صندلی خالی «قائم مقام» در بانک مرکزی/ معطلی حکم قانون برنامه ۳ ساله شد

جایگاه قائم مقام بانک مرکزی از دو سال پیش تاکنون بدون مسئول بوده، در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه و ساختار سازمانی بانک مرکزی برای این جایگاه اهمیت ویژه‌ای قائل شده است.

با

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از وقتی که حمید پورمحمدی از بانک مرکزی رفت تا امروز رئیس کل بانک مرکزی بدون قائم بوده است.

شاید در ابتدا تصور شود که قائم مقام بانک مرکزی جایگاه چندان مشخصی در ساختار بانک مرکزی ندارد و وظایف‌اش را سایر معانت‌ها و مدیران هم می‌توانند انجام دهند،اما با نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان به اهمیت جایگاه قائم مقام بانک مرکزی پی برد.

در تبصره یک و دو ماده 88 قانون برنامه پنج توسعه به نحوه انتخاب قائم مقام بانک مرکزی اشاره شده است. در تبصره یک آمده است: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

همچنین تبصره 2 شرایط فرد انتخابی برای سمت رئیس کلی و قائم مقامی ذکر شده است در آنجایی که می‌گوید «رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل 10 ‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.»

بنابراین جایگاه قائم مقامی بانک مرکزی آنقدر با اهمیت است که در قانون برنامه پنجم در تراز با رئیس کل بانک مرکزی به آن توجه شده است.

این گزارش حاکی است طبق قانون برنامه پنجم توسعه،‌ قائم مقام بانک مرکزی باید به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مجمع عمومی بانک مرکزی انتخاب شود اما با توجه به مراعا ماندن نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در این قانون،‌ دولت با استناد به قانون پولی و بانکی،‌ رئیس کل را به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران تعیین کرد.

در واقع در صورت انتخاب قائم مقام بانک مرکزی طبق قانون برنامه پنجم، قائم مقام از رئیس کل بانک مرکزی از نظر حقوقی جایگاه رفیع‌تری می‌ِیابد.

فارغ از این مباحث قائم مقام بانک مرکزی، عضو هیئت عامل این بانک است و روشن است، پس از رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت تمام اقدامات این بانک بر عهده شخص قائم مقام است و در صورت بروز مشکل برای رئیس کل، اوست که باید زمام امور بانک مرکزی را در دست گرفته و بر نظام بانکی نظارت کند، به عبارت روشنتر بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور نزد قانونگذار از چنان اهمیت ویژه و حتی استراتژیکی برخوردار بوده است که حتی یک روز نباید بدون سکاندار به سر برد و چنانچه رئیس کل به هر دلیلی غایب باشد باید جانشینی سکان وی را در دست گرفته و این نهاد را راهبری کند. 

در عین حال هم‌اکنون بیش از دو سال از خالی بودن این جایگاه و تکمیل نبودن اعضای هیئت عامل بانک مرکزی می‌گذرد و پس از ترک کرسی قائم مقامی بانک مرکزی توسط سید حمید پورمحمدی آنهم در پی  طرح پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این پست حساس خالی مانده است، اینکه چرا در دوره کنونی هم این سمت فردی را به خود ندیده است، سوالی که به نظر می‌رسد مسئولان دولت یا شخص رئیس جمهور باید پاسخ دهد.

پس از انتصاب سیف به رئیس کلی بانک مرکزی گمانه‌زنی ها درباره قائم مقام وی آغاز و از افراد مختلفی نیز نام برده شد، اما با گذشت چند ماه ظاهرا هنوز دولت روحانی درباره قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به نتیجه‌ای نرسیده است. 

خلاصه کلام اینکه با توجه به جایگاه مهم قائم مقامی بانک مرکزی و عضویت آن در هیئت عامل بانک مرکزی، معرفی فردی برای این سمت ضروری است و باید حکم قانون را هر چه زودتر اجرا کرد.