علی طیب نیا در مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و
دارایی با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی بین دولت و مجلس گفت: آرامش بازار
ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ تورم نقطه ای، مهار
رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی، مجموعا نشانه های مثبتی در اقتصاد
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت تلاش می کند از مجموعه تخصص و
دانش کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای حل مشکلات و معضلات
اقتصادی کشور استفاده کند.
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای آغاز واردات 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین
از پائیز سال جاری و رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده نفتی، کمیسیون
انرژی مجلس پیشنهاد جدیدی به دولت به منظور افزایش سهمیه بنزین برخی از
خودروها ارائه کرده است.
پس از نابودی بخش های وسیعی از دریاچه منحصر بفرد ارومیه و تشکیل کارگروه
نجات در دولت و مرگ دریاچه های بختگان و مهارلو در استان فارس، دریاچه های
طشک و کافتر نیز در معرض خشکی کامل و تبدیل شدن به شوره زار قرار گرفته
اند. موسسه تحقیقات آب گزارش داد، این نمکزارها مستعد تولید گرد و غبار در
کشور هستند.
همزمان با سفر رییسجمهور به آمریکا و سخنرانی وی در محل سازمان ملل متحد، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس دفتر ریاستجمهوری، در نشست هیات نمایندگان این اتاق، روزهای بهتری را برای آینده اقتصاد ایران پیشبینی کرد. پایان التهاب در بازارهای مختلف و بازگشت دوران آرامش از یکسو و لغو برخی تحریمها از سوی دیگر از جمله مواردی است که محمد نهاوندیان با استناد به آنها، بهبود شرایط اقتصادی را پیشبینی کرده و اظهار امیدواری کرده است که دیگر شاهد افت و خیز غیرقابل محاسبه در اقتصاد ایران نباشیم.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تشکلهای مدنی باید جنبش ضد تحریم را گسترش دهند، اظهار کرد: اعتراض به تحریم تنها سخن دولت نیست، بلکه حرف دل همه فعالان اقتصادی، نهادهای مدنی و تمامی اقشار جامعه است. به گفته رییس اتاق بازرگانی، باید صدای ملت ایران در این زمینه به گوش همه جهانیان برسد؛ چرا که تحریمهای اعمال شده علیه ملت ایران ظالمانه بوده و بر خلاف ادعاهای مطرح شده، هوشمندانه نیست.
کاهش نرخ سکه در هفته جاری از مهمترین رویدادهای اقتصادی بود؛ قیمت سکه تمام بهار که در اولین روز هفته جاری با ریزش مواجه شد و به مرز یک میلیون تومان رسید، روند کاهشی خود را ادامه داد و روز گذشته 962 هزار تومان قیمت گذاری شد.
ریزش قیمت سکه
براین اساس نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه
هفته جاری در بازار یک میلیون و 9 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون تومان،
نیم سکه 517 هزار تومان، ربع سکه 322 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان
بود.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز چهارشنبه در بازار
962 هزار تومان، طرح قدیم 959 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه
310 هزار تومان و گرمی 205 هزار تومان اعلام شد.
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش 30 درصدی قیمت سکه
در 6 ماه اخیر و زیان خریداران خبرداد و با بیان اینکه سکه به قیمت 960
تومان یکسال گذشته بازگشته است، گفت: در 10 روز گذشته قیمت سکه تمام بهار
با کاهش 150 هزار تومانی مواجه شد.
گزارش جدید همچنین بیانگر کاهش تعداد معاملات چک در یک سال گذشته و افزایش ارزش چکها در این مدت است و علاوه بر این میگوید: ارزش چکهای برگشتخورده نیز در تیرماه در مقایسه با خرداد ماه 13.9 درصد افزایش داشت که رقم قابلملاحظهای محسوب میشود.
این گزارش همچنین گویای این است که ارزش سهام مبادلهشده در بورس تهران
در تیرماه سالجارى در حدود یازده برابر ارزش این سهام در تیرماه سال
گذشته بوده است. علاوهبر این، اطلاعات منتشرشده نشان میدهد قیمتهاى
سکه و ارز نیز در تیرماه نسبت به سه ماه نخست امسال، در سطوح پایینترى
نوسان داشته است.
تازهترین نسخه از گزارش شاخصهاى ماهانه اقتصادى، تغییرات شاخصها را در
سه بازه زمانى یک ماهه از خرداد تا تیر، یکساله از تیر سال قبل تا تیرماه
امسال و یکساله؛ از چهار ماه ابتدایی سال گذشته تا چهار ماه ابتدایی سال
1392 مشخص کرده است.
در حال حاضر یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور مطرح است کمبود منابع ارزی
به واسطه تحریمهای موجود بانکی و نفتی است. اگر چه نمیتوان منکر تاثیر
منفی تحریمهای بانکی و نفتی شد که کمترین اثر آن اخلال در روند تجارت
خارجی کشور است اما با این حال و بر فرض نبود مشکلات بر سر راه فروش نفت و
نقل و انتقالات بانکی تا چه حد میتوان منابع ارزی را که عمدتا حاصل فروش
نفت است به اقتصاد کشور تزریق کرد؟ اقتصاد ایران کشش سالانه چند میلیارد
دلار درآمد نفتی دارد و نیازهای اقتصاد کشور به منابع ارزی بهتر است از چه
راههایی تامین شود؟ پیش از این اقتصاددانها بارها شرح داده بودند که
تزریق بیش از حد دلارهای نفتی باعث مشکل انفجار تورمی خواهد شد؛ اتفاقی که
سال گذشته رخ داد. از سوی دیگر سالهاست که گفته میشود باید به سمت
اقتصاد بدون نفت رفت و از درآمد نفت برای ذخیره ارزی و سرمایهگذاریهای
بلند مدت استفاده کرد. سوال اینجاست چگونه میتوان به سوی اقتصاد بدون نفت
رفت.
هر چند در سالهای بعد از جنگ تحمیلی بارها تاکید شده بود که باید به سوی
اقتصاد بدون نفت رفت، اما اولین تلاش واقعی برای کاهش تکیه به درآمد نفتی
در ابتدای دولت اصلاحات رقم خورد. با کاهش قیمت جهانی نفت، در سال 1377
تصمیم گرفته شد تا سهم درآمد نفتی در بودجه به حداقل برسد. این روند تا
آخرین سالهای دولت هشتم نیز ادامه پیدا کرد. در آخرین بودجه ارسالی توسط
دولت محمد خاتمی به مجلس، قیمت نفت در هر بشکه تنها 16 دلار پیشبینی شده
بود. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد او تلاش کرد تا بخش
بیشتری از درآمدهای نفتی را به کار گیرد. همان زمان نمایندگان مجلس از جمله
حسن سبحانی و احمد توکلی نسبت به موافقت با درخواست احمدینژاد هشدار
دادند و دولت وقت را در استفاده بیش از اندازه دلارهای نفتی و تزریق آن در
اقتصاد کشور بر حذر داشتند. سبحانی معتقد بود اقتصاد کشور 12 تا 16
میلیارد دلار کشش جذب دلار نفتی دارد و به ازای هر یک میلیارد دلار اضافه
هم یک درصد تورم اضافه خواهیم داشت. با این همه احمدینژاد با واردات
بیرویه باعث پایین نگاه داشتن مصنوعی تورم در دولت خود شد؛ اما در این
میان بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی توان رقابت را با اجناس ارزان
وارداتی از دست دادند که آثار آن مانند رشد منفی اقتصاد و بیکاری فزاینده
هنوز دست از سر اقتصاد کشور بر نداشته است.
با این همه در میان اقتصاددانان و کارشناسان درخصوص سقف استفاده از درآمد
نفت در اقتصاد کشور توافقی یک شکل وجود ندارد. مهدی تقوی یکی از
اقتصاددانانی است که معتقد است، تزریق درآمد نفتی اگر به منظور
سرمایهگذاری و توسعه صنایع شود ایرادی ندارد، هر چند باید سقفی برای این
موضوع هم در نظر داشت. مقداد نجفنژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم
با اشاره به رقم مورد اشاره حسن سبحانی در جریان تصویب بودجه در سال 1385
میگوید: «هر چند شرایط فعلی کشور نسبت به آن روزها کاملا تفاوت کرده است و
میتوان رقم بیش از 16 میلیارد دلار را در نظر گرفت، اما کمتر اقتصاددانی
هست که جان کلام سبحانی درخصوص مضر بودن تزریق بیش از اندازه درآمدهای
نفتی را قبول نداشته باشد.»
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تشریح راهکارهای تحقق اجرای برنامههای اقتصادی دولت یازدهم پرداخت.
وی اظهار داشت: نه تنها تیم اقتصادی دولت یازدهم بلکه همه اعضای کابینه و غیر کابینه از وزیر تا استاندار با هم هماهنگ هستند و ما به دنبال یک تعامل مثبت با قوای مقننه و قضائیه هستیم.پس از 4 روز ماراتن نفسگیر «رای اعتماد»، مجلس تکلیف کابینه روحانی را مشخص کرد: اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی. بهارستاننشینان بهرغم اصرار و تاکید رییسجمهور مبنیبر اینکه به «همه کابینه پیشنهادی» رای اعتماد بدهند، به محمدعلی نجفی، جعفرمیلی منفرد و مسعود سلطانیفر، وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و وزرش و جوانان، اعتماد نکردند و کابینه یازدهم را بدون این سه تن روانه پاستور کردند. ادامه مطلب ...
چنان که بر خلاف روز نخست جلسات رای اعتماد به کابینه، دیروز قیمتها در بازار سکه و ارز کاهشی بود. به صورت همزمان، در بازار سهام نیز روند صعودی شاخص بورس در پایان هفته حفظ و نشانههای استقبال سرمایهگذاران از تعیین تکلیف پستهای کلیدی کابینه دولت روحانی دیده شد.جمعبندی مثبت بازار از تحولات کابینهشرایط عمومی بازار و فضای سیاسی کشور در روزهای گذشته متاثر از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس بود.
معاون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت حضور تشکل های خصوصی در نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری های دولت در حوزه اقتصاد تاکید کرد.