار سال‌ها تورم و همزمانی فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.
انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی
در این پژوهش دیگر اثرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی «نقدینگی بالا» دانسته و اضافه شده است بر خلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، این نظام بانکی است که با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این زمینه بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.
این پژوهش پس از بیان این تاثیرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بر نظام بانکی و اعتقاد بر اینکه نتیجه بی‌ثباتی در این هماهنگی، کاهش رشد اقتصادی بوده؛ نظام بانکی را رابط انتقال شوک‌های حاصل از تغییرات شاخص‌های اقتصادی خوانده است.
از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، آسیب‌های نبود استقلال بانک مرکزی و بدتر از آن دخالت دولت در سیاست پولی به منظور دستیابی به منافع خود، علاوه بر اینکه نظام بانکی را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند از طریق همین نظام بانکی کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

بخشی از ارز حج و عمره سال آینده تأمین شد

سعید اوحدی گفت: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شد و با همکاری مدیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از ارز مورد نیاز برای حج و عمره سال بعد تأمین شد.

 

افزایش تقاضای ارز در فصل پاییز

پیشنهادهایی از طرف کمیسیون برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی ارائه کردند که مقرر شد این پیشنهادها به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به دولت تحویل داده شود. همچنین آنها با بررسی وضعیت کنونی بازار ارز، پیش‌بینی کردند که در فصل پاییز، تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

جزئیات 2 مصوبه امروز شورای پول‌ و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم که از ساعت 16 تا 19 به طول انجامید، ولی‌اله سیف، ‌رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار ضمن خوشامدگویی به حاضران و تبریک ایام دهه کرامت و تلاقی مبارک سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السلام با برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار، وارد دستور کار جلسه شد.

در ادامه نشست، شورای پول و اعتبار در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و سایر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ 152 میلیارد تومان و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه تصویب و مقرر شد تبصره یک ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی مربوطه جهت اصلاح و رعایت سقف فردی مصوب به هیات وزیران منعکس شود.

در این جلسه شورای پول و اعتبار علاوه بر سیف رئیس کل بانک مرکزی، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی، احمد توکلی و محمد حسن نژاد نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر حضور داشتند.

همچنین پیمان نوری و کورش پرویزیان به عنوان کارشناسان اقتصادی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم حضور داشتند.

گفته می‌شود محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از غایبان این جلسه بوده‌اند.

اعلام جدیدترین تغییرات نرخ ارز بانکی

بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را امروز با ۲۱ ریال افت ۲۴ هزار و ۷۶۵ ریال، قیمت هر پوند انگلیس را با ۲۷ ریال کاهش ۳۹ هزار و ۳۷۳ ریال و نرخ هر یورو را با ۱۸ ریال رشد ۳۳ هزار و ۶۳ ریال تعیین کرد.

نرخ فرانک سوئیس ۲۶,۷۲۳ ریال، کرون سوئد ۳,۸۲۹ ریال، کرون نروژ ۴,۱۹۰ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۳۴ ریال، روپیه هند ۳۹۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۶,۷۴۳ ریال، دینار کویت ۸۷,۱۷۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۳,۵۸۶ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۹۵۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۱۹۴ ریال، ریال عمان ۶۴,۳۰۹ ریال، دلار کانادا ۲۴,۰۴۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۵۲۵ ریال، لیر ترکیه ۱۲,۳۵۸ ریال، روبل روسیه ۷۶۹ریال و ریال قطر ۶,۸۰۳ریال اعلام شد.

همچنین قیمت یکصد دینار عراق امروز ۲,۱۳۰ ریال، لیر سوریه ۲۲۰ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۱۳۹ ریال، ریال سعودی ۶,۶۰۴ ریال، دینار بحرین ۶۵,۶۷۳ ریال، دلار سنگاپور ۱۹,۶۴۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۱,۸۷۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۴,۳۰۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۰۴۷ ریال، یوان چین ۴,۰۴۶ریال، یکصد بات تایلند ۷۸,۱۰۷ ریال، رینگیت مالزی ۷,۶۴۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۲,۸۸۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۶,۱۴۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۸ریال، منات آذربایجان ۳۱,۵۶۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۲,۷۴۶ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۹۵ ریال و بولیوار ونزوئلا ۳,۹۳۹ ریال تعیین شده است.

نرخ جدید انواع ارزهای رسمی در بانک مرکزی

امروز (سه شنبه 26 شهریورماه) نرخ انواع ارز رسمی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور نسبت روز گذشته با نوسانات روبه رو بود که بر این اساس دلار آمریکا با افزایش قیمت 24,786 ریال، پوند انگلیس با کاهش قیمت 39,400 ریال و یورو با قیمتی به ارزش 33,045 ریال ارزش گذاری شده است.
نرخ سایر ارزهای رسمی موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛‌
فرانک سویس 26,724ریال، کرون سوئد3,803 ریال، کرون نروژ 4,190ریال، کرون دانمارک4,431 ریال، روپیه هندبا  قیمت 392ریال، درهم امارات متحده عربی6,748 ریال، دینار کویت 87,027ریال، یکصد روپیه پاکستان23,612 ریال، یکصد ین ژاپن 24,966ریال، دلار هنگ کنگ 3,197 ریال، ریال عمان 64,387 ریال، دلار کانادا 24,004 ریال، راند آفریقای جنوبی2,525 ریال، لیر ترکیه12,364 و روبل روسیه767 ریال.
ریال قطر6,808ریال، یکصد دینار عراق2,131 ریال، لیر سوریه220 ریال، دلار استرالیا 23,075ریال، ریال سعودی6,610 ریال، دینار بحرین 65,728 ریال، دلار سنگاپور19,620 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,875ریال، یکصد روپیه نپال 24,182ریال، یکصد درام ارمنستان 6,056 ریال، یوان چین4,049ریال، یکصد بات تایلند77,973 ریال، رینگیت مالزی7,616 ریال،یک هزار وون کره جنوبی22,829 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,161ریال، افغانی افغانستان 446ریال، منات آذربایجان31,594 ریال، یک هزار روبل بلاروس2,739 ریال، سومونی تاجیکستان5,199 ریال و بولیوار ونزوئلا3,942ریال.

اکثر بانک‌های خصوصی ورشکسته‌اند

ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که استقلال بانک مرکزی به چه معناست و در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به صورت مستقل در مورد سیاست‌های بانکی تصمیم‌گیری کند و تحت فشار دولت نباشد، چه باید کند، گفت: بانک مرکزی زمانی استقلال دارد که  تحت‌تأثیر سیاست‌های دولت نباشد و این واقعیتی ضروری است.

  وی افزود: بانک مرکزی در ایران با توجه به اینکه تمام امکانات ارزی حاصل از درآمد نفت و مواد پتروشیمی را در اختیار دارد، نمی‌تواند مستقل از دولت عمل کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده که رئیس کل بانک مرکزی توسط مجلس انتخاب شود، بنابراین مجلس نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را استیضاح کند و به دلیل فقدان نظارت بر عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی به نیرویی برتر که سیاست‌های پولی کشور را به عهده دارد و سر خود عمل می‌کند، تبدیل شده و مشکلات اقتصادی شبیه به مسائل کنونی را باعث شده است.
 

دولت پیگیر سیاست تک نرخی شدن ارز

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اولین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قیمت ارز مرجع در سایت بانک مرکزی دائما تغییر می کند، آیا دولت مبلغ خاصی را برای ارز مرجع در نظر گرفته است؟ و چه تصمیمی برای ارز مرجع خواهد گرفت؟ 

  گفت: ما فعلا با توجه به اینکه قیمت نرخ ارز برابری ریال و دلار در حد 2477 تومان اعلام شد، بر این پایه پیش می رویم، اما خود را مقید می دانیم که در جهت نزدیک کردن این عدد به آنچه که در بازار انجام می شود، کار کنیم و سیاست یک نرخی کردن ارز را اجرا کنیم.

وی افزود: مطمئن باشید زمانیکه اقدامات بانک مرکزی به یک فرجامی برسد ما اطلاع رسانی دقیق را در این زمینه خواهیم کرد.
 

سه اولویت دولت در سیاست پولی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: اولویت‌های سه‌گانه در سیاست‌گذاری پولی 

برخی از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در شرایط فعلی باید با مشخص کردن اولویت‌های خود، به طور همزمان و موازی برای تحقق این اولویت‌ها، سیاست‌های خود را به کار گیرد.

توصیه‌های ۳ رئیس‌کل برای استقلال بانک‌مرکزی

استقلال بانک مرکزی مقوله‌ای است که بارها و بارها پیرامون آن در محافل اقتصادی و رسانه‌‌ای درباره آن صحبت شده است.

استقلال بانک مرکزی آن جا اهمیت پیدا می‌کند که دولت به بانک مرکزی نه به عنوان سیاستگذار پولی که موظف به کنترل نقدینگی و تورم است که به مثابه بانک خود می‌نگرد و هر زمان که اراده کرد این بانک را موظف به جبران کمبودهای مالی خود می‌کند، بدین ترتیب بانک مرکزی نه تنها کار ویژه خود را از دست می‌دهد که خود به اسباب و علت تشدید نقدینگی و تورم تبدیل می شود.

بحث استقلال بانک مرکزی پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس کل توسط دولت، بار دیگر به عنوان یکی از سوژه‌های اصلی درحوزه‌های اقتصادی تبدیل شد. تعیین تکلیف نشدن نحوه انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه و استناد به قانون پولی و بانکی که به موجب آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک‌ها و تصویب هیئت وزیران تعیین شد، بار دیگر بحث‌هایی را برانگیخت و برخی معتقد بودند با این اقدام در واقع در استقلال بانک مرکزی به عقب بازگشتیم.
 

چشم انداز ارز در روزهای آینده

رئیس کل بانک مرکزی: نرخ ۳۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی اقتصادی کشور چندان هم بیراه نیست.

به گزارش سکه نیوز، با وجود اینکه از سال‌های پایانی دولت پیشین، نرخ ۱۲۲۶ تومانی به ازای هر دلار به واردکننده‌ای تعلق نمی‌گرفت، اما دولت برای تامین برخی از کالاها به اختصاص این نرخ برای واردات می‌پرداخت و استدلالی نیز که برای این اقدام به کار می‌بست، جلوگیری از وارد شدن فشار به خانوارها از ناحیه افزایش قیمت «کالاهای اساسی» بود.

شیب سقوط طلا تندتر شد

در حالی که نشست فدرال رزرو آمریکا روزهای 17 و 18 سپتامبر برگزار خواهد شد پیش بینی می شود بانک مرکزی آمریکا در این نشست بخشی از برنامه محرک پولی خود را متوقف خواهد کرد.

بر اساس این گزارش کاهش احتمال اقدام نظامی آمریکا بر ضد سوریه نیز تاثیر زیادی بر افت قیمت جهانی طلا داشته است. تازه ترین نظرسنجی رویترز نیز نشان می دهد روند نزولی قیمت طلا در سال 2014 میلادی نیز ادامه خواهد یافت.

قیمت هر اونس طلا امروز با بیش از 20 دلار کاهش به کمتر از 1345 دلار رسیده است. قیمت طلا روز گذشته هم برای لحظاتی به 1356 دلار رسید که این پایین ترین رقم از 22 اوت بوده است.

طلا از پایان ماه اوت که آمریکا مسئله حمله نظامی به سوریه را مطرح کرد، 4.8 درصد کاهش یافته است. جفری کوری، تحلیلگر گلدمن در گزارشی نوشت: قیمتهای طلا با کاهش احتمال مداخله نظامی در سوریه رو به کاهش گذاشته است و انتظار می‌رود با تسریع فعالیت اقتصادی و سیاستهای پولی سخت گیرانه‌تر در آمریکا، کاهش بهای این فلز در سال 2014 ادامه پیدا کند.
 

نرخ رسمی ارزها امروز 21 شهریور

دلار کاهش ، پوند و یورو افزایش یافت

 

عقبگرد سکه و ارز از رفتار هیجانی

اگرچه قیمت کالاهای اساسی در این هفته‌ها نوسان قابل ملاحظه‌ای داشته است، با این حال روند عمومی قیمت در بازار ارز روبه کاهش است.

روزهای قبل افت تقاضا در انتظار برای روشن‌تر شدن ابعاد بحران اخیر موجب شده بود تا برخی برای حواله‌های ارزی و خرید ارز دست نگاه دارند. روز گذشته نیز تعداد فروشنده‌ها از تعداد خریداران پیشی گرفت.

در عین حال رییس‌کل بانک مرکزی از پایان یافتن تخصیص دلار 1226 تومانی خبر داده و البته بر پرداخت یارانه واردات کالاهای اساسی تاکید کرده است.