مقالات

هدف از ارائه این نوشتار که عمدتا برگرفته از تحقیق ارائه شده شورای جهانی طلا در ژانویه 2012 می‌باشد، بررسی تغییرات قیمت طلا در قالب ارزهای مختلف و به طور خاص ریال ایران و همچنین نوسانات و همبستگی آن با سایر دارایی‌ها از دیدگاه بازارهای مالی جهانی و تبیین و تشریح عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر رفتار این فلز گرانبها و تغییرات قیمتی آن در ایران در طول سال 2011 می‌باشد.

این گزارش به طور خاص، ضمن بررسی وقایع مهم جهانی بازار در سال 2011 که منجر به افزایش قیمت طلا در طول این سال شده است، همبستگی‌های مشاهده شده آن را با اوراق سهام در طول مدت افزایش ارزش دلار آمریکا تبیین می‌کند.

روند نوسانات افزایش قیمت طلا در سال 2011، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به این فلز گرانبها در کنار بحران‌های مالی و اعتباری جهان به خود جلب کرد و بعد از یک سال پر هیاهو در بازارهای مالی در سرتاسر جهان، طلا یکی از طبقات دارایی نادری بود (نمودار یک) که بازدهی مثبتی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد. در طول سال 2011، قیمت دلاری طلا 9درصد افزایش پیدا کرد و تا پایان سال 2011 به 1531 دلار آمریکا در هر اونس رسید (بر اساس London PM fix) و یازدهمین سال متوالی افزایش قیمت طلا را بوجود آورد و تا نیمه ابتدایی ژانویه 2012 روند افزایشی خود را ادامه داد و در اواخر این ماه میلادی به بیش از 1737 دلار آمریکا رسید.

همانطور که در جدول یک نیز نشان داده شده است، شاهد کاهش ارزش ارز کشورهای در حال توسعه در نیمه دوم سال بوده‌ایم. افزایش قیمت طلا بر اساس سایر ارزها نسبت به دلار آمریکا در این بازارها، به استثنای چین به طور کلی بالاتر بوده است. ارزش یورو در کشورهای توسعه‌یافته بیشترین کاهش را در مقایسه با دلار آمریکا داشت که این موضوع به‌دلیل ادامه مسائل مربوط به بحران بدهی در منطقه اروپا بود و به‌این ترتیب موجب تحقق رشد 11/6 درصدی قیمت طلا به یورو شد. قیمت این فلز زرد رنگ بر پایه ین ژاپن نیز تا 3/6 درصد افزایش یافت که دلیل آن تقویت ین نسبت به دلار آمریکا در طول این مدت بود. در کشورهای در حال توسعه نیز از یک طرف، لیره ترکیه، روپیه هند و راند آفریقای جنوبی بیشترین کاهش را داشتند که این موضوع موجب افزایش قیمت طلا در این ارزها تقریبا تا 30 درصد شد. از طرف دیگر، با توجه به پررنگ‌تر شدن یوآن چین در مبادلات پولی بین‌المللی و تقویت آن از ژوئن 2011، قیمت طلا به یوآن با نرخ ملایم 4/3 درصد رشد داشت.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، طلا کالایی است که تغییرات نرخ ارز کشورها را به طور مستقیم در خود انعکاس داده و می‌توان گفت هدف از خرید طلا در حوزه سرمایه‌گذاری از یک جهت دریافت سود سرمایه‌ای ناشی از افزایش قیمت آن به عنوان یک کالا که تابع عرضه و تقاضای جهانی می‌باشد و ریسک بازار را برای سرمایه‌گذاری پوشش می‌دهد و از سوی دیگر بدلیل همبستگی شدید آن با نرخ تبدیل ارز کشورها با یکدیگر، تغییرات نرخ ارز را در خود پوشش داده و سرمایه‌گذار به‌این صورت با سرمایه‌گذاری در طلا، خود را در مقابل نوسانات ارزش پول کشور خود پوشش می‌دهد.

با توجه به نقش طلا به عنوان ابزاری برای تنوع و مدیریت ریسک، طلا از بسیاری از دارایی‌ها از جمله نفت بر اساس بازده تعدیل شده بر حسب ریسک در سالی که ابهام و نوسانات بسیار بود، بهتر عمل کرده است. هرچند که تغییرات قیمت آن در طول سال تابع روند یکنواختی مخصوصا در ماه‌های آخر سال نبوده است. با نگاهی اجمالی به وقایعی که در طول این سال اتفاق افتاده است، می‌توان دریافت که چه عواملی بر عملکرد طلا در سال 2011 اثر داشته است. (نمودار 3)

وخیم‌ترشدن وضعیت مالی یونان بین ژانویه و آگوست و خصوصا در طول تابستان و سرایت آن به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و احتمال نکول آمریکا بواسطه بدهی‌های دولتی آن، موجب افزایش قیمت طلا در طول این سال شد.

موسسات رتبه‌بندی اعتباری بدلیل گسترش کسری در کشورهای درگیر، در رتبه‌های اعتباری تجدید نظر کرده و آنها را کاهش دادند. با تحقق این بحران، پرتغال و یونان از IMF و امکانات ثبات اروپا (European Stability Facilities) ، بسته‌های حمایتی دریافت کردند. در این میان، بحران به سایر کشورهای آسیب‌پذیر مانند ایتالیا که سومین بازار بزرگ بدهی را بعد از ایالات متحده و ژاپن دارد، سرایت کرد. حتی فرانسه نیز شاهد فروش شدید اوراق دولتی خود بود. شکاف نرخ بهره در سطح منطقه اروپا به طور گسترده‌ای بیشتر شد و سفته‌بازی روی این احتمال که بانکها ممکن است به واسطه سبد اعتبارات خود متحمل زیانهایی شوند، افزایش یافت. Dexia بانک فرانسوی-بلژیکی با زنده نمودن خاطره ورشکستگی Bear Stearns در بحران 2008 آمریکا، قبل از اینکه فرانسه و بلژیک تصمیم بگیرند این بانک را ملی کنند، به ورشکستگی نزدیک شده بود. همزمان با این موضوع، رتبه اعتباری آمریکا توسط S&P از AAA کاهش پیدا نمود. در نتیجه، مشارکت‌کنندگان در بازار احتمال بیشتری به اجرای فاز سوم برنامه QE3 در نظر گرفتند. لیست وقایع سال 2011 به تفضیل در جدول 2 ارائه شده است.

در چنین فضایی، بسیاری از سرمایه‌گذاران که طلا را به عنوان یکی از چندین دارایی می‌دیدند که می‌تواند سرمایه‌شان را حفظ نموده و در مقابل ریسک‌ها حفاظت کند، در این بازار بیشتر شرکت کردند بخصوص در تابستان. در اوایل ماه آگوست، قیمت طلا شکسته شد و به 1800 دلار در هر اونس رسید و در 6 سپتامبر به بالاترین حد خود یعنی 1895 دلار در هر اونس رسید.

در طول این مدت با افزایش قیمت طلا، بازار سهام در کل جهان به روند نزولی خود ادامه داد. ترس از ورشکستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افزایش احتمال رکود دوچاله‌ای (double dip recession) در اروپا، نشانه‌های بحران در اقتصاد آمریکا و کندی اقتصادی بازارهای نوظهور مانند هند و چین، سرمایه‌گذاران را در سرتاسر جهان مجبور نمود تا خود را کمتر در معرض ریسک‌های اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها قرار دهند و به این ترتیب زیان‌های خود را کاهش دهند.

از سوی دیگر، قیمت طلا در پایان سال کاهش پیدا کرد و به 1600 دلار آمریکا در هر اونس رسید که بخشی از آن به دلیل قوت گرفتن دلار آمریکا بود و بخشی دیگر بدلیل خاص بودن طلا به عنوان یکی از دارایی‌های نقدشونده با بازدهی مثبت که سرمایه‌گذاران می‌توانستند برای پوشش مقداری از زیان‌های خود استفاده کنند، بود. این موضوع در نمودار 4 با انعکاس موقعیت خرید مدیران پرتفوی دیده می‌شود؛ این موقعیت‌ها بدلیل اهرمی بودن خود نشان‌دهنده رفتار سفته‌بازی بازار می‌باشد.

در سه ماهه چهارم سال، به‌رغم قوت گرفتن دلار آمریکا، تقاضا برای طلا همچنان متغیر بود که دلیل عمده آن نگرانی‌های مداوم از وضعیت مالی و اقتصادی در اروپا و مناطق مختلف بود. بانک‌های مرکزی که از سه ماهه دوم سال 2009 نیز خریداران بالقوه طلا بودند، فعالیت‌های خود را در طول سال 2011 افزایش دادند و در این سال سعی کردند که رکورد‌دار خریداران باشند و بسیاری از این خریدها را در سه ماهه سوم و چهارم انجام دادند. در مجموع فعالیتهای سرمایه‌گذاری در طول سال سلامت خود را حفظ نمود و فعالان بازار از طریق شمش، سکه و سایر ابزارها در این بازار مشارکت می‌نمودند. در واقع صندوق‌های قابل معامله طلا به تنهایی 75 تن طلا را در فاصله سپتامبر تا دسامبر به دارایی‌های خود اضافه کردند (از 153 تن در کل سال). هرچند که با نزدیک شدن به پایان سال، قیمت‌های طلا بدلیل تغییر در اوزان پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری، بار دیگر تحت فشار قرار گرفت. در مجموع، بدلیل اینکه تعداد بیشتری از شرکت‌های سپرده‌گذاری و تسویه وجوه مرکزی، بورس‌ها و بانک‌ها، طلا را به عنوان وثیقه قبول می‌نمودند، طلا به عنوان یک جزء اصلی در سیستم مالی و پولی درآمد. با دریافت اخطار کسر ودیعه در موقعیت‌های مختلف، برخی سرمایه‌گذاران از طلا برای تامین مالی این اخطارها استفاده نمودند و این موضوع به نوعی موجب عرضه بیشتر طلا و کاهش قیمت آن شد. در نتیجه فشار بر قیمت طلا افزایش یافت. لذا کارکردهای همیشگی طلا به عنوان یک دارایی جهت متنوع‌سازی پرتفو‌های سرمایه‌گذاری، وسیله‌ای برای مدیریت موثر ریسک و همچنین نقش قدیمی آن در حفاظت از سرمایه، عواملی بودند که توجه به طلا را در تخصیص دارایی‌ها در پرتفو‌های سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌نمود.

به طور کلی، نوسان 15 درصدی قیمت طلا از سوی برخی کارشناسان به عنوان شکستی در روند دو ساله طلا در نظر گرفته می‌شود. در حالی که با نگاهی به روند 10 سال گذشته طلا، برگشت‌ها و نوسانات منفی متعددی روی طلا دیده می‌شود. قیمت طلا همچون سایر دارایی‌ها به طور منصفانه و بر اساس قیمت‌های مورد انتظار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود و این کشف قیمت به طور کلی موجب افت و خیز قیمت در بازار می‌شود. تحلیل‌های انجام شده نشان‌دهنده این موضوع است که در دهه گذشته تنها 6 مورد مشاهده می‌شود که در آن قیمت طلا بیشتر از 10 درصد افت داشته است و به محض اینکه قیمت روی سطح خاصی ثبات پیدا نموده، دوباره حرکت صعودی خود را آغاز نموده است. علاوه‌براین، کاهش قیمت مشاهده شده در سپتامبر 2011 کمتر از سال 2008 بود. حتی همان موقع نیز قیمت طلا روند افزایشی خود را تا پایان سال حفظ نمود. در کنار این تغییرات قیمت، موضوع تقاضا و عرضه بلندمدت این کالا همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران می‌باشد.

در نگاه اول، به نظر می‌رسید که نوساناتی که طلا در نیمه دوم سال تجربه کرده بدلیل افزایش نوسانات و همبستگی با سایر دارایی‌ها، دارای اثر منفی در عملکرد کلیدی این فلز در سبد دارایی باشد. هرچند تحلیل دقیق‌تر این موضوع تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد. همان طور که در نمودار 5 منعکس شده، نوسانات قیمت طلا در ماه‌های آگوست و اکتبر افزایش یافته، البته این نوسانات به مراتب کمتر از بازار سهام بوده است.

علاوه‌ بر این، بسیاری از ناظران بازار افزایش همبستگی طلا به اوراق بهادار را نشان از تنوع کمتر پرتفو‌لیو‌ها می‌دانستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این مطلب لزوما درست نیست و در حالی‌که تغییرات کوتاه‌مدت در همبستگی مشاهده می‌شود، همبستگی کم بلندمدت طلا به بیشتر دارایی‌ها به اثربخشی طلا به عنوان یک دارایی که سبد دارایی را متنوع‌تر می‌کند، کمک می‌کند.

اول اینکه، طلا همبستگی منفی با دلار آمریکا دارد و در دوره‌هایی که ارزش دلار آمریکا کاهش می‌یابد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. اگر این ارتباط متقارن باشد، انتظار می‌رود که اگر ارزش دلار آمریکا افزایش یابد، قیمت طلا کاهش یابد. اما همبستگی منفی اغلب ضعیف‌تر است و زمانی‌که دلار در حال افزایش باشد، طلا به یک دارایی مؤثر در حفظ ارزش تبدیل می‌شود. به‌این معنی که در کوتاه‌مدت فشار برای افزایش ارزش دلار آمریکا، کمتر منجر به کاهش قیمت طلا می‌شود.

دوم اینکه، بازارهای اوراق بهادار به دلایل مختلف تحت فشار بودند و در نتیجه این تصور بوجود می‌آمد که بین طلا و اوراق بهادار همزمانی وجود دارد. در واقع، در حالی‌که همبستگی بین طلا و اوراق بهادار افزایش می‌یافت، این همبستگی بیشتر از روزهای قبل نبود. در دوره‌هایی که بازارهای مالی، بحران را تجربه می‌کردند، همبستگی بین طلا و اوراق بهادار در دوره‌های کوتاه‌مدت افزایش یافته است. این به‌این دلیل بود که سرمایه‌گذاران همچنانکه ریسک خود را کم می‌کنند اول از همه به دنبال پول نقد هستند. در نتیجه سرمایه‌گذاران تمایل دارند دارایی‌های خود را دوباره متعادل کنند و برای این‌کار از طلا و سایر دارایی‌های واقعی برای حفظ ثروت بیشتر استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود که همبستگی بین طلا و اوراق بهادار کاهش یابد. این دوره با سایر دوره‌ها متفاوت نبود و طلا شاید به همبستگی بلندمدت پایین خود با اوراق بهادار برگردد. (نمودار 6)

نتیجه‌گیری ضمن مروری بر عملکرد طلا در ایران

به‌‌رغم افزایش موقت نوسانات که تمامی بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد، در سال 2011، طلا از تعداد زیادی از دارایی‌ها بهتر عمل نمود و نقش پایه‌ای خود را در ترکیب سبد دارایی سرمایه‌گذاری‌ها قوت بخشید. زمانی‌که سرمایه‌گذاران احتیاج دارند، طلا خاصیت نقدشوندگی بالایی دارد و به عنوان وسیله‌ای برای مدیریت ریسک محسوب می‌شود. همچنین این کالا وسیله‌ای برای پوشش نوسانات نرخ ارز خصوصا دلار آمریکا بوده و چنین ارتباط معکوسی باعث کاهش قیمت طلا در پایان سال 2011 شد که عمدتا بدلیل تغییر در اوزان دارایی‌ها در سبد پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها بود. بر این اساس، تحلیل‌ها همچنان اعتقاد به نقش قوی عرضه و تقاضا در تعیین قیمت دارند. انتظار می‌رود مشارکت‌کنندگان در بازار طلا، در بخش‌های مختلف آن (ازجمله سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های بانک مرکزی، جواهر آلات و مصارف فنی)، میزان تقاضای خود از طلا را حفظ کنند. قیمت طلا با افزایش 9 درصدی بر پایه دلار آمریکا و ارزهای دیگر با نرخ‌های افزایشی متفاوت، رشد دیگری را در سال 2011 تجربه نمود.

اگر در اینجا نیم‌نگاهی به روند تغییر قیمت دلار و طلا در بازار ایران در دو مقطع ابتدایی و انتهایی سال 2011 طبق جدول 3 بالا نیز داشته باشیم، می‌بینیم که دلار با 49 درصد افزایش از 1077 تومان در ابتدای سال 2011 به 1605 تومان در پایان آن سال (11/10/1390) رسیده و هر اونس طلا بر پایه ریال ایران نیز از 15,305,790 ریال به 23,737,810 ریال(بر حسب قیمت اعلامی برای هر گرم طلای 24 عیار و حاصلضرب آن در عدد 31.101 در تاریخ‌های مذکور) در این مدت افزایش یافته و 1/55 درصد رشد منعکس نموده است. این نرخ رشد 55 درصدی می‌بایستی شامل دو بخش افزایش قیمت طلای جهانی و ارز ‌باشد که طبق توضیحات فوق 9/8 درصد آن مربوط به افزایش قیمت طلای جهانی به دلار بوده و 49 درصد مربوط به افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال که در مجموع 9/57 درصد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده تفاوت 8/2 درصدی در این بین می‌باشد. حال اگر صرفا‌ قیمت جهانی طلا در هر اونس به دلار را با نرخ‌های تبدیل دلار به ریال در مقاطع زمانی فوق تبدیل کنیم، شاهد رشد 3/62 درصدی این کالا خواهیم بود. از سوی دیگر با نگاهی به قیمت سکه تمام در ابتدا و انتهای سال 2011 به ترتیب به میزان 367 هزار و 619 هزار تومان، رشد 7/68 درصدی را شاهد هستیم که با توجه به توضیحات فوق، این نرخ رشد نشان‌دهنده حدود 7 درصد حبابی است که در پایان سال 2011 در این کالا در کشور وجود داشته است. با توجه به روند افزایش قیمت طلا، سکه و نرخ ارز در یک ماه ابتدایی سال 2012 نیز با احتساب نرخ تبدیل دلار به ریال 19.000 ریال و قیمت طلای جهانی 8/1737 دلار و قیمت سکه تمام بهار آزادی به میزان 8 میلیون ریال درتاریخ 1390/11/11و پایان ماه ژانویه 2012، این حباب به حدود 9 درصد نزدیک شده است.

این در حالی است که قیمت سکه تمام بهارآزادی در ابتدای سال 2011 با مفروضات فوق و فرمول استاندارد محاسبه ارزش ذاتی سکه تمام بهارآزادی بصورت زیر و اضافه نمودن 2 درصد بابت هزینه‌های خرید شمش طلای جهانی تا ورود به بازار ایران، به میزان 320, 705 ,3 ریال و یک درصد بیشتر از ارزش بازار آن به مبلغ 000, 670 ,3 ریال می‌باشد؛ یعنی ارزش بازار این فلز زرد رنگ یک درصد کمتر از ارزش ذاتی آن بوده است.

اگر بخواهیم وجود حباب 7 درصدی، 9 درصدی یا بیشتر را با قیمت‌های مشاهده شده 000, 500 ,10 ریالی سکه تمام در مقاطع گذشته تفسیر کنیم، شاید بتوان صراحتا نرخ تبدیل ارز را به عنوان عامل اصلی این حباب شناسایی کرد. در مقطع 1390/10/11، بدلیل عدم وجود رفتار هیجان عمومی مردم نسبت به ارز، این فلز در قطعه کامل آن در آن تاریخ فاقد حباب بوده است، هر چند در آن زمان نیز بدلیل وجود نقدینگی خرد نزد مردم بدلیل تزریق یارانه‌های دولتی، تقاضا برای ربع سکه و در نتیجه حباب حدود 30 درصدی در قیمت آن وجود داشت. با افزایش نگرانی مردم نسبت به وضعیت آتی ارز خصوصا دلار آمریکا، مردم به دنبال پوشش ریسک کاهش ارزش ثروت خود بودند و بهترین وسیله این امر را خرید دلار می‌دانستند که به مرور تقاضا برای این اسکناس خارجی اضافه شد و شوک‌هایی در این رابطه در طی سال 90 به قیمت و جریان عرضه و تقاضای این ارز خارجی وارد شد.

در اواخر سال 2011، این فشار ارزی بسیار زیاد شد و بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای این اسکناس، مردم به یکباره به تبعیت از رفتار هیجانی ایجاد شده در طی سال، جهت خرید ارز به بازار هجوم آوردند که با توجه به عدم افزایش مناسب کمی ارز در آن روزها، مردم برای پوشش این ریسک، چاره‌ای جز خریداری طلا و سکه نمی‌دیدند. به‌این ترتیب این رفتار هیجانی مردم موجب بوجود آمدن حباب 9 درصدی سکه در اواخر سال 2011 گردید؛ زیرا مردم به دلیل نبود دلار جهت خرید، به سکه روی آورده بودند. در اینجا اگر نگاهی نیز به پیش فروش سکه و دستور جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خروج طلا از کشور و متوقف شدن پیش فروش 4 ماهه سکه و تعداد قراردادهای پیش فروش سکه تاکنون داشته باشیم، می‌بینیم که از آنجایی که تاکنون طبق اخبار غیررسمی منتشر شده، در حدود 8 میلیون قطعه سکه پیش خرید شده به قیمت‌های 000, 460, 5 و 000, 274 ,6 ریال و 000, 989 ,5 ریال به صورت 4 و 6 ماهه پیش فروش شده که حدود 80 درصد آن با سررسید 4 ماهه و قیمت‌های 000, 460 ,5 ریال (4 میلیون قرارداد پیش‌فروش) و 274,000, 6 ریال (5/2 میلیون قرارداد پیش‌فروش) بوده است، بانک مرکزی ضمن جذب 800 ,4 میلیارد تومان از حدود 000 ,30 میلیارد تومان نقدینگی سرگردان نزد مردم و حدود 5/1 درصد از حجم نقدینگی 000, 330 میلیارد تومانی کل کشور، متعهد به تحویل حدود 65 تن طلا از ذخیره حدود 300 تنی خود در ماه‌های آتی خواهد بود که این موضوع قابل توجه بوده و در زمان تحویل این تعداد سکه نیز، در صورتیکه تمهیدات و برنامه‌ریزی مناسبی جهت کنترل قیمت آن صورت نگیرد، ‌شاید قیمت سکه در آن تاریخ دارای روند کاهشی و در نتیجه حباب منفی گردد.

اگر چه این موضوع در یک نگاه به نفع بانک مرکزی خواهد بود اما به دلیل اثرات روانی و رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران، می‌تواند موجب بحران در این قسمت و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده گردد. بر این اساس، به‌رغم اینکه اثرات پیش فروش سکه به صورت کوتاه‌مدت توانسته مقداری از نقدینگی‌ بازار را به خود جذب کند، راه حل اساسی در کنار تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی و جذب نقدینگی‌های خارج شده از نظام بانکی، استفاده از ابزارهای بلند مدتی همچون اوراق بدهی، سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کالایی جذب کننده تورم، در این بازار می‌باشد و شاید استفاده از صکوک طلا نیز گزینه مناسبی برای رویارویی با ریسک کاهش قیمت بازار سکه و مدیریت اثرات این موضوع باشد؛ البته با مدیریت سایر ریسک‌های احتمالی این اوراق.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عبور بورس از زلزله ارزی
سهام دلاری به آرامش رسید

نویسنده: همایون دارابی
سکه نیوز- بورس تهران دیروز شرایط متعادلی را با ثبت رشد 92/2 واحدی پشت سر گذاشت و بیشتر نمادها شرایط آرامی را تجربه کردند. معامله گران در حالی فعالیت خود را از سر گرفتند که با ثبات نسبی بازار ارز آزاد و بازگشت قیمت به مرز بیش از 3 هزار تومان، نگرانی از بی ثباتی کاهش یافت. همین موضوع باعث شد گروه پتروشیمی که زیر فشار عرضه هایی با منشا تحولات بازار ارز بود، رو به تعادل بگذارد. در مجموع از 235 نمادی که روی تابلو رفتند 71 نماد با کاهش قیمت و 160 نماد با افزایش رو به رو شد.
    گروه بورس - بورس اوراق بهادار تهران دیروز شرایط متعادلی را با ثبت رشد 92/2 واحدی پشت سرگذاشت که در آن اکثر نمادها شرایط آرامی را تجربه کردند.
    در بازار دیروز معامله گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که با ثبات نسبی بازار ارز آزاد و بازگشت قیمت دلار به بالای مرز 3هزار تومان نگرانی های کمتری شاهد بودند. همین امر نیز موجب شد تا گروه پتروشیمی که روز یکشنبه تحت فشار شدید عرضه هایی با منشا تحولات بازار ارز بودند، رو به تعادل بگذارند. در همین حال اما شرایط بازار جهانی فلزات همچنان ناپایدار است؛ بهای مس در آخرین معاملات خارج از بورس لندن به 6هزار و 742دلار در هر تن رسید. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و 723دلار، یک هزار و 796دلار و یک هزار و 998دلار بود.
    در بازار سهام دیروز در گروه پالایشی مصادف با سالگرد عرضه اولیه سهام پالایشگاه بندرعباس بود. یکسال پیش این سهم در نرخ یک هزار و 140ریال عرضه شد. گروه پالایشی در یکسال گذشته بازدهی فوق العاده ای را به نمایش گذاشتند؛ در حال حاضر البته این گروه نظیر بیشتر اوقات سال گذشته با توقف نماد همراه شده اند.
    دیروز در گروه پالایشی با حضور رییس جمهوری طرح توسعه پالایشگاه لاوان به بهره برداری رسید.
    این در حالی است که لاوان آخرین بار در 28اسفند ماه سال گذشته در بورس معامله شد و در سال جاری همواره متوقف بوده است. دیروز ١٤ طرح از مجموعه طرح های «بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت، شرکت پالایش نفت لاوان با حضور رییس جمهوری افتتاح شد.
    با اجرای این طرح ها، تولید بنزین شرکت پالایش نفت لاوان از یک میلیون و ٨٠ هزار لیتر در روز به 2/8 میلیون لیتر در روز، تولید نفت گاز از یک میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر در روز به چهار میلیون لیتر در روز و تولید گوگرد نیز با ٧٠ تن افزایش به ١٠٠ تن در روز افزایش می یابد.
    همچنین با اجرای این طرح ها میزان نفت کوره تولیدی پالایشگاه لاوان با ١٧ درصد کاهش به ٣٠ درصد خواهد رسید.
    در گروه سیمانی دیروز معامله گران بعد از حرف و حدیث های فراوان درباره ممنوع شدن واردات سیمان از سوی عراق به عنوان بزرگ ترین بازار هدف سیمان کشور، دولت عراق اعلام کرد که از اجرا کردن این مصوبه صرف نظر کرده و خواستار ادامه صادرات این محصول استراتژیک از سوی ایران به عراق است.
    طی چند هفته گذشته فعالان صنعتی و تجاری ایران خبر دادند که دولت عراق قصد دارد از 10 تیر ماه سال جاری واردات سیمان از ایران را متوقف کند. حتی اعلام شد که این مصوبه زودتر از تاریخ اعلام شده از سوی گمرک های عراق اجرایی شده و کامیون های سیمان صادراتی ایران پشت مرزهای این کشور بلاتکلیف مانده اند. این خبرها همزمان با اعلام هشدارهایی نسبت به از دست رفتن بازار تجاری کشور مهم همسایه، یعنی عراق در بخش های دیگر از جمله بازار لبنیات ایران اعلام شد و نگرانی ها درباره آینده تجارت با عراق را بیشتر کرد. 
    صبح دیروز برخی از خبرگزاری ها از پایان این ممنوعیت خبر دادند که تاثیر مثبتی بر گروه سیمانی گذاشت. 
    در گروه دارویی، دیروز معاون ناشران و اعضای شرکت بورس آخرین وضعیت عرضه سهام شرکت های جدید در بورس تهران را تشریح کرد و از آماده سازی 2 شرکت خصوصی برای ورود به بورس تهران خبر داد.
    در این گروه دیروز مدیر مالی شرکت داروسازی اکسیر در گفت وگو با بورس نیوز در مورد احتمال افزایش قیمت دارو عنوان کرد: بانک مرکزی طی سال جاری اقدام به تخصیص نرخ ارز مبادله ای به جای ارز مرجع جهت تامین مواد مصرفی شرکت های دارویی کرد و در مقابل، نرخ فروش تعداد زیادی از محصولات تولیدی این صنعت را افزایش داده، به گونه ای که انتظار می رود طی هفته های آینده قیمت فروش تمامی محصولات با رشد همراه شود.
    احمد طالبی افزود: البته این شرکت در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی جاری نرخ ارز مرجع را مبنای محاسبات هزینه های ناشی از واردات مواد اولیه مورد نیاز در نظر گرفته، از این رو به نظر می رسد بودجه سال مالی 92 «دلر» در پی تغییر بهای تمام شده محصولات و با توجه به تامین خارجی 62 درصدی مواد اولیه مصرفی، نیازمند تعدیل متغیرهای مهم خود همچون بهای تمام شده، نرخ فروش و سود هر سهم آن باشد.
    وی پیرامون مشکلات به وجود آمده بر سر راه واردات مواد اولیه مورد نیاز گفت: طی دوره ای کوتاه که دولت و بانک مرکزی در حال تصمیم گیری درباره ارز تخصیصی به فعالان گروه دارویی بودند ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با تاخیر فراهم شد. حال آنکه در حال حاضر این موانع برطرف شده و برای سال مالی جاری مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.
    در گروه فلزی دیروز فولاد خوزستان بدون تغییر خاصی در قیمت فروش توانست حجم سنگینی از محصولات خود را به فروش برساند. دیروز فخوز بیش از 130هزار تن محصول را با نرخ های قبلی در بورس فروخت تا افت قیمت دلار و قیمت جهانی تاثیری در فروش شرکت نداشته باشد.
    در گروه خودرویی صورت های حسابرسی نشده سایپا شگفتی ساز شد؛ این شرکت در 12ماهه، نزدیک به 70تومان زیان کرد تا نگرانی جدی در مورد آینده این شرکت بروز کند. بدهی سنگین این شرکت و زیر مجموعه ها و کاهش تولید موجب خواهد شد جبران این زیان بسیار سخت باشد.
    در گروه تجهیزات دیروز حفاری شمال برای برگزاری مجمع متوقف شد. حفاری شمال احتمالانزدیک به 400ریال سود تقسیم خواهد کرد.
    در گروه مالی دیروز بیمه آسیا و بانک سینا برای برگزاری مجمع سالانه متوقف شدند.
    در این گروه عرضه های سنگین روزهای شنبه و یکشنبه در نمادهای بانکی، این گروه را به فاز استراحت کشاند. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که در آن 176میلیارد تومان سهام معامله شد که 11درصد آن را معامله 41میلیون سهم حفاری شمال تشکیل داد. از 235نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند نیز 71نماد با کاهش قیمت و 160نماد با رشد ارزش معامله شدند.

=================================================

چک الکترونیکی چیست؟

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ تهران ۱۷:۴۲ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

سکه نیوز: هیچ کس مطمئن نیست که اولین چک چه زمانی نوشته، یا بر روی چوب یا سنگ حک شده است. بعضی کارشناسان بر این عقیده اند که ممکن است رومی ها در حدود ۳۵۲ سال قبل از میلاد چک را ابداع کرده باشند. حتی اگر این مطلب صحیح باشد ظاهرا این ایده ها در آن زمان چندان جایگاه کاربردی نداشته اند. بانک ها یا موسسات مشابه آن در بین النهرین، یونان و روم باستان وجود داشته اند و احتمالا سپرده ها را از یک حساب به دیگر حساب ها انتقال می داده اند. اما هیچ مدرک مستندی از آن انتقال ها باقی نمانده است.

آخرین مدرک از سپرده گذاری ها در قالب چیزی به نام چک ایتالیای قرون وسطی و کاتالونیا مربوط می شود. در این نواحی بانک های قدیم سپرده گذاران را مقید می کردند قبل از آن که بانک سپرده شان را مصادره کند و یا آن را به حسب مشتری دیگری انتقال دهد، شخصا به بانک مراجعه کنند. استفاده عملی از ابزارهای نوشتاری برای نیل به چنین مقاصدی به تدریج شکل گرفت.

گفته می شود که چک در ایالات متحده، حدود سال ۱۶۸۱ برای اولین بار استفاده شد. وقتی بازرگانان در بوستون زمین خود را در یک سرمایه گذاری گرو می گذاشتند، دریافتند که می توان به جای این کار چک نوشت. اولین چک چاپی مربوط به سال ۱۷۶۳ است که از بانک داری بریتانیایی لورنس چایلدز (Lawrence Childs) به جای مانده است.

اگرچه امروزه چک در سطح وسیعی قابلیت دارد، اما بانک داری مشکلات بزرگی را در خصوص آن مشاهده می نماید که هم چنان وجود دارد: به راستی چگونه می توان این قطعه کاغذ را به گونه ای جریان داد تا بتوان در بانک های دیگر آن را وصول کرد. در چک های رسیده می فرستاد. اما این امر، رفت و آمدهای زیاد و بعضا سرقت پول ها در نتیجه ناامنی را موجب می شد.

راه حل این مشکل در قرن هفدهم هم زمان با پیدایش علم بانک داری در بریتانیا پیدا شد. داستان از این قرار بود که یکی از پیک های بانک لندن در یک یا چند نقطه مستقر می شد و پیک های سایر بانک ها را می پذیرفت. آن ها می توانستند در این مکان مذاکره کنند و تمام چک های صادر شده از سایر بانک ها را قابل پرداخت نموده، تصمیم به معاوضه آن ها بگیرند یا این که جریان آن ها را در جهت دیگری قرار دهند. این سیستم را اصطلاحا سیستم Clearinghouse می گویند.

پیوستن به این شبکه کاغذی بانک ها که در آن معاوضه چک با یکدیگر صورت می گیرد هم چنان کاربر دارد.

● چک الکترونیکی

در این نوشته قصد قصد بر این است که تا ویرایشی امروزی تر از چک، که آن را چک الکترونیکی می نامند ارایه دهیم. چک الکترونیکی یک ابزار نوین پرداخت است متشکل از امنیت، سرعت بوده و دارای فرآیند بازدهی تمام تراکنش های الکترونیکی هم گون و توام با زیرساخت قانونی گسترش یافته صحیح است قابلیت جای گزینی با چک های کاغذی در فرآیندهای تجاری را دارد. اولین بار چک الکترونیکی توسط خزانه داری ایالات متحده برای آن که پرداخت های کلان را در سطح اینترنت بسازند، به کار گرفته شد.

مفهوم چک الکترونیکی طی پروژه ای از F S T C، شرکت سرویس های نوین مالی (Financial Services Technology Consortiurn) گسترش داده شده است. FSTC دارای ۱۰۰ عضو است که شامل تعدادی از بانک های بزرگ، کارپردازان فنی امور مالی، دانش گاه ها و لابراتوارهای تحقیقاتی است. کار فنی بر روی پروژه چک الکترونیکی در چند مرحله انجام شد. تولید ایده های جدید، انجام تحقیقات اولیه، ساخت و تثبیت نمونه های اولیه، به قاعده در آوردن خصوصیات برای سیستم آزمایشی و اجرایی سیستم آزمایشی.

● چک الکترونیکی چیست؟

یک چک الکترونیکی نسخه الکترونیکی و یا به عبارتی نسخه نمایشی چک کاغذی است.

چند ویژگی اولیه چک های الکترونیکی از این قرارند: همان اطلاعاتی را دارند که در چک های کاغذی موجود است.می توانند با همان ارزش و چهارچوب قانونی چک های کاغذی پایه ریزی شوند.قابلیت پیوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سریع بین سایر بخش ها.می توانند در هر تراکنش مشابه چک های کاغذی امروزی استفاده شوند.توسعه قابل استفاده بودن در مقایسه با چک های کاغذی با اضافه کردن مبلغ.چک الکترونیکی چگونه کار می کند؟چک الکترونیکی به همان روش چک های کاغذی عمل می کند:نویسنده چک (Payer)، چک الکترونیکی را به کمک انواع مختلفی از دسـتگاه های الکترونیـکی می نویسـد و سـپس آن را به وسـیله ترمینـال های دریافـت کننده (Payer) به بانک های دریافت کننده واگذار می کند.دریافت کننده های الکترونیکی، چک الکترونیکی را که نوعی اعتبار رسیده محسوب می شود، در قالب سپرده دریافت نموده و سپس آن را به بانک های پرداخت کننده (Payer’s banks) می سپارند.بانک های پرداخت کننده چک الکترونیکی را تایید نموده و حساب مرتبط با چک را شارژ می کنند.

● چک الکترونیکی از زاویه ای دیگر

در جریان چک الکترونیکی، تراکنش می تواند از جانب بانک های دریافت کننده (Payer’s banks) آغاز شود:

تراکنش با ارسال صورت حساب و یا یک یادداشت بانکی به پرداخت کننده چک، که در سیستم حساب های قابل پرداخت مشتری طراحی شده است، آغاز می شود. وقتی زمان پرداخت صورت حساب فرا رسید، اطلاعات موجود در صورت حساب به وسیله سیستم حساب های قابل پرداخت بررسی می گردد و سپس داده های صورت حساب برای آن که یک چک الکترونیکی صادر شود مورد استفاده قرار می گیرد. چک الکترونیکی صادرشده شامل مجموعه اطلاعات یک چک، نظیر دریافت کننده چک، مبلغ، زمان پرداخت و اطلاعات حساب می باشد. برای امضا نمودن چک، پرداخت کننده یک رمز را برای گشوده شدن کارت دفترچه چک خود وارد می نماید. (مشابه ورود رمز در کارت هوشمند).

این کارت یک جایگاه امن برای کلید امضای خصوصی پرداخت کننده است. یک امضای چک الکترونیکی ممکن است به شکل رمز نویسی شده، یک کپی از صورت حساب چک الکترونیکی را پیوست داشته باشد، بنابراین یک مزاحم نمی تواند صورت حسابی دیگر را به صورت تقلبی ثبت و ارسال نماید. قالب بندی صورت حساب ها ثابت نیست ولی می تواند از لحاظ طولی، شکل و داده های موجود در آن قابل تغییر باشد. بنابراین یک پرداخت کننده می تواند متن رسیده از دریافت کننده (Payee) را برگشت دهد. این امر دریافت کننده را قادر می سازد تا اطلاعات موردنیاز جهت پرداخت صحیح را تکمیل نماید.

چک الکترونیکی امضا شده به وسیله email یا تراکنش وب، به یک دریافت کننده ارسال می شود. دریافت کننده صحت امضا پرداخت کننده را روی چک الکترونیکی و صورت حساب بررسی کرده، اطلاعات صورت حساب را استخراج نموده و به حساب های قابل وصول ارسال می کند، دریافت کننده رمز خود را جهت گشودن دفترچه چک الکترونیکی وارد می کند.

چک های پشت نویسی شده به بانک های دریافت کننده جهت تسویه و قرارگیری در حساب ارسال می شوند. فرآیند تسویه می تواند به وسیله سیستم های نمایش چک الکترونیکی (ECP System) موجود یا دیگر سیستم های تسویه و پرداخت انجام شود هر دو بانک دریافت کننده و پرداخت کننده، امضاهای چک الکترونیکی و پشت نویسی های به کار رفته در دو لایه از سیستم (تایید کلیدهای امضا و حساب بانک پرداخت کننده اصلی (صادرکننده چک)) را بررسی می کنند.

بانک پرداخت کننده تحقیق می کند که این چک الکترونیکی تکراری نباشد، حساب و هویت پرداخت کننده جاری صحیح باشد و سپس چک را به پرداخت کننده حساب سپرده درخواست (DDA) ارسال می کنند.

در نهایت یک پیام به پرداخت کننده ارسال می شود که در آن شرح کاملی از روند تراکنش آمده است.

چرا چک های الکترونیکی را به کار می بریم؟

چک های الکترونیکی ویژگی های مهمی دارند، آن ها خدمات زیر را عرضه می کنند: تراکنش های بانکی را قادر می سازند تا با امنیت کافی در اینترنت به کار گرفته شوند.در بستری نامحدود ولی کنترل شده اطلاعات، صحت خود را حفظ می کنند.تقلب های ایجاد شده روی چک ها از بین می رود.تایید خودکار محتویات و صحت چک ها.خصیصه های مرسوم چک های معمولی نظیر توقف پرداخت و اصلاح آسان آن.افزایش قابلیت های نظیر فعال نمودن تاریخ پرداخت. تکنولوژی چک الکترونیکی:

تکنولوژی چک های الکترونیکی ارتقا نرم افزارها و سخت افزارها توسط FSTC به منظور:کاهش هزینه های اولیه (در مقایسه با سایر ابزارهای پرداخت).به دست آوردن استاندارد صنعتی جهانی.فراهم کردن یک ابزار جهانی برای کاربران.امروزه چک های الکترونیکی بر پایه های زیر بنا شده اند:زبان مشترک فروش خدمات بانکی (FSML).تقویت امضاهای الکترونیکی به منظور به کار بردن آلگوریتم های فعال پرداخت.امنیت سخت افزارهایی نظیر کارت های هوشمند.تایید هویت دیجیتالی.فعال نمودن عملیات بانک ها و تجارت.

● مقایسه چک الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت:

از آن چه تاکنون گفته شد می توان به قابلیت های چک الکترونیکی در مقایسه با چک های کاغذی معمولی پی برد. اما آن چه در مقایسه سیستم خدمات کارت با چک الکترونیکی می توان گفت از این قرار است: کارت ها به وسیله اشخاص حقیقی و در وسعت کسب و کار کوچک تری به کار می روند تا پرداخت ها را در مکان های فروش و یا ترمینال های نزدیک به مشتریان مقدور سازند. سیستم امنیتی که در اینترنت برای کارت به کار می رود می تواند در سطح Offline نیز به کار گرفته شود. چک های الکترونیکی می توانند امنیت پرداخت ها را نه تنها در پرداخت های جزیی محلی بلکه در سراسر سطح اینترنت برقرار کنند.

برخلاف کارت، چک الکترونیکی می تواند برای اشخاص حقوقی مانند وصول پرداخت های تجاری به کار گرفته شود. در واقع می توان به جای چک های معمولی در تجارت از آن استفاده نمود.

به سبب ریسک های وابسته به کارت، برخی صادرکنندگان کارت ها یک محدودیت روزانه روی مبلغی که می تواند در یک کارت شارژ نمود قرار داده اند. در حالی که چک الکترونیکی در اختیار مشتری است نه بانک، هم چنین هیچ تبصره مشاهبی برای این گونه محدودیت ها تعریف نشده است.

● کلام آخر:

چک های الکترونیکی:

قابل استفاده برای تمام دارندگان حساب، کوچک و بزرگ، است؛ در جایی که سایر راه حل های پرداخت الکترونیکی با میزان ریسک بالا و یا نامناسب باشند.امن ترین ابزار پرداخت فعال تا به امروز به شمار می روند.فراهم نمودن سرعت و امنیت تسویه های مالی لازم.تواما با حساب های چک های معمولی موجود قابل استفاده است.قابل جریان به کمک دامنه متنوعی از سخت افزارها و نرم افزارهای کاربردی است

محسن پورشعبان
 بیما

================================================

5 چالش بانکداری الکترونیک در ایران

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ تهران ۱۷:۴۲ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

سکه نیوز: بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانکداری الکترونیک در کشور با پنج چالش اساسی روبه‌رو است. شناسایی این چالش‌ها ماحصل اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است حوزه‌ آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه‌ای، زیرساختی و سازمانی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه ابزارهای پرداخت، بانکداری الکترونیک در کشور و روش‌های پرداخت مبتنی بر فناوری گسترش در سالیان اخیر، هنوز چالش‌هایی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک وجود دارد. بر این اساس گرچه تعداد کارت‌های صادره در فاصله 6 سال اخیر ازحدود 19 میلیون به حدود 160 میلیون‌افزایش یافته که حاکی از رشد 740 درصدی است اما نظام بانکی به ارائه خدمات سنتی در قالب ابزارهای جدید پرداخته است.دستاوردهای اولین همایش بانکداری الکترونیک تاکید دارد برای بهبود ارتقای جایگاه این نظام باید زیرساخت‌های آموزشی لازم فراهم شود. در کنار چالش آموزشی به بررسی مشکلات در بخش سامانه‌ای پرداخته شده است.

لازم است در حوزه سامانه‌ای به فقدان استاندارد‌های مشخص در سامانه‌های نرم‌افزاری، عدم توجه به پتانسیل‌های نرم‌افزاری داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.

چالش‌های حوزه سامانه‌ای

جمع‌بندی حاضران در همایش نشان می‌دهد که در حوزه سامانه‌ای باید به فقدان استاندارد‌های مشخص در سامانه‌های نرم‌افزاری، عدم توجه به پتانسیل‌های نرم‌افزاری داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.

بررسی‌ها در این بخش حاکی از آن است که در بخش اتوماسیون سامانه جامع بانک‌های کشور مشکلات متعددی وجود دارد. از عدم پوشش کامل خدمات و محصولات به شکل متمرکز، پیشرفت نداشتن مناسب محصولات ارزی، استفاده نکردن کامل شبکه بانکی از سیستم‌های متمرکز و عدم امکان استفاده بلادرنگ از داده‌های گردآوری شده به عنوان مشکلات این بخش نام برده شد.

همچنین در حوزه‌ ابزارهای پرداخت، مشکلاتی نظیر عدم رشد قابل قبول کارت‌های اعتباری، ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهای جدید، عدم محاسبه و اخذ بهای تمام شده خدمات بانکداری الکترونیک وجود دارد.

علاوه بر این به بانک‌ها پیشنهاد شد که به منظور استفاده بهینه کاربران از خدمات بانکداری الکترونیکی، با ساده‌سازی ساختار وب سایت خود، فراهم‌آوری مشخصات تماس ارائه‌دهنده خدمات، استفاده از گواهینامه SSL و شفاف سازی سیاست رمزنگاری، امضای دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند.

در خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می‌رسد به دلیل اندک بودن حجم اوراق بهادار در سبد دارایی بانک‌ها، اعطای خطوط اعتباری یا حتی موافقتنامه‌های بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادی به نحو مناسبی پوشش دهد. معرفی ابزارهای واجد شرایط بیشتر، طراحی امکان وام‌دهی بانک مرکزی با وثیقه سپاری این دارایی‌ها در شرایط خاص تا سقف خاصی از اعتبار با نرخ کارمزد معین، می‌تواند افق مناسب‌تری را در این راستا به تصویر بکشد.

در خصوص نقش بانکداری الکترونیک در مدیریت بهینه نقدینگی، دستاوردهایی نظیر سامانه طراحی اوراق بهادار الکترونیک و موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید حاصل شده است، ولی در این زمینه چالش‌هایی نظیر نبود اوراق بهادار الکترونیک در پورتفوی بانک‌ها، عدم تنوع اوراق بهادار در بازار پول و ضرورت مدیریت اعطای اعتبار در بازار بین بانکی می‌تواند اثربخشی ابزارها و سامانه‌های جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد.

مسائل مطرح در حوزه فقهی و قانونی

بخش دیگری از مباحث به مباحث حقوقی و فقهی و تاثیرات متقابل آن با بانکداری خصوصا بانکداری الکترونیک اختصاص داشت. کارشناسان و صاحبنظران بر این مساله تاکید کردند که باید تلاش شود تا توجه ذی‌نفعان نظام بانکداری الکترونیک به ثمرات و دلالت‌های فقهی و حقوقی که می‌تواند در مناسبات این نوع از بانکداری به وجود آید، معطوف شود. بر این اساس لازم است همزمان با توسعه بانکداری الکترونیک، رویه‌های فقهی، حقوقی و قضایی نیز به صورت مناسبی توسعه یابد تا توانایی حل مشکلاتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرف‌های گوناگون عملیات بانکی به وجود آید را داشته باشند.

در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ کند که زمینه بررسی‌های فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک درکشور به منظور تبیین قوانین مورد نیاز مهیا گردد؛ چرا که انتظار می رود بر اثر توسعه بانکداری الکترونیک، دعاوی ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری گزارش یابد و لذا دادگاه‌ها با انواع مختلفی از این دعاوی مواجه شوند. از این رو، مناسب است روابط حقوقی و قضایی در مواردی همچون مسوولیت مدنی بانک‌ها و نحوه اثبات دعاوی در رابطه بانک با مشتری مورد بازبینی قرار گیرند.

حوزه‌ زیرساخت‌ها: لزوم توجه به زیرساخت‌های ماهواره‌ای

در حوزه‌ زیرساخت‌ها، در ابتدا به وضعیت کنونی شبکه بانکی که بر مبنای مخابرات زمینی قرار دارد، اشاره شد. نظر به پایه‌گذاری سرویس‌های شبکه بانکی بر مبنای مخابرات زمینی، هم اکنون این شبکه با مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، کندی در گسترش سرویس‌های بانکی، زمان بر بودن رفع اشکال شبکه و ضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است. به منظور رفع مشکلات مذکور و فراهم ساختن بستری مناسب و کارآ در زمینه ارتباطات بانکی لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز بر مبنای فناوری‌های ماهواره‌ای در کشور پایه‌گذاری و گسترش یابد. به منظور یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشور لازم است ضمن تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و کیفی زمانبندی شده، اجرای طرح‌هایی همچون شاپرک و شابک به منظور تصحیح زیرساخت‌ها و جلوگیری از ایجاد شبکه‌های موازی پرداخت الکترونیک انجام شود. در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا (SEPA) در طراحی سیستم‌های داخلی توصیه می‌شود. با توجه به مشکلات موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس‌ها، عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس‌ها در کشور و قابل قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزی در ایجاد شبکه اختصاصی بانک‌ها (شابک) به منظور رفع مشکلات فوق‌الذکر تشریح گردید.

راهکارهای ارائه شده در ارتباط با حوزه سازمانی بانک‌ها

یکی از پیشنهادهای ارائه شده به بانک‌ها در این حوزه، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب خود بود. این نوع نرم‌افزارها می‌توانند نقش بسیار موثری در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مورد نیاز از مشتریان داشته باشند. همچنین بانک‌ها می‌توانند در جهت کسب مزیت رقابتی از این برنامه‌ها بهره گیرند.

مدیران بانکی لازم است به کاربردهای هوش تجاری و داده کاوی در بازاریابی اهتمام ورزند؛ چرا که می‌توانند در قسمت بازاریابی خود از داده کاوی برای تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کنند و با ارائه سرویس‌ها و محصولاتی که مشتریان متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه برای تامین سرویس‌های بدون متقاضی جلوگیری کنند. در همین رابطه داده کاوی می‌تواند با استخراج داده‌ها در مورد مشتریان و تحلیل رفتارهای تراکنشی مشتریان، ریسک بانک‌ها را در اتخاذ تصمیماتی نظیر ارائه کارت‌های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام‌ها تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین بررسی سوابق متقاضیان وام، می‌تواند به بانک‌ها در تصمیم‌گیری در مورد اعطای وام به مشتریان و رتبه بندی اعتباری مشتریان کمک سرشاری نماید. بنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهای مهم هوش تجاری در صنعت بانکداری به شمار می‌آید.

به بانک مرکزی نیز توصیه شد که حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد با استانداردها را در نظام بانکی کشور تقویت نماید. همچنین لازم است هماهنگی‌های لازم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحولات نوین نظام بانکی صورت گیرد. در بررسی سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزی، کارشناسان به نقاط ضعف زیر اشاره کردند: عدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، عدم تجهیز سامانه به رد دستور برداشت مستقیم، ضرورت راه‌اندازی زیر سامانه‌هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی، ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب.

در پایان به مشکلات موجود در بانکداری متمرکز کشور پرداخته شد. بر این اساس، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که هم اکنون بانکداری متمرکز در کشور از کارآیی لازم برخوردار نیست و در این زمینه با مشکلاتی از جنس زیرساخت‌های لازم (مخابرات) و سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مواجه است. بر این اساس لازم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته‌های موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداری متمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های مشاوره و تامین کنندگان زیرساخت‌ها جهت دستیابی به بانکداری متمرکز کارآ تبیین و پیگیری شود.

 منبع: بینا

====================================================================

تبعات ایجاد بورس ارز چیست؟

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ تهران ۱۷:۳۷ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

سکه نیوز: ماهیت و چگونگی عملکرد بورس ارز روشن نیست. آیا دولت (که بخش اعظم ارز را در اختیار دارد) در این بازار مشارکت و دخالت خواهد داشت؟ در هر حال اگر در این بورس فقط «متقاضیان واقعی» بتوانند خرید کنند، و بخشی از متقاضیان ارز از این بازار حذف شوند، در کنار این بورس، بازار غیر‌رسمی نیز شکل می‌گیرد و باز هم شاهد «بازار آزاد» خواهیم بود.

واقعیت این است که زمینه‌های عینی افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است. از اواخر دهه 70 که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمد، اقتصاد کشور ما همه‌ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده، در حالی که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از سه یا چهار درصد در سال تجاوز نمی‌کرده است. با این وصف، نرخ دلار به ریال بین سال‌های 1379 تا 1389 تنها کمتر از دو درصد در سال افزایش می‌یافت. تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می‌رساند و به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شد. حتی پس از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تورم و جدی‌تر شدن تحریم‌ها بازار ارز را به تلاطم انداخت، باز هم سیاستگذاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیرواقعی 1226 تومان اصرار داشتند. افزایش تدریجی (هر چند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار 1226 تومانی، تعبیری جز این نداشت که مسوولان امر، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار 1226 تومانی را ندارند.

در این شرایط کاملاً طبیعی است که با هر خبر ناخوشایند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار، به انتظار کسب سودی بی‌دردسر باشند. صرف‌نظر از ملاحظات موجه اخلاقی، نمی‌توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی، که سپرده‌گذاری حتی با سود 20 درصدی را چندان جذاب نمی‌سازد و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده ناامیدکننده بورس، دلار به محملی اغواکننده برای سفته‌بازی بدل شده. توضیح ساده‌تر این مساله، جهش فنری است که سال‌ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها‌ شدن آن می‌رود.

اگر قرار است هدف‌گذاری قیمتی صورت گیرد باید قیمت در سطحی تنظیم شود که اگر مورد حمله قرار گرفت امکان حمایت از آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بتوان تقاضا برای ارز را در قیمت تعیین‌شده به طور کامل پوشش داد. اما بحث مهم در خصوص این سیاست‌گذاری تبعات اتخاذ چنین سیاستی است. تعیین دستوری نرخ ارز آثار اقتصادی متعددی به دنبال دارد. آیا امکان و آمادگی پذیرش این آثار وجود دارد؟ اگر پاسخ این سوال منفی است، دوباره سیاست یکسان‌سازی شکست می‌خورد و حتی رشد قیمت‌ها در بازار غیررسمی زیادتر می‌شود. بنابراین باید هدف‌گذاری در این شرایط با مطالعه وضعیت بازار و توجه به همه جوانب و پیامدهای محتمل صورت گیرد.این سوال هم مهم است که در اوضاع و احوال کنونی آیا درست است که بانک مرکزی ارزهای به هر حال محدود خود را صرف حمایت از نرخ ارز کند؟ و آیا مایل به این کار هست؟

ابتدا باید بپذیریم که در شرایط کنونی راه حل آسان و معجزه‌آسایی برای این مساله وجود ندارد.در حقیقت ما داریم تقاص سیاست‌های اشتباه گذشته را پس می‌دهیم. در این شرایط منطقی‌ترین کار این است که بانک مرکزی کنترل قیمت ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد همه کالاها و خدمات با ارز آزاد وارد شود. در این صورت طبیعتاً رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اگر با اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که برخی از کالاهای اساسی (مثلاً دارو، برخی نهاده‌های تاثیرگذار تولید و...) به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه می‌توان آن را جبران کرد. این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزییاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود. اولین فایده چنین سیاستی «شفاف‌سازی» دریافت این کمک‌هاست. دریافت‌کننده‌ها و مبالغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پیگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود. این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد.

دومین و مهم‌ترین امتیاز این سیاست این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند. مشکلی که در حال حاضر در بازار وجود دارد نبود شفافیت است. بارها گفته شده ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود.آیا از دارو اساسی‌تر کالایی وجود دارد؟ وارد‌کننده‌هایی را می‌شناسیم که نتوانسته‌اند ارز با نرخ رسمی دریافت کنند. در حقیقت اکثریت بزرگ تولیدکنندگانی که نهاده‌های مورد نیاز آنها در «اولویت اول» قرار داشته، نتوانسته‌اند ارز رسمی دریافت کنند. از این نمونه‌ها زیاد هستند. بسیاری از فعالان اقتصادی به این ارز دسترسی پیدا نکرده‌اند. چنین اتفاقاتی یادآور همان «امضاهای طلایی» است.کسانی که به ارز رسمی دسترسی پیدا کنند به رانت بزرگی دست یافته‌اند. بنابراین نباید اصرار داشت ارز ارزان در اختیار گروه مشخص و معدودی قرار گیرد که به برکت آن به رانت عظیمی دست می‌یابند. باید شرایط موجود را به دلیل فساد نهفته در آن تغییر داد. اما اگر قیمت ارز را دست بزنیم همه چیز تغییر می‌کند. بنابراین اگر به جای اصرار بر پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز روش کار را تغییر دهیم، می‌توانیم حداقل زمینه رانت را از بین ببریم.

فرخ قبادی - اقتصاددان، فارغ التحصیل دانشگاه آیوا در رشته‌های اقتصاد بین‌الملل و برنامه‌ریزی اقتصاد

==============================================

بورس ارز تعادل واقعی یا تنظیم موقت؟!

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ تهران ۱۷:۳۷ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

سکه نیوز: امروز معمولا و عرفا بازار بورس به مکانی گفته می‌شود که داد و ستد سهام یا کالا در آن انجام می‌گیرد. اما آنچه که از آن به عنوان سازوکار بورس ارز بیان شده کاملا متفاوت از فضای سهام یا کالاست. برخی از عناصر محوری بورس اصلا در این سازوکار رعایت نمی شود.

 علاوه بر تاکیدی که دولت و بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز دارند، این اتفاق جدید بهتر است با همه جانبه نگری بیشتر، مطالعات کامل اقتصادی، و مشخص کردن دقیق اهداف توسط دولت صورت پذیرد. در کنار منافعی که این طرح در صورت صحیح اجرا شدن دارد، و می تواند علاوه بر ایجاد شفافیت در بازار نرخ ارز را به نرخ واقعی و تک نرخی شدن نزدیک کند، انتقاداتی چون عدم وابستگی کامل نرخ تعادلی ارز به عرضه و تقاضا، رسمی شدن چند نرخی بودن نرخ ارز، سردرگمی واردکنندگان، اضافه شدن بروکراسی، بر این طرح وارد است.

سـازو‌کـار بـورس ارز بنا بر اظهارات متولیان

بنا به اظهارات مسئولین مرتبط، در این بورس صادر‌کنندگان می‌توانند ارز خود را در یک بازار قانونمند عرضه کنند. وارد‌کنندگانی که نیاز به ارز دارند نیز خرید خود را در بورس طی مکانیزم شفاف انجام می‌دهند. بانک مرکزی نیز در صورت لزوم می‌تواند وارد بازار شود و عرضه و تقاضا را متعادل کند و در واقع به عنوان بازارگردان حاضر شود. اطلاعات خریداران و فروشندگان ثبت می‌شود و می‌توانند همدیگر را به راحتی پیدا کنند و با توجه به شفافیت موجود در بازار، رانت درآن وجود نخواهد داشت.

صادر‌کنندگان و عرضه‌کنندگان ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها به بورس معرفی می‌شوند و مشخصات خریداران نیز از طریق سازمان توسعه‌ی تجارت به بورس اعلام می‌شود و کد معاملاتی دریافت می‌کنند.در این بازار صرفا خریداران و فروشندگان واقعی ارز حضور دارند و جایی برای سفته‌بازان و سوداگران نیست و برنامه‌ این است که به مرور، هرچه تقاضای واقعی وجود دارد را به سمت این بازار سوق داده شود لذا فضایی برای سفته‌بازی در آینده باقی نمی‌ماند. در کنار ارز مرجع نرخ دیگری که در بازار شکل می‌گیرد، نرخ ارز در بورس خواهد بود و نرخ دیگری نباید باشد. لذا بانک مرکزی در مواقع لزوم می‌تواند وارد شود و بازار را به سمت تعادل حرکت دهد. نرخ ارز در این بازار رقابتی خواهد بود و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

در سازو کار ذکر شده در بورس ارز، هیچگاه تمام عرضه در مقابل تمام تقاضا نمی تواند قرار بگیرد.عنصر محوری دیگر در بورس، وابسته بودن بخش اعظم قیمت سهام به عرضه و تقاضا است. اما عرضه و تقاضا تنها یک عامل جزئی در تعیین نرخ واقعی ارز است و آنچه نرخ واقعی ارز را تعیین می کند ارزش پول و شاخص تورم دو کشور نسبت به یکدیگر است.

آیا این بازار واقعا یک بورس است؟

اصولا بورس تعریف خاصی دارد و بازار بورس، تنها و تنها یک تالار و یا مکان خاص نیست که بتوان با قرار دادن هر گونه داد و ستد و معامله‌ای در این چهارچوب، نام بورس بر آن گذاشت.امروز معمولا و عرفا بازار بورس به مکانی گفته می‌شود که داد و ستد سهام یا کالا در آن انجام می‌گیرد. اما آنچه که از آن به عنوان سازوکار بورس ارز بیان شده کاملا متفاوت از فضای سهام یا کالاست.

برخی از عناصر محوری بورس اصلا در این سازوکار رعایت نمی شود. که در ادامه به آن اشاره می شود. در نتیجه آنچه به بورس ارز معروف شده، تنها شباهتی که بازار بورس دارد، انجام معاملاتش در تالار بورس و صدور یک برگه شاید با نام گواهی ارزی برای دریافت ارز است و نه یک مکان برای سرمایه‌گذاری با همه هیجانات و قوانین حاکم بر آن.

برخی از عناصر محوری بورس

یک عنصر محوری در بورس، امکان وجود تمام عرضه در مقابل تمام تقاضا، و درنتیجه تعیین قیمت بر مبنای آن است. در سازو کار ذکر شده در بورس ارز، هیچگاه تمام عرضه در مقابل تمام تقاضا نمی تواند قرار بگیرد.عنصر محوری دیگر در بورس، وابسته بودن بخش اعظم قیمت سهام به عرضه و تقاضا است. اما عرضه و تقاضا تنها یک عامل جزئی در تعیین نرخ واقعی ارز است و آنچه نرخ واقعی ارز را تعیین می کند ارزش پول و شاخص تورم دو کشور نسبت به یکدیگر است. نرخ ارز در کشور، تابعی از عرضه و تقاضا، ارزش پول ملی، سیاست‌های اقتصادی و ذخایر ارزی کشور است. بنابراین لازمه راه‌اندازی یک بورس واقعی، واقعی کردن و تک نرخی بودن ارز است. هم اکنون به نظر می رسد که نرخ ارز در کشور نه واقعی است و نه تک نرخی.

ریشه رانت در کجاست؟

اعلام شده که این بورس جلوی رانت را می گیرد. ولی مگر ریشه ی رانت ارزی در کشور از ناحیه ی صادرکنندگان یا واردکنندگانی که از نرخ مرجع استفاده نمی کردند بود؟ ریشه ی رانت در دو نرخی شدن و در استفاده از ارز مسافرتی و نیز واردکنندگانی بود که به نام واردات ارز مرجع گرفته ولی آن را در بازار آزاد به فروش می رساندند. به نظر می رسد که اگر این بورس هم راه اندازی شود باز هم رانت چندان کاهش پیدا نکند. چرا که هنوز هم ارز مرجع وجود داشته و بازار چند نرخی است.

از طرفی مگر یک صادرکننده ای که می داند در بازار آزاد ارز را به قیمتی بالاتر از او می خرند حاضر است آن را در این بورس بیاورد؟ بنابراین چنین بازاری در صورت وجود بازار آزاد اصلا نمی تواند شکل بگیرد. مگر اینکه صادرکننده مجبور شود به فروش ارز خود در این بازار؛ که دیگر اسم آن بازار نیست بلکه مکانی است که صادرکننده مجبور است به نرخی که دولت آن را تنظیم کرده ارز خود را بفروشد و واردکننده نیز مجبور است آن را بخرد. و این اجحافی است در حق صادرکنندگان ارزآور که باید از آنها بیشترین حمایت ها صورت بگیرد.برای از بین رفتن رانت ارزی ریشه ی آن باید از بین برود که اقدامات خوبی هم تا کنون صورت گرفته مثل حذف برخی ارزهای مسافرتی.

ورود بانک مرکزی برای رسیدن به یک تعادل

رسیدن به تعادل تنها زمانی معنا دارد که فقط یک نرخ و آن هم نرخ واقعی ارز حاکم باشد. اما زمانی که ارز تک نرخی وجود ندارد، برفرضی که چنین بازاری اصولا بتواند بوجود بیاید، ما دیگر مفهومی به نام تعادل در بازار نداریم، بلکه مفهوم دیگری به نام تنظیم بازار داریم که هر گونه تنظیمی مطمئنا سیاست های خاص خود را دنبال می کند. که در این صورت این سیاست ها بهتر است شفاف بیان شود تا این شائبه پیش نیاید که دولت برای کسب درآمد خود گاهی دست به اقدامات خاصی می زند.

منافع وجود بورس ارز

اگر قرار باشد که در این بازار ما به یک تعادل واقعی و یک ارز تک نرخی دست پیدا نکنیم، نمی توان انتظار وجود منافع خاصی از این بازار را داشت. حتی برخی از منافعی که برای آن ذکر شده مثل کوتاه شدن دست دلالان از بازار ارز نیز در صورتی است که صادرکننده مجبور به فروش ارز خود در این بازار باشد. شاید بتوان تنها مزیت این بازار را باز شدن دست دولت برای برخی حمایت های “یک جانبه” دانست.

چرا که اگر در نرخی خارج از نرخ تعادل ارز به وسیله ی بانک مرکزی تنظیم شود، یا صادرکننده و یا واردکننده نسبت به تفاوت نرخ ارز با نرخ واقعی متضرر می شوند. اما در صورتی که این طرح با مطالعات دقیق اولیه به شیوه ی صحیحی اجرا شود، به نظر می رسد که در نهایت بتواند به نرخ واقعی تعادلی نرخ ارز و تک نرخی شدن نزدیک شده و موجبات شفافیت در بازار ارز را بوجود آورد.

زیان های ناشی از وجود بورس ارز

چنانچه این طرح بدون در نظر گرفتن ایرادهایی که به آن وارد است اجرا شود ممکن است زیان هایی را به دنبال داشته باشد که از جمله ی آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود:

• رسمی شدن چندنرخی بودن نرخ ارز

• زیان صادرکنندگان در فروش ارز صادراتی خود نسبت به نرخ ارز واقعی در بازار آزاد و کاهش انگیزه ی صادرات

• بالا رفتن پیچیدگی در خرید و فروش ارز و بروکراسی: افزودن ساز و کاری به روند مبادلات ارز که عبارت است از دریافت گواهی، ثبت سفارش و در ‌‌نهایت دریافت ارز.

• سردرگمی واردکنندگان: اگر ارز دربورس عرضه شود و قیمت آن روزانه ویا ساعتی تعیین شود واردکننده دچار سردرگمی می شودو نمی داند که مواد اولیه مورد نیاز تولید را چه زمانی وارد کنند و ارز مورد نیازش را چه زمانی خرید کند.

• احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت ها از بورس ارز و ایجاد گرانی

ما دیگر مفهومی به نام تعادل در بازار نداریم، بلکه مفهوم دیگری به نام تنظیم بازار داریم که هر گونه تنظیمی مطمئنا سیاست های خاص خود را دنبال می کند. که در این صورت این سیاست ها بهتر است شفاف بیان شود تا این شائبه پیش نیاید که دولت برای کسب درآمد خود گاهی دست به اقدامات خاصی می زند.

بازار معاملات ارز جهانی

اساسا بازار ارز خارجی، بازاری است که در آن ارزهای گوناگون مورد معامله، داد و ستد و مبادله قرار می‌گیرند. این بازار ساختاری متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، بنگاه‌های مدیریت سرمایه، کارگزاران و در پایان سرمایه‌گذاران دارد. همان گونه که مشخص است، بازیگران اصلی این بازار، بانک‌ها هستند و از آغاز نیز این گونه بوده است. این بازار بزرگترین بازار سرمایه جهان است که سرتاسر دنیا را به هم متصل ساخته است.

از سویی این بازار، بیش از هر بازار دیگری نقد شونده یا شامل نقدینگی است که تفاوت اصلی آن با بازارهای دیگر است. همچنین این بازار اساسا دارای یک مکان مشخص نیست و مبادلات بیشتر ارتباطی انجام می‌گیرد. این نکته یعنی ساختار غیر متمرکز بازار ارز، امکان انتخاب چندین گزینه برای معامله را به سرمایه‌گذاران می‌دهد. معاملات این بازار آنلاین انجام می‌گیرد.

نحوه فعالیت این بازار این گونه است که همه معاملات شامل خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر به شکل همزمان است (جفت ارزی). علت این امر نسبت‌سنجی ارزش یک ارز در برابر ارزی دیگر است. معمولا در این بازار، چهار جفت ارزی وجود دارد که مورد معامله قرار می‌گیرند: یورو/دلار، دلار/ین، پوند/دلار، و دلار/فرانک سوییس.

منبع: رصد

====================================================================

مروری بر رویدادهای بازارطلاو ارز در هفته گذشته

تاریخ: سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۲ تهران ۱۷:۲۲ - ۲۵ ژوئن ۲۰۱۳

ایران صراف: یورو در برابر دلار گران شد و از روند نزولی یک روزه خود که در آغاز روز تا حمایت 3 هفته ای پیش رفته بود بازگشت به این دلیل که احتمال داشت اخبار ایتالیا تاثیر اخبار آلمان را از بین ببرد.

به گزارش ایران صراف، یورو به $1.2954 رسید که کمترین رقم از 5 آوریل است. در مجموع 0.2٪ گران شد.دلار در آخرین معاملات به 99.45 ین رسید و اندکی تغیر داشت.

حاملان انرژی

قیمتهای نفت افزایش داشت و نفت ایالات متحده 2.5٪ گران شد چون ذخایر گازوئیل در گزارش هفتگی به شدت کاهش داشته و پیش بینی شده مشکل پیش آمده در Cushing, Oklahoma به زودی حل شود.

نفت ایالات متحده $2.25 گران شد و به $91.43 در هر بشکه رسید.قرارداد برنت $1.42 گران شد و به $101.73 در هر بشکه رسید.

از آغاز آوریل تا کنون قیمتهای برنت حدود 8٪ و قیمتهای نفت ایالات متحده حدود 6٪ نوسان داشته است که علت آن کاهش قیمتها و جذب شدن سرمایه گذاران به این بازارها بوده است.

فلزات گرانبها

قیمتهای طلا در روز 4 شنبه همراه با قیمتهای نفت افزایش داشت چون تقاضای فیزیکال افزایش داشت که قیمت آن به حمایتهای دو ساله رسیده است.

طلای نقدی 1٪ گران شد و به $1,425.79 در هر اونس رسید.قرارداد طلای ژوئن ایالات متحده $14.90 گران شد و به $1,423.70 در هر اونس رسید.

نقره 0.9٪ گران شد و به$23.11 در هر اونس رسید.پلاتین 0.9٪ گران شد و به$1,426 در هر اونس رسید.پلادیوم 1٪ ارزان شد و به$664.97 در هر اونس رسید.

شاخص سهام

S&P 500 و NASDAQ در روز 4 شنبه تغیری نداشتند ولی Boeing به مقاومت 5 ساله رسید. Procter & Gamble و AT&T باعث شدند ارزش Dow افت کند.

ارزش مجموعه صنعتی Dow Jones با 43.16واحد یا 0.29٪ کاهش به 14,676.30رسید.ارزش شاخص S&P 500 با 0.01واحد یا صفر٪ افزایش به 1,578.79رسید.

ارزش شاخص NASDAQ Composite .IXIC با 0.32واحد یا 0.01٪ افزایش به حدود 6.3میلیارد سهم در New York Stock Exchange ، NASDAQ و NYSE MKT معامله شد در حالیکه میانگین روزانه سال جاری 6.4میلیارد سهم بوده است.