به دنبال شروع به کار دولت جدید و انتخاب معاون اول رییسجمهوری، نخستین دستور معاون اول به مذاق بازار خوش آمد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری بر آن شد تا در اولین تصمیمات دولتی طی صدور بخشنامهای اجرای تصمیمات دولت گذشته را که بعد از اول خرداد 92 تصویب شده بودهاند، متوقف کند تا به این واسطه شبح افزایش قیمت خوراک و عطف به ماسبق آن در شرکتهای پتروشیمی از میان برود.
مصوبهای که سبب خواهد شد تا شمار زیادتری از تصمیمات تغییر کند که در این میان نیز میتوان به واگذاری برخی اموال دولتی از جمله معادن گل گهربه تامین اجتماعی و نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما اشاره کرد. از سوی دیگر، اعلام نظر سازمان حسابرسی در مورد تغییر استاندارد 16 به منظور رفع مشکل شدید مالی ناشی از تسعیر بدهی ارزی به نرخ ارز مبادلاتی در شرکتهایی که از بدهیهای ارزی برخوردارند نیز از دیگر تصمیماتی بود که نشان از عقلانیت بیشتر در حوزه اقتصادی دارد. اعلام مهار تورم به عنوان برنامه اساسی وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت موجب شده است تا معاملهگران با دقت برنامه وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت را دنبال کنند.