برآوردها حاکی است حدود ۵۰ میلیارد دلار از پول ایران در حسابهای خارجی مسدود شده است که از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا بلوکه شده و در اروپا نیز ۳۵ میلیارد دلار به دلیل اعمال تحریمهای بانکی متعلق به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
به گزارش سکه نیوز ۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانوادهاش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلالهای حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.
ادامه مطلب ...براساس گزارش بورس نیوز، اکنون و با نزدیک شدن به مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو، موضوع کاهش تحریم های صنعت خودرو در حالی به میان آمده که به نظر می رسد با تحقق این امر بتوان شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی در این گروه بود.
صنعت خودرو با گردش مالی بیش از 25 هزار میلیارد تومان در سال، بعد از گروه پتروشیمی در زمره بزرگترین صنایع کشور قرار دارد، از همین رو از گزند تحریم ها در امان نبوده و طی سال های اخیر با کاهش ارتباطات بین المللی فعالان خودرویی در تأمین قطعات مورد نیاز، شرکت های این گروه رو به سوی زیان ده شدن گذاشتند.
ادامه مطلب ...وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه گشایش مشکلات کشور با رفع تحریمها خیال باطل است گفت:حتی اگر تحریمها برداشته شود سرازیر شدن درآمدهای نفتی مشکلساز خواهد شد.
علی طیبنیا ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی که با حضور نمایندگان مجلس، برخی از مدیران عامل بانکها و مسئولان اقتصادی کشور برگزار شده بود اظهار داشت: دولت 2 راهبرد عمده را دنبال میکند و درپی رونق تولید، تقویت ثروت آفرینی و حفظ ارزش پول ملی است.
این دسته از اقتصاددانان و حقوقدانان معتقدند که جامعه بینالمللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد و بر این اساس، کشورها موظفند از ایجاد اخلال در روند توسعهای این منافع جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بینالمللی در این رابطه مورد توافق است، ضرورت منع کردن دولتها از «مانع تراشی برای اتباع خود جهت انجام فعالیتهای تجاری آزاد با دیگر ملتها و دولتها» است.
در این راستا، سالها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب، طی قطعنامهای اعلام کرده که «اقدامات تحریمی کمکی به ایجاد جو مسالمتآمیز تجاری که لازمه توسعه است، نمیکند.» آنکتاد در قطعنامهای دیگر با عنوان «عدم انجام اقدامات اقتصادی قهرآمیز» این گونه بیان میکند که «تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، بهعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر میگذارد، خودداری کنند.»
مشروح برنامه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است: