کالبدشکافی چالش های اقتصادی دولت یازدهم

در حال حاضر اقتصاد کشور تحت تاثیر تصمیم گیری های دولت قبل با واقعیات و چالش هایی مواجه است که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

برخی واقعیت های فعلی اقتصاد ایران
*عدم حرکت در راستای سند چشم انداز
*وجود ظرفیت های خالی در تولید
*سرمایه گذاری در سطح مناسبی قرار ندارد
*رکود و بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و تحصیلکردگان افزایش یافته است.
*کشور نرخ تورم بالایی را تجربه می کند و انتظارات تورمی بالایی در سطح جامعه مشاهده می شود.
*رشد نقدینگی بالا است (افزایش: بدهی بالای بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بالای دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مطالبات معوق بخش غیردولتی)

چالش های کنونی اقتصاد ایران
*پایین بودن بهره وری
* فضای نامناسب کسب وکار
*وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمد نفتی
*تداخل در نظام تصمیمگیری
*ضعف بخش غیردولتی
*نظام نامناسب تامین منابع مالی
*حضور بیش از اندازه دولت در اقتصاد
*وابستگی تولید به واردات
*کوچک بودن سایز بنگاه های اقتصادی
*عدم ارتباط قوی بین بخش های اقتصادی
*عدم استقلال واقعی بانک مرکزی و چالش های به وجود آمده در حوزه پولی وبانکی

مشکلات کوتاه مدت پیش رو:
*تحریم های بین المللی
*حجم بالای نقدینگی سیال
*نوسان در بازار دارایی ها
*کاهش سطح مخارج عمرانی دولت
*عدم کفایت نقدینگی در اختیار بنگاه ها و تولیدکنندگان به رغم حجم بالای نقدینگی در جامعه
*وابستگی بالای تولیدهای صنعتی به واردات
*افزایش هزینه تولید بنگاه های تولیدی
*کاهش ذخایر کالاهای اساسی و استراتژیک و وابستگی تولید کالاهای اساسی به واردات
*ناهماهنگی بین سیاست های اقتصادی
*کاهش ظرفیت تولید نفت خام
برای ورود به بحث تحلیل عملکرد دولت های نهم ودهم ابتدا به بررسی منابع و مواهبی که در اختیار دولت قرار گرفت و سپس به تاثیر مدیریت منابع فوق بر اقتصاد کشور خواهیم پرداخت.

سهم دولت ها از مواهب نفتی و درآمدهای ارزی:
نفت به عنوان مهم ترین ماده انرژی زا در جهان کنونی، دارای دو کارکرد متفاوت در اقتصاد ایران بوده است. از یکسو تامین کننده سوخت مورد نیاز برای مصارف داخلی کشور بوده است و از سوی دیگر صدور آن برای کشور درآمد ارزی حاصل کرده که با این درآمد چرخ اقتصادی کشور چرخیده است. ساختار اقتصادی به گونه ای شکل گرفته است که کلیه فعالیت های اقتصادی حول محور صادرات نفت و تاکید بر واردات کالاهای عمدتا مصرفی استوار است. علاوه بر آن بودجه دولت که تامین کننده اهداف و برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور است با استفاده از درآمد حاصل از صدور نفت شکل گرفته و همواره متاثر از نوسانات نفت است. درآمدهای نفتی بر جایگاه دولت و برنامه در اقتصاد ایران تاثیر فراوان گذاشته است.
 
صنعت نفت در انحصار دولت است و آنچه از صدور نفت نصیب ایران می شود مستقیما به خزانه دولت واریز می شود. آنچه مسلم است درآمدهای نفتی در ایران دولت های گذشته نوساناتی داشته و نحوه مدیریت منابع ارزی حاصل از نفت هم متفاوت بوده است. مقایسه عملکرد درآمدهای ارزی کشور در دولت آقای هاشمی(1375-1368)، دولت آقای خاتمی(1383-1376) و دولت آقای احمدی نژاد(1391-1384) جهت ارزیابی عملکرد اقتصادی آنها ضروری است.

دوره (1375-1368): طی دوره 1375-1368 صادرات کالاهای غیرنفتی از رقم 1044میلیون دلار در سال1368 به رقم 3120میلیون دلار در سال1375 افزایش یافت. همچنین صادرات نفت وگاز از رقم 12037میلیون دلار در سال1368 به رقم 19271میلیون دلار در سال1375 افزایش یافت.

واردات مقوله ای است که در طول تاریخ تجارت ایران به ویژه با ظهور بخش نفت، اهمیت و نقش آن دائما گسترش یافته است. واردات را به عنوان تقاضای اقتصاد ملی برای کالاها و خدمات سایر کشورها می توان تلقی کرد. به طور کلی واردات ایران وابستگی شدیدی به درآمد های نفتی دارد.
 
طی دوره 1375-1368 واردات کالا از رقم 13448میلیون دلار در سال1368 به رقم 14989میلیون دلار در سال1375 افزایش یافت. همچنین تراز بازرگانی کالا که عبارت است از صادرات کالا منهای واردات کالا از رقم 367 -میلیون دلار در سال1368 به رقم 7402میلیون دلار در سال1375 بهبود یافت.

در مجموع طی دوره موردنظر (دولت آقای هاشمی)کل درآمدهای ارزی کشور معادل 156669میلیون دلار و مصارف ارزی کشور معادل 175307میلیون دلار بوده است.

دوره (1383-1376): طی دوره
(1383-1376) صادرات کالاهای غیرنفتی از رقم 3131 میلیون دلار در سال1376 به رقم 7520میلیون دلار در سال1383 افزایش یافت.همچنین صادرات نفت و گاز از رقم 15471میلیون دلار در سال1376 به رقم 37448میلیون دلار در سال1383 افزایش یافت.

طی دوره مذکور واردات کالا از رقم 14622 میلیون دلار در سال 1376 به رقم 38762 میلیون دلار در سال 1383 افزایش یافت. همچنین تراز بازرگانی از رقم 3981میلیون دلار در سال 1376 به رقم 5073میلیون دلار در سال 1383 بهبود یافت.

در مجموع طی دوره آقای خاتمی کل درآمدهای ارزی کشور معادل 240417 میلیون دلار و مصارف ارزی کشور معادل 228516 میلیون دلار بوده است

دوره (1391-1384): صادرات کالاهای غیرنفتی از رقم 8734 میلیون دلار در سال1384به رقم 26642 میلیون دلار در سال1390 افزایش یافت. همچنین صادرات نفت و گاز از رقم 55791 میلیون دلار در سال1384به رقم 118232 میلیون دلار در سال1390 افزایش یافت.

طی دوره مذکور واردات کالا از رقم 43381 میلیون دلار در سال1384به رقم 77805 میلیون دلار در سال1390 افزایش یافت.همچنین تراز بازرگانی از رقم 21144میلیون دلار در سال1384به رقم 67069میلیون دلار در سال1390 بهبود یافت.

در مجموع طی دولت نهم و دهم(تا پایان بهمن ماه 1391) کل درآمدهای ارزی کشور معادل 826039 میلیون دلار و مصارف ارزی کشور معادل 620587 میلیون دلار بوده است.

همان طور که ملاحظه می شود دولت های نهم و دهم از ابتدای سال1384 تا پایان بهمن سال1391 حدود 826میلیارد دلار منابع ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات داشته است و این حجم بالاترین درآمدهای ارزی در طول تاریخ کشور است که معادل 5.3برابر درآمدهای ارزی دوره آقای هاشمی و 3.4برابر دوره آقای خاتمی است، اما خروجی و کارکرد این حجم انبوه از آمدهای ارزی آیا توانسته است باعث رونق اقتصاد و تقویت پول ملی و ایجاد اشتغال مولد و افزایش رفاه جامعه گردد؟ پاسخ این سوال را از طریق تحلیل حوزه رشد اقتصادی و حوزه تورم می توان پیدا کرد.

عملکرد حوزه رشد اقتصادی و بازتاب رفاهی مدیریت درآمدهای ارزی در اقتصاد
هدف از رشد اقتصادی در جامعه بشری افزایش رفاه مردم است هر چقدر میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (کالا و خدمات) بیشتر باشد سطح زندگی و رفاه اجتماعی بیشتر خواهد بود. در این میان کوشش های اقتصادی انسان در جوامع همواره در این جهت بوده، که ضمن ایجاد منابع، حداکثر کالا و خدمات را از حداقل منابع بدست آورند. به عبارتی رشد اقتصادی در جوامع حاصل انباشت عوامل تولید و استفاده کارآمد از آنها (بهروری) بوده است.

رشد اقتصادی محصول عملکرد و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بوده و از شاخص های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی های اقتصادی در ایجاد فرصت های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است .

طی دوره دولت آقای هاشمی رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه 5.8درصد بوده است، همچنین بیشترین رشد فعالیت های اقتصادی به ترتیب گروه صنایع و معادن 8.1درصد، گروه خدمات 5.6درصد، گروه کشاورزی 5.1درصد و گروه نفت 5درصد بوده است. همچنین طی این دوره رشد مصرف خصوصی به طور متوسط 3.1درصد و رشد تشکیل سرمایه در کشور به طور متوسط سالانه 5.9درصد و اجزای آن یعنی تشکیل سرمایه در ماشین آلات 6.7 و تشکیل سرمایه در ساختمان معادل 5.3درصد بوده است. و رشد درآمد ملی کشور به عنوان شاخصی از رفاه اقتصادی به طور متوسط سالانه معادل 8.4درصد بوده است.

طی دوره دولت آقای خاتمی رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه 4.7درصد بوده است، همچنین بیشترین رشد فعالیت های اقتصادی بترتیب گروه صنایع و معادن 7.8درصد، گروه خدمات 5درصد، گروه کشاورزی 2.8درصد و گروه نفت 1.2درصد بوده است. همچنین طی این دوره رشد مصرف خصوصی به طور متوسط 6.8درصد و رشد تشکیل سرمایه در کشور به طور متوسط سالانه 9.3درصد و اجزای آن یعنی تشکیل سرمایه در ماشین آلات 13.3 و تشکیل سرمایه در ساختمان معادل 4.7درصد بوده است. و رشد درآمد ملی کشور به عنوان شاخصی از رفاه اقتصادی به طور متوسط سالانه معادل 5.5درصد بوده است.

طی دوره دولت آقای احمدی نژاد رشد اقتصادی به طور متوسط سالانه 4.4درصد بوده است، همچنین بیشترین رشد فعالیت های اقتصادی بترتیب گروه صنایع و معادن 6.4درصد، گروه کشاورزی 4.8درصد، گروه خدمات 4.3درصد، و گروه نفت 0.3درصد بوده است. همچنین طی این دوره رشد مصرف خصوصی به طور متوسط 3.7درصد و رشد تشکیل سرمایه در کشور به طور متوسط سالانه 5.1درصد و طی دوره 1389-1384 اجزای آن یعنی تشکیل سرمایه در ماشین آلات 3.4 و تشکیل سرمایه در ساختمان معادل 8.6درصد بوده است و رشد درآمد ملی کشور به عنوان شاخصی از رفاه اقتصادی به طور متوسط سالانه معادل 5.1درصد بوده است.

همان طور که ملاحظه می شود به رغم فوران درآمدهای ارزی و منابع نفتی در دولت نهم و دهم، متاسفانه رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری و رشد درآمد ملی به عنوان مولفه های رفاه اقتصادی، بر خلاف انتظار نسبت به دولت های قبل کاهش یافته است.

بازتاب عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه تورم و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه:
قیمت ها به عنوان عوامل تعیین کننده تخصیص منابع یکی از متغیرهای اساسی و اصلی در اقتصاد محسوب می گردند. دخالت های صورت گرفته در بازارهای مختلف به طرق گوناگون موجب انحرافاتی در سطح قیمت ها در اقتصاد شده که به نوبه خود تخصیص منابع موجود را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییر قیمت ها که در یک اقتصاد به تورم از آن یاد می شود یکی از مطالب بسیار مهم در تحقیقات اقتصادی بوده و تئوری ها و نظریات متفاوتی در اقتصاد به آن اختصاص داده شده است.

علاوه بر آثار اقتصادی تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی، تورم در عصر حاضر ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده ای نیز پیدا کرده است. دلیل این مساله ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه است. علاوه بر آن ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور را از طریق شاخص های متفاوتی سنجش می کنند که تورم یکی از آنهاست.

طی دوره(1391-1384) شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از رقم 137.4 در پایان اسفند ماه 1383 به رقم 601.8 در اسفندماه1391 و در مناطق روستایی از رقم 138.3 در پایان اسفند1383 به رقم 702.5 در اسفندماه 1391 افزایش یافت. و یا بعبارتی در دولت نهم و دهم طی دوره مورد اشاره در مناطق شهری 77درصد و در مناطق روستایی 80درصد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به صورت مستقیم کاهش یافته است.

به رغم آن که دولت معتقد است با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی، موجب افزایش بهره مندی اقشار کم درآمد شده و توانسته است به بهبود توزیع درآمد و به عبارتی کاهش فاصله طبقاتی کمک کند، اما بررسی نتایج جدیدترین آمار مرکز آمار ایران در خصوص تورم دهک های جامعه نشان می دهد که افزایش تورم بیش از سایر گروه های درآمدی، هزینه های دهک اول یا به عبارتی فقیرترین خانوارهای جامعه را افزایش داده است و عملا قدرت خرید یارانه نقدی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بمیزان قابل توجهی کاهش یافته است. چراکه در سال1390 یعنی سال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، فشار تورم در دهک های پایینی و میانی بیشتر بوده است و بیشترین افزایش مربوط به دهک اول با 28.5درصد و دهک دوم با 31.3درصد جامعه بوده است،که عموم افراد واقع در دو دهک فوق را اقشار آسیب پذیر جامعه تشکیل داده اند.

در مجموع بررسی آمار شاخص های قیمت به تفکیک دهک های هزینه ای(درآمدی) نشان می دهد که طی دوره 1390-1384، فشارهای تورمی که بر خانوارهای واقع در پایین ترین دهک های درآمدی وارد آمده، شدیدتر از فشارهای تورمی بوده که خانوارهای بالاترین دهک های درآمدی با آن مواجه بوده اند. در عین حال به نظر می رسد با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جهش شدید قیمت انرژی در سال1390 از یک سو، وسر ریز نقدینگی سرگردان در جامعه و تشدید قیمت کالاهای اساسی و افزایش قیمت برخی اقلام مهم در گروه کالاهای غیر خوراکی(نظیر مسکن،...) در سال1391 از سوی دیگر، به نظر می رسد باز هم فشارهای تورمی بر دهک های پایین درآمدی نسبت به دهک های بالاتر درآمدی در سال1392 شدت بیشتری گیرد.

طی دوره 1390-1384 درآمد کل خانوار شهری به قیمت ثابت 1384با کاهش سالانه معادل یک درصد از رقم 53678 هزار ریال(ماهیانه حدود 4473 هزار ریال) به 49413 هزار ریال (ماهیانه حدود 4118 هزار ریال) در سال1390 کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری سالانه 3.2درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 9.3درصد کاهش یافته است .لذا طی دوره فوق افزایش تورم برای خانوارهای شهری به اندازه ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی هفت سال مورد اشاره بر حسب قیمت های ثابت کاملا نزولی بوده است.به رغم پرداخت یارانه نقدی ماهانه، متاسفانه قدرت خرید خانوارهای شهری نسبت به سال1384کاهش یافته است.بعبارت دیگر خانوار شهری نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه ها خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است. به دلیل اینکه ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالانه 3.2درصد و درآمد آزاد مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه 9.3درصد کاهش یافته است یعنی درآمد افراد مزد حقوق بگیر در سال1390 نسبت به سال1384 معادل 26درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی در سال1390 نسبت به سال1384 معادل 46درصد کاهش قدرت خرید داشته است.

همچنین درآمد کل خانوار روستایی به قیمت ثابت 1384 با کاهش سالانه معادل 2.3درصد از رقم 34475 هزار ریال (ماهیانه حدود 2873هزار ریال) در سال1384 به 26484هزار ریال (ماهیانه حدود 2207هزار ریال) در سال1390 کاهش یافته است، همچنین اجزای آن: درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری سالانه 4.5درصد، درآمد از مشاغل آزاد سالانه 10.9درصد کاهش یافته است.

در واقع افزایش تورم طی دوره 1390-1384 به اندازه ای بوده است که میزان درآمد خانوار طی هفت سال مورد اشاره بر حسب قیمت های ثابت نزولی بوده و در واقع یک خانوار روستایی در سال1390 به رغم دریافت یارانه نقدی ماهانه، قدرت خریدش به اندازه تهیه سبد هزینه ها در حد سبد خانوار سال1384هم نبوده است. به عبارت دیگر خانوار روستایی نتوانسته است سطح درآمد و سطح هزینه ها خود را در حد تورم پوشش دهد و درنتیجه سطح رفاه خانوار طی دوره فوق کاهش یافته است.و همان طور که ملاحظه می شود ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالانه 4.5درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی سالانه 11درصد کاهش یافته است یعنی قدرت خرید درآمد افراد مزد حقوق بگیر در سال1390 نسبت به سال1384 معادل 29درصد و درآمد آزاد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی در سال1390 نسبت به سال1384 معادل 55درصد کاهش داشته است.

به رغم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در مناطق شهری و روستایی، شکاف هزینه ها و درآمدها به میزان مناسبی کاهش نیافته است و به عبارت دیگر تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توام با سیاست های نامناسب پولی، مالی، ارزی در کشور باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، به ویژه قشر متوسط و حقوق بگیر و خانوار هایی که از سطح درآمدی پایین برخوردار هستند بیشترین آسیب را متحمل و برای تامین هزینه های زندگی خود مجبور به فروش دارایی خود یا خرج پس انداز در جهت تامین هزینه های زندگی شده اند.

در یک نتیجه گیری کلی درخصوص علت بی اثر شدن یارانه نقدی باید اذعان کرد که سیاست های نامناسب پولی و مالی و افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش صعودی تورم بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید یارانه های نقدی خانوارها را به شدت کاهش داده است. ضمن این که افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند را کاهش داده و از سویی دیگر دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است. این امر نیز سبب شده که شکاف و فاصله طبقاتی افراد پس از اجرای قانون?فوق بیش از پیش در سطح جامعه مشخص تر و محسوس تر شود.

تصویر کلی منتخب شاخص های کلیدی اقتصاد
سوال اساسی که مطرح می شود این است که به رغم فوران درآمدهای نفتی در دولت های نهم و دهم، آیا شاخص های پیشرو و شاخص های رفاهی در کشور به معنای واقعی افزایش و ارتقا یافته است؟ طی دوره 1391-1384 بالغ بر 826میلیارد دلار درآمد ارزی عاید دولت های نهم و دهم شده است، درآمدی که در هیچ یک از دولت های قبل اتفاق نیافتاد و تکرار نیز نخواهد شد، اما مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور طی دوره فوق نه تنها باعث تغییر محسوس در شاخص های کلیدی اقتصاد نشده است بلکه باعث شده است تا رشد اقتصادی از 6.9 و رشد سرمایه گذاری از 8.7درصد در سال1384 به ترتیب به 2-_1- درصد و 5.5-_4- درصد در سال1391 تنزل یابد. در عرصه سیاستگذاری اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها، موضوع دولت و بازار و جایگاه شان در اقتصاد است و از طریق توجه به فضای کسب وکار به این نکته توجه می شود که هر جامعه ای نه به تنهایی از ناحیه اتکاء صرف به دولت می تواند مسائل اقتصادی خود را به خوبی جلو ببرد و نه از ناحیه بازار به تنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر است.

بحث بر سر ترکیب خردمندانه این دو است و برای این که این ترکیب خردمندانه جنبه عینی به خود بگیرد مساله فضای کسب وکار و نقش دولت، بازار و به ویژه جامعه مدنی در آنها بسیار حیاتی می شود. بهبود فضای کسب وکار نقش اساسی و تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم کردن رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می کند، متاسفانه رده ایران در فضای کسب وکار از رتبه108 در سال1384 به رتبه144 در سال1391 تنزل یافت،در واقع فضای کسب وکار در ایران سخت تر شده است. همچنین طی دوره دولت های نهم و دهم نقدینگی 5برابر، حجم مطالبات معوق (تسهیلات بی بازگشت بانک ها) 16برابر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 22.7برابر، سطح عمومی قیمت ها در مناطق شهری 4برابر و در مناطق روستایی 4.4برابر، قیمت سکه بهار آزادی 13برابر، قیمت یک مترمربع زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران 12برابر شد. که تمامی موارد مذکور نشان از ضعف مدیریت اقتصادی طی دوره مذکور است. آنچه مسلم است آثار و تبعات سیاست های دولت های نهم و دهم، باعث کند شدن روند رشد و شکوفایی و ثبات اقتصاد در سال های آتی خواهد شد.

به هر تقدیر برخی اشتباهات فاحش مدیریتی و سیاستگذاری های نامناسب دولت نهم و دهم به ویژه در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را بسمت چالش و عدم تعادل هایی سوق داده است. تمامی نخبگان و اقتصاددانان کشور اذعان دارند در وضعیت کنونی کشور و دولت یازدهم با چالش های اساسی اقتصادی روبه رو است، و چنانچه به شناسایی و رفع این چالش ها کمر همت بسته نشود، فرسنگ ها از هدف والای سند چشم انداز یعنی کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و جامعه ای مرفه با درآمد سرانه بالا و فاقد بیکار فاصله خواهیم گرفت. و در میان مدت کشو? دچار رکود تورمی خواهد شد.

مهم ترین و اصلی ترین چالش های پیش روی دولت یازدهم عبارتند از:

چالش اول: تداوم کاهش رشد اقتصادی و رکود اقتصادی
از آنجاییکه افزایش منابع ارزی و افزایش نقدینگی در کشور در دولت دهم نه تنها به سمت تولید هدایت نشد بلکه زمینه فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه ارز، سکه و طلا و مسکن را تقویت کرد و نتیجه آن التهاب و تشنج در سطح کلان اقتصادی و آسیب جدی به بخش تولید در کشور شد. ادامه این روند همراه با افزایش تورم و انتظارات تورمی باعث شد تا کشور از سال1391 وارد رکود تورمی شود. رشد اقتصادی برای سال1391 در بازه 1- تا 2-درصد و برای سال1392 در بازه 2- تا 4- پیش بینی می شود.

همچنین پیش بینی های مجامع بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حاکی از کاهش رشد اقتصادی طی سال های 2012 و 2013 است.

تغافل دولت های نهم و دهم از تولید و رشد پایدار باعث شده است تا طی سال های 1391-1385 پایین ترین رشد اقتصادی در کشورهای حوزه سند چشم انداز مربوط به ایران باشد و لذا برای جبران این عقب ماندگی در حوزه تولید در سال های باقیمانده از سند چشم انداز حداقل سالانه و به طور مستمر باید رشدی بیش از 9درصد داشته باشیم و با توجه به تهی شدن منابع ارزی و شرایط تحریم و عدم سرمایه گذاری های جدید و عدم بهبود فضای کسب وکار، ایجاد این میزان از رشد اقتصادی کاری بسیار سخت و دشوار است. لذا انباشت عدم تحقق اهداف سند چشم انداز در دورا? وفور (دولت های نهم و دهم) و انتقال آن به دوران کمیابی منابع ارزی و کمبود سایر منابع سرمایه گذاری(دولت یازدهم) فقط میزان انحراف از سند چشم انداز را به صورت یک دور تسلسلی تشدید خواهد کرد.

چالش دوم: عدم تعادل در بازار کار(بیکاری بالا و ساختاری)
در حال حاضر کشور با مشکل ساختاری بیکاری و انبوه جمعیت بیکار به ویژه جوان و تحصیلکرده مواجه است. تفاوت بیکاری در ایران با کشورهای پیشرفته و غرب (که اکنون دچار بحران اقتصادی هستند) در این است که در آنجا بیکاری نوسانی و چرخه ای است. یعنی عده ای برای یک دوره مشخص مثلا 3 تا 4ماهه بیکار می شوند ولی پس از طی دوره انتظار چند ماهه مجددا وارد بازار کار خواهند شد و درواقع در بازار کار یک نوع جابه جایی وجود دارد. اما در ایران مشکل بیکاری ساختاری است. برای فرد بیکار کار متناسب با تخصصش و حتی کمتر از تخصصش وجود ندارد و ?خص بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. و عمده این بحث هم به بازه سنی نیروهای جوان و تحصیلکرده برمی گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد (نرخ بیکاری جوانان در سال1389 به بالاترین سطح خود یعنی یعنی 25.5درصد افزایش یافت). شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش یافته و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکردگان را تشدید می کند (نرخ بیکاری زنان در سال1390 معادل 21درصد بوده است).

تعداد شاغلین کشور در سال1365 چیزی حدود 10.7میلیون نفر بوده است. این رقم در سال1375 به حدود 14.5میلیون نفر و در سال1383 به 19میلیون نفر رسیده است، و درواقع روند تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. اما روند افزایشی اشتغال طی دوره 1390-1384 متوقف شد. چراکه براساس آمار مرکز آمار ایران تعداد شاغلین از رقم 20.5میلیون نفر در سال1384 به رقم 20.5نفر در سال1390 رسیده است و به تقریب تعداد شاغلین در حد 20میلیون و 500هزار نفر ثابت مانده است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سال های اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می دهند و تعدادی هم به دست می آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور می شود، ثابت بوده است.

اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا در دوران وفور منابع نفتی باید خالص اشتغال ایجاد شده صفر باشد. درحالی که طی دوره 1367-1359 یعنی اوج فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی حدود سالانه 230هزار شغل ایجاد شده است.

چالش سوم: عدم تعادل در بازار انرژی(عدم موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی )

از مهم ترین چالش های اساسی اقتصاد کشور غیرواقعی بودن قیمت حامل های انرژی است. به رغم این که در برنامه های توسعه کشور پیشنهاداتی در قالب مواد قانونی برنامه جهت اصلاح قیمت انرژی ارائه شده بود اما به دلایل مختلف تاکنون قیمت انرژی هنوز به معنای واقعی اصلاح نشده است.

از آنجایی که بازارهای اقتصادی به صورت ظروف مرتبطه و بهم پیوسته هستند لذا اصلاح یک عدم تعادل بدون در نظر گرفتن سایر عدم تعادل ها، می تواند اثر معکوس و خنثی داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید بدون در نظر گرفتن عدم تعادل در تراز غیرنفتی و بازار ارز کشور بخواهیم قیمت حامل های انرژی را اصلاح کنیم. برای ملموس تر شدن بحث، اواخر سال1389 یعنی فاز اول هدفمندی یارانه ها را در نظر می گیریم که قیمت مهم ترین حامل انرژی یعنی بنزین به صورت آزاد به 700تومان به ازای هر لیتر افزایش یافت و قیمت ارز آزاد هم حدود 1100تومان بود، یعنی قیمت هر لیتر بنزین(آزاد) در حدود 64سنت بوده است. فاز اول هدفمندی اجرا شد اما بدون اصلاح بازار ارز، و نتیجه آن شد که در سال1391 قیمت دلار تا سطح 4000تومان هم افزایش یافت یعنی هر لیتر بنزین معادل 17.5سنت به صورت آزاد در جایگاه ها عرضه شده است، لذا نه تنها قیمت انرژی افزایش نیافته بلکه به شدت کاهش یافته است. بنابراین عدم توجه دولت دهم به سایر عدم تعادل ها باعث شد تا اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی نیز از بین برود.

لذا وقتی اصلاح بازارها و عدم تعادل ها به صورت جامع نگر نباشد باعث می شود انرژی را پایین قیمت گذاری کنیم، لذا مصرف آن افزایش می یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم می شود و بنابراین درآمد دولت کاهش می یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز واقعی را هم کاهش یا ثابت نگه می داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب می شود هم کاهش خواهد یافت. درنتیجه بنگاه های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می شوند چون نمی توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار می شود که به این بنگاه ها هم کمک کند.

مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. افزایش نقدینگی و تورم مجددا می تواند به صورت یک دور تسلسلی عدم تعادل های دیگر تشدید کند.

همچنین از پیامدهای اصلی عدم تعادل بازار انرژی، مشکلات زیست محیطی و تهدید سلامت افراد جامعه به ویژه در کلانشهرها خواهد بود، طی سال های اخیر همواره آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به یک چالش اساسی تبدیل شده است که مخاطرات آن برای کودکان و سالمندان جبران ناپذیر است.

چالش چهارم: عدم تعادل در نظام بانکی کشور (ایجاد بحران در شبکه بانکی و سوق دادن شبکه بانکی به پرتگاه ورشکستگی)
از مهم ترین شاخص های سنجش تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است شاخص فوق طی دوره 1391-1384 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به قسمی که از رقم 21493.2 میلیاردریال در پایان سال1383 به رقم 488313.8 میلیاردریال در سال1391 رسیده است. یعنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی هشت سال اخیر 22.7برابر یا به عبارتی 2170درصد رشد یافته است. در ادبیات اقتصاد کلان افزایش شاخص فوق نشان دهنده تعمیق عدم تعادل در سیستم بانکی است.

عمده دلایل بالا رفتن حجم بدهی های بانک ها به بانک مرکزی(شاخص عدم تعادل بانکی در کشور)
* فشار به سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات تکلیفی
* ایجاد خطوط اعتباری مستقیم نظیر خطوط اعتباری طرح مسکن مهر
* عدم وجود مدیریت منابع و مصارف بانکی مطلوب
* نسبت بالای مطالبات به تسهیلات بانکی
* تشدید شرایط تحریم و تاثیر آن بر بانک ها
* تامین مالی بنگاه های زودبازده توسط بانک ها و فشار به منابع بانک مرکزی
مهم ترین اجزای بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی سال های اخیر عبارتست از:
1 اضافه برداشت(در پایان سال 1391 حدود 72 درصد از بدهی بانک ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. بیشترین اضافه برداشت ها مربوط به اضافه برداشت بانک مسکن جهت طرح مسکن مهر بوده است)
2 سپرده گذاری در بازار بین بانکی
3 مابه التفاوت نرخ ارز
4 اعتبارات مستقیم

مطالبات معوق بانکی:
همچنین طی سال های اخیر حجم مطالبات معوق بانکی به شدت افزایش یافته است، بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر درخصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال85 تاکنون، هر ساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشد هایی بیش از 30درصد در حال افزایش بوده است. در سال84 میزان مطالبات 5هزار میلیاردتومان بود. این رقم پس از دو سال در سال86 با 200درصد رشد به 15هزار میلیاردتومان رسید. از سال86 تا 90 نیز، رقم مطالبات تقریبا با 300درصد رشد، 4برابر شد.

بررسی روند یک سال گذشته نیز حاکی از این است که حجم مطالبات معوق که در پایان سال90 به میزان تقریبا 59هزار میلیاردتومان برآورد شده بود، پس از گذشت 6ماه و در پایان تابستان سال 1391 به رقم 70 هزار میلیاردتومان رسید. به عبارت دیگر در 6ماه ابتدایی سال91، میزان تسهیلات بی بازگشت بانک های کشور با رشدی 18.6مواجه شد و افزایشی 11هزار میلیاردتومانی را به خود دید.
افزایش در وام ها و تسهیلات بی بازگشت در پاییز نیز به روند صعودی خود ادامه داد، طوری که رقم این مطالبات در آذرماه در حدود 73هزار میلیاردتومان اعلام شد. این روال ادامه داشت تا این که مطابق تازه ترین آماری که در دست است، حجم مطالبات معوق در روزهای پایانی سال، به حدود 80هزار میلیاردتومان رسیده است.
 
یعنی در سال91، به میزان 21هزار میلیاردتومان بر حجم مطالبات معوق در کشور افزوده شده که رشدی 36درصدی را نشان می دهد. البته درخصوص آمار ارائه شده، برخی کارشناسان اظهار می کنند که مقایسه بهتر زمانی قابل انجام است که آما? هر سال با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به آن سال تعدیل شود تا مقایسه بین مقادیر مطالبات انجام شود و تغییرات اسمی و غیرحقیقی که به دلیل تورم پدید می آید، وارد محاسبه نشود. به این منظور می توان با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده این تعدیل را انجام داد، لذا رقم مطالبات سال1391 برحسب قیمت های ثابت سال1384، معادل تقریبا 20هزار و 600میلیارد تومان می شود که به این ترتیب نیز مشخص می شود حجم مطالبات معوق، پس از خارج کردن اثر تورم از ارقام آن، نسبت به سال پایه 1384 بیش از 4برابر شده است.

نسبت مطالبات معوق به تسهیلات:
نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کرده اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. این نسبت از حدود 5.2درصد در سال83 به حدود 18درصد در اواسط سال1391 رسیده است. به عبارت دیگر، 18درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد.

علل اصلی افزایش مطالبات معوق بانکی
*عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها
*بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید به آنها
*پایین بودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی
*ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی
*سیاست های نادرستی مثل افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک ها، تسهیل شرایط دریافت وام های کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت امهال میکند، استمهال بدهی های بدهکاران و ....
*سود جویی و سوء استفاده از تسهیلات بانکی
*کندی روند وصول مطالبات
*عدم دقت لازم درخصوص ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین
با توجه به مشکلات و چالش های ایجاد شده در حوزه پولی و بانکی، راهکارهای ذیل برای کوتاه مدت و میان مدت ضروری بنظر می رسد.
*تعدیل اندازه دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت که منجر به کاهش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود
*عدم اعمال سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی، تبصره ای و خطوط اعتباری
*رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها و یافتن راهکار مشخص برای حل آن
*تاکید بر هدف گذاری تورم به جای تاکید بر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی
*اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با ملاحظات تورم و بازدهی سایر دارایی های جایگزین
*ارائه ابزارهای جدید مالی برای جذب منابع افراد با درجه ریسک مختلف
*ارائه ابزارهای مالی متنوع در بانک ها جهت اعطای تسهیلات با هدف حمایت از تولید
*استفاده ار تامین مالی در بازار سرمایه به ویژه برای بنگاه های بزرگ
*هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد با ایجاد شرایط مناسب برای بخش تولیدی.
چالش پنجم: عدم تعادل درتراز تجاری(غیرنفتی)

شاخص مهمی که نشان دهنده میزان وابستگی به درآمدهای نفتی است به نام تراز بازرگانی غیرنفتی تعریف می شود که عبارت است از صادرات کالاهای غیرنفتی منهای واردات کالا، به طور کلی روند عدم تعادل تراز غیرنفتی کشور رو به افزایش بوده است اما در سالهای اخیر نسبت به دوره های قبل بیش از 2.5 برابر کسری تراز تجاری(غیرنفتی)افزایش یافته است، مجموع کسری تراز غیرنفتی در دوره هاشمی معادل 116961- میلیون دلار، در دوران خاتمی معادل 131145- میلیون دلار، و بالاخره در دوره احمدی نژاد(1391-1384) به بیش از 359548- میلیون دلار رسید و تعم?ق عدم تعادل مربوطه با سرعت بیشتری شکل گرفت.

آنچه مسلم است در حوزه تجارت خارجی، وجود درآمدهای نفتی و نوسان قیمت آن همواره به عنوان یک چالش اساسی ظاهر شده است . به عبارت دیگر وجود درآمدهای نفتی در کشور از یک فرصت طلایی جهت سرمایه گذاری،عمران و آبادانی و رونق و رشد پایدار اقتصادی در کشور به یک تهدید برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. چرا که همواره حجم انبوه درآمدهای نفتی و در اختیار دولت ها همواره با نگاه هزینه ای و زود گذر مصرف شده است.
 
همچنین فوران درآمدهای نفتی، از یک سو منجر به غیر واقعی کردن نرخ ارز و در نتیجه برقراری نرخ مبادله به زیان بخش کشاورزی و?صنایع کارخانه ایی بوده است، و از سوی دیگر به سود بخش مسکن، خدمات و فعالیت های سفته بازی بوده است. علاوه بر غیر واقعی شدن نرخ ارز، نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی، ضمن اینکه انضباط مالی دولت را از بین می برد، واردات و صادرات را متاثر کرده و واردات و صادرات دیگر تابع نیازهای کشور نبوده و بیشتر تابع درآمدهای نفتی بوده است. به عبارت دیگر با افزایش درآمدهای نفتی و صادرات نفت خام، واردات نیز صرفا جهت رفع نیازهای کوتاه مدت افزایش می یابد.

چالش ششم: عدم تعادل در نظام مالی و بودجه کشور (تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی)
ایران کشوری پهناور با جمعیتی بالنسبه زیاد و نرخ بالای بیکاری است. سرمایه گذاری تحقق یافته در فعالیت های زیربنایی طی چند دهه گذشته، قدرت جذب درآمد نفتی در اقتصاد را بالا برده است. اما فشار بیکاران و گروه های تهیدست شهری و روستایی و نیز شتاب ورزیدن سیاستمداران برای کسب محبوبیت آنی، فرصتی برای تامل و برنامه ریزی و اولویت بندی در تخصیص منابع باقی نمی گذارد. سیاستمداران با اجرای سیاست های ضد و نقیض و توزیع بی حساب و کتاب یارانه ها و درآمدهای نفتی سعی در راضی نگهداشتن مردم عادی دارند. در این میان آنچه قربانی می ?ود سیاست های اقتصادی درست و سنجیده است. لذابا فروکش کردن درآمد نفتی، از یک سو نظام اداری باقی می ماند که از تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در آن خبری نیست و از سوی دیگر خزانه ای خالی بدون تنوع درآمدها و انبوه تعهداتی که دولت بر دوش خود گذاشته است
بودجه عمومی کشور در تامین منابع مالی خود تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی است و با وجود تلاش های فراوان در جهت نجات کشور از اقتصاد تک محصولی تا کنون با موفقیت چندانی حداقل در حوزه بودجه همراه نشده است و در حال حاضر حداقل نیمی از منابع عمومی کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم (حساب ذخیره ارزی، مالیات و سود عملکرد نفت و غیره) به منابع نفتی وابسته است. مالیاتها به عنوان جایگزین منابع نفتی با وجود تلاش های فراوان، هنوز از توان لازم برای تامین منابع بودجه عمومی کشور برخوردار نیست و حتی تا کنون امکان تامین من?بع اعتبارات جاری از محل مالیات ها و سایر درآمدهای غیرنفتی در کشور به وجود نیامده است.
یکی از شاخص های سنجش میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، شاخص تراز عملیاتی است، که بیانگر میزان تامین اعتبارات هزینه ای کشور از طریق درآمدهای عمومی غیرنفتی است.کسری تراز غیرنفتی(تراز عملیاتی )از رقم 130509 - میلیارد ریال در سال1384به رقم319724 - میلیارد ریال در سال1391 افزایش یافت. در واقع میزان تامین پرداخت های هزینه ای کشور از محل درآمدهای غیرنفتی رو به کاهش بوده است، در حالیکه در سال1384حدود 78 درصد از پرداخت های هزینه ای از منابع غیرنفتی تامین می شد، در سال 1391 تنها 64.5 درصد پرداخت های هزینه ای از ?حل فوق تامین شده است یعنی عدم تعادل در تراز غیرنفتی پرداخت های هزینه ای افزایش یافته است.
به رغم آنکه در بند ب ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره شده است که « نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز، به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط سالانه ١٠ درصد افزایش یابد.»
اقتصاددانان مکررا بیان کرده اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته تر کرده است. علاوه بر آن، از آنجا که بخش عمده ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می شود (حدود بیش از 60درصد طی سال های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد کند و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده است.

یارانه های گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی تر،فربه تر و بسیار بزرگ کند و در مقابل با کم اثر کردن نقش بخش خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت ها (به واسطه یارانه ها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت گذاری و....) شرایطی فراهم آورد که بنگاه های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به رغم زیان ده ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند و پاداش های قابل توجهی به هیات مدیره (به رغم زیاندهی) پرداخت کنند.

چالش هفتم : نحوه تامین منابع پرداخت یارانه نقدی
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به این صورت آغاز شد که پیش از تغییر قیمت ها، دولت دهم مبلغ نقدی یارانه هریک از خانوارها را به صورت غیرقابل برداشت به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد و پس از ایجاد اطمینان از جبران افزایش قیمت ها، در تاریخ 28/9/1389 دست به افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی و پس از آن نان زد.

دولت تلاش فراوانی کرد تا جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت ها را با فشار بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بگیرد.بدین ترتیب به خصوص در نخستین ماه های طرح هدفمندسازی یارانه ها فشار فراوانی به تولیدکنندگان وارد شد و اینک پس از گذشت زمانی بیشتر این فشار در حال انتقال به مصرف کنندگان است. بررسی آخرین آمار منتشره در حوزه تورم، آشکار شدن آثار قیمتی غیرمستقیم هدفمند شدن یارانه ها که وسعت افزایش قیمت ها را به تمامی کالاها گسترش داده است، تایید می کند.
 
بر طبق گزارش مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی(نرخ تورم) در مناطق شهری در پایان سال 1388 معادل 9.5 درصد بوده است در حالیکه این رقم در پایان سال 1389 یعنی اولین سال اجرای هدفمندی یارانه ها به عدد 14 درصد افزایش یافته است. و در سال1390 یعنی 15 ماه پس از ?دفمندی یارانه ها به 26.4 درصد افزایش یافته است.همچنین نرخ تورم در مناطق روستایی در پایان سال 1388 معادل 10.3 درصد بوده است در حالیکه این رقم در پایان سال 1389 یعنی اولین سال اجرای هدفمندی یارانه ها به عدد 20 درصد افزایش یافته است. و بالاخره در پایان سال1390 یعنی 15 ماه پس از هدفمندی یارانه ها به 36.5 درصد افزایش یافته است این دقیقا به معنی بروز آثار تورمی هدفمندسازی یارانه ها و فشار بر مصر ف کنندگان است.

دولت ماهانه قریب به30 هزار میلیارد ریال یارانه به حساب سرپرستان خانوار کشور واریز می کند. به عبارت دیگر مبلغی که دولت به حساب سرپرستان خانوارها می ریزد سالانه قریب به360 هزار میلیارد ریال است.طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز به هزینه کردن حداکثر 50 درصد از وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بوده است.

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که در سه ماهه پایانی سال 1389 (سه ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) مبلغ 114 هزار میلیارد ریال و در سال1390 نیز مبلغ 392 هزار میلیارد ریال به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شد. بنابراین در مدت 15 ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه جمعا 506 هزار میلیارد ریال از بابت یارانه های نقدی از سوی دولت بین خانوارها توزیع شده است و این در حالی است که کل درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات فقط 245 هزار میلیارد ریال بوده است.

به عبارت دیگر در این مدت دولت دهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از یک سو، 245 هزار میلیارد ریال از یارانه ها را کاهش داده و از سوی دیگر 506 هزارمیلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت کرده است.

یعنی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان سال 1390مبلغ 261 هزار میلیارد ریال بیشتر یارانه بین خانوارها توزیع شده است که به نوعی این مبلغ کسری منابع هدفمندی یارانه هاست.

همچنین یادآور می شود که به استناد جزء (پ) بند 46 قانون بودجه سال 1390، اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع قانون بودجه ممنوع بوده است.

آنچه مسلم است سازمان هدفمندی یارانه ها به دلیل نحوه تخصیص و میزان توزیع منابع یارانه ای با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده و هم اکنون نیز هست. روشن است که چنین کسری بودجه بزرگی در نهایت منجر به افزایش گسترده حجم پول و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم خواهد شد. به علاوه باید در نظر داشت که چنین کسری بودجه بزرگی در شرایطی ایجاد می شود که تمامی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای صرفا به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد، در حالی که اگر قرار باشد سهم30 درصدی تولیدکنندگان از درآم?ها نیز پرداخت شود، کسری سازمان هدفمندی به مراتب نیز بیشتر خواهد شد. در صورتی که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها منطبق با قانون مصوب انجام می گرفت، یعنی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت انرژی با توجه به سهم50 درصدی خانوارها، 30 درصدی تولیدکنندگان و 20 درصدی دولت توزیع می شد، عملا کسری بودجه و به تبع آن افزایش حجم پول رخ نمی داد.

یکی از دلایل افزایش نقدینگی و پایه پولی افزایش بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی است.بر اساس آمار بانک مرکزی مهم ترین دلایل بالا رفتن حجم بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی طی سالهای 1391-1389 عبارتست از: تامین مالی طرح هدفمندی یارانه؛ افزایش منابع تنخواه خزانه به دلیل محدودیت در وصول درآمدهای نفتی؛کاهش درآمدهای دولت و اتکا به منابع بانک مرکزی مهم ترین سوال در زمینه بروز کسری بودجه هدفمندی یارانه ها این است که عامل اصلی بروز چنین کسری بزرگی چیست؟ یک بررسی کلی نشان می دهد عامل اصلی بروز این کسری، برآورد بیش از حد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای و به تبع آن اختصاص یارانه نقدی بیش از درآمدهای واقعی ناشی از اجرای قانون بوده است.

در واقع اعلام یارانه نقدی45500 تومان در هر ماه برای هر نفر، عملا از ابتدا فراتر از ظرفیت های درآمدی ناشی از اجرای قانون بود و دولت با پرداخت این میزان یارانه به صورت علی الحساب پیش از اجرای طرح، تعهد مالی را برای دولت ایجاد کرد که عدول از آن دیگر عملا امکا ن پذیر نیست. به هر صورت تعیین میزان یارانه نقدی غیر واقعی توسط دولت دهم صرفا سیاسی و بیش برآورد بود. لذا در میان مدت آثار سو این بیش برآورد و اقدام سیاسی، از مجرای افزایش کسری بودجه وافزایش پایه پولی و در قالب افزایش شدید تورم(در حال حاضر در خرداد ماه 1392 نرخ تورم نقطه ای معادل 45.1 درصد است)باعث فشار مضاعف به همان اقشار یارانه بگیر، به ویژه اقشار آسیب پذیر و گروه های کم درآمد جامعه خواهد شد.

لذا ادامه روند پرداخت یارانه نقدی و نحوه تامین منابع آن مصداق این شعر است که «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج». بنابراین از بزرگترین چالش های دولت محترم یازدهم نحوه تداوم پرداخت و تامین منابع یارانه ها (به ویژه کسری منابع هدفمندی که غیر قانونی توسط دولت دهم پرداخت شده است) خواهد بود.