سیگنال های امیدوار کننده از اقتصاد ایران

برآورد این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی ۴۲.۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰.۵ درصد است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را کاهش داده و آن را ۲۹ درصد عنوان کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.

  
برآورد این نهاد بین‌المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی ۴۲.۳ درصد و در سال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰.۵ درصد است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را کاهش داده و آن را ۲۹ درصد عنوان کرده است.

دکتر مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «من معتقدم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال ۹۲ همچنان منفی و البته روند آن کاهنده است؛ چنانکه برآوردها نشان می‌دهد در سال ۹۲ نرخ رشد اقتصادی ایران بین منهای نیم تا منهای یک درصد خواهد بود.»

وی ادامه داد: «همچنین برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۹۲ بیش از ۳۵ درصد خواهد بود که به نظر من یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان در سال ۲۰۱۳ است.»

وی افزود: «نرخ بالای تورم به دلیل بی‌انضباطی پولی و مالی دولت قبلی و افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «من فکر می‌کنم از اواخر سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد و نرخ تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد متناسبی خواهیم داشت. البته به شرط آنکه انضباط پولی و مالی و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی رعایت شود.»

وی ادامه داد: «برخی‌ها علت نرخ منفی رشد اقتصادی در سال گذشته را تحریم‌ها می‌دانند. من هم معتقدم تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده اما اگر بخواهیم میزان تاثیر آن را مشخص کنیم باید گفت کاهنده بودن شاخص‌های کلان اقتصاد ایران حداکثر ۳۰ درصد ناشی از تحریم‌ها است و ۷۰ درصد به مدیریت اقتصادی جامعه (مدیریت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی) برمی‌گردد.»

وی افزود: «روند کنونی اقتصاد ایران مثبت است منوط به اینکه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات اقتصادی و فائق آمدن بر شاخص‌های منفی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری با پدیده‌های اقتصادی برخورد علمی کند و انضباط پولی و مالی را در پیش بگیرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در این صورت نرخ تورم در سال ۹۳ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و در سال ۹۴ بین ۱۵ تا ۱۸ درصد خواهد شد.»

پازوکی درباره علت افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آتی گفت: «علت این موضوع این است که جمعیت زیادی از ارتش فارغ‌التحصیلان ایران که در دوره‌های ارشد و دکتری دانشگاه‌های مختلف مشغول به تحصیل بودند به بازار کار می‌پیوندند و لذا برآورد می‌شود نرخ بیکاری فزاینده باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار مقابله با افزایش نرخ بیکاری گفت: «دولت برای آنکه هم نرخ رشد تولید افزایش یابد و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا کند و هم تا حدودی تورم را کنترل کند باید در ابتدا اقدام به سرمایه‌گذاری داخلی کند؛ یعنی فعالیت‌های سلامت اقتصادی را برای بخش خصوصی داخلی فراهم کند.»

وی ادامه داد: «دولت باید بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند تا به دنبال آن با توجه به آنکه در اقتصاد ایران زمینه بکر برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، سرمایه‌گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران شود.»

وی تصریح کرد: «افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسزایی در افزایش تولید و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «عمده‌ترین مشکل برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فضای کسب وکار است که باید حل شود. یعنی دولت باید سرمایه‌دار را اذیت نکند و داشتن سرمایه یک ارزش مثبت تلقی شود.»

پازوکی گفت: «دولت باید سرمایه‌گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در سال به تعداد انگشتان دست هم پروژه جدیدی را آغاز نکند؛ مگر اینکه پروژه‌ای ضرروت داشته باشد و بخش خصوصی تمایلی به آن نداشته باشد یا به لحاظ امنیتی صلاح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.»

وی ادامه داد: «دولت باید طرح‌های عمرانی خود را اولویت‌بندی کند و بخشی از آنها را به بخش خصوصی بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.»

وی افزود: «نیروی کار و انرژی در ایران ارزان است و این از مواهب اقتصاد ایران به شمار می‌رود و ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی مناسب جلوه می‌دهد. منتهی در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد اقتصاد ایران قفل شده بود و می‌توان گفت بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در این دوران بسته بودن اقتصاد بود.»

پازوکی گفت: «اکنون کار خوبی که آقای روحانی آغاز کردند تلاش برای باز کردن اقتصاد از طریق احیای رابطه با جهان است. لذا بسته بودن اقتصاد کشور مشکلی است که از دولت احمدی‌نژاد به دولت جدید ارث رسیده و اولین کاری که آقای روحانی باید انجام دهند باز کردن اقتصاد ایران به روی جهان و سپس بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران است.»

وی ادامه داد: «مشکل دیگری که دولت یازدهم با آن روبرو است این است که کسی که دولت را در بدنه اجتماعی راهبری کند وجود ندارد و این ناشی از فقدان حزب در ایران است.»

وی افزود: «دولت آقای روحانی ترکیبی از دولت‌های قبلی است و اکنون نیروهایی در دولت مسئولیت گرفتند که با سیاست‌های اعتدالی آقای روحانی مخالف هستند و بنده از این مسئله احساس خطر می‌کنم.»