عضو کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد؛ پیش‌بینی رشد 85 درصدی قیمت سوخت

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با درآمد 51900 میلیارد تومانی که دولت برای هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت سوخت در سال 93دیده است، متوسط قیمت حامل های انرژی در سال آینده باید 85 درصد افزایش یابد.

جعفر قادری، درباره واکنش ها به تبصره هدفمندی یارانه ها در سال 93 که ساعتی پیش از سوی دولت یازدهم به کمیسیون تلفیق آمده است، گفت: دولت در این تبصره 51900 میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با درآمد 28 هزار میلیارد تومانی سال قبل، بیش از 85 درصد افزایش نشان می دهد، به این معنی باید قیمت حاملهای انرژی در سال آینده به طور متوسط 85 درصد افزایش پیدا کند.
 

حرکت پول‌های سرگردان به سوی بورس

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم بود که اخباری مبنی بر نرخ منفی رشد اقتصادی کشور مندرج و قسمتی از این نزول نیز به فعالیت غیر اصولی بانک‌ها مرتبط شد. به همین منظور بود که دولت روحانی اقدام به تغییر شیوه سرمایه گذاری با تاکید بر نقدینگی سرگردان مردم کرده و بورس اوراق بهادار را به عنوان هدف تازه به جهت جمع آوری این سرمایه‌های سرگردان پیشنهاد داد.

پس از اعلام چنین رویکردی بود که شاخص بورس در روزهای اخیر از مرز ۷۵ هزار پله‌ای عبور کرده تا بازار سرمایه از ابتدای امسال تا به اکنون بازده ۱۰۰ درصدی خود را تجربه کند.

دولت با اشراف به این موضوع که ورود سرمایه مردم به بانک‌ها، اغلب در کارهای غیر تولید مانند تجمیع اموال غیر منقول، خرید ملک و... صرف می‌شود بر آن شد تا به حمایت تولید کنندگان و صاحبان صنایع اقدام کرده و با حمایت از سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار، سرمایه‌های سرگردان مردمی را به بازاری تازه هدایت کند.

سیاست دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک در جهش ۷۵ هزار پله‌ای بورس اوراق بهادار نیز موثر بوده و این مساله باعث شده تا حبابی بودن بازار سرمایه ایران رد شود.
 

دولت یازدهم به دنبال تک نرخی کردن ارز

کشور ما اگر بخواهد به سمت ارز تک نرخی با مدیریت شناور حرکت کند اولاً باید ساختارهای اقتصادی گذشته را مورد توجه قرار دهد و در ثانی باید پیش زمینه‌های ضد تورمی آن را مهیا سازد.

اگر تدابیری تک نرخی سازی ارز دفعتاً محقق شود، بر تورم گره دیگری وارد آمده و شرایط دشوار می شود اما اگر این تدابیر با پیش فرض ثبات اقتصادی تحقق یابد، به فضای کسب وکار کشور آسیب طولانی مدتی وارد نخواهد کرد.تیم اقتصادی دولت یازدهم آرام آرام به مرز استقرار کامل نزدیک می‌شود. پس از رأی اعتماد وزاری اقتصادی دولت، اکنون با تعیین رئیس بانک مرکزی در روز گذشته، تیم اقتصادی دولت در حوزه بازار پولی و نظام بانکی نیز مهره‌های خویش را یافته و آماده کلیدزدن معماری اقتصاد ایران است. بعد از مدت‌ها فراز و نشیب برای تعیین رئیس بانک مرکزی، سرانجام ولی الله سیف ـ که در کارنامه خود ریاست و عضویت در هیئت مدیره بانک‌های متعددی ـ را دارد، به ریاست این دستگاه پولی و بانکی کشور رسید.

اعتماد بازار سکه و ارز به کابینه آینده

چنان که بر خلاف روز نخست جلسات رای اعتماد به کابینه، دیروز قیمت‌ها در بازار سکه و ارز کاهشی بود. به صورت همزمان، در بازار سهام نیز روند صعودی شاخص بورس در پایان هفته حفظ و نشانه‌های استقبال سرمایه‌گذاران از تعیین تکلیف پست‌های کلیدی کابینه دولت روحانی دیده شد.جمع‌بندی مثبت بازار از تحولات کابینهشرایط عمومی بازار و فضای سیاسی کشور در روزهای گذشته متاثر از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس بود. 

ثبات به بازار ارز باز می گردد؟

بازار ارز طی یکسال گذشته نوسانات فراوانی را تجربه کرده و این نوسان علاوه بر ایجاد مشکل در بازار ارز در سایر بازارها نیز مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و به یک چالش اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

به واسطه نوسان های بازار ارز طی سال گذشته ارزش پول ملی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و باعث افت شدید ارزش پول ملی شده که این موضوع جایگاه اقتصاد ایران را با مشکلاتی رو به رو کرده است.
"تیم اقتصادی دولت یازدهم می توان ثبات را در بازار ارز حاکم کند؟" این سوالی است که پس از پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی و آغاز گمانه زنی برای انتخاب تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده و پاسخ های متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است.
این در شرایطی است که صبح روز گذشته در حجلسه رای اعتماد وزیران در مجلس حسن روحانی اعلام کرد که کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چندنرخی ارز، عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و بالاخره روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان 5 سرفصل اقتصادی در کنار مسئله تحریم‌های بین‌المللی سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند که دولت در برنامه‌ اقتصادی خود به آنها اهتمام ویژه‌ای خواهد داشت.

بازتاب خبرهای کابینه در بورس

به دنبال شروع به کار دولت جدید و انتخاب معاون اول رییس‌جمهوری، نخستین دستور معاون اول به مذاق بازار خوش آمد.‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری بر آن شد تا در اولین تصمیمات دولتی طی صدور بخشنامه‌ای اجرای تصمیمات دولت گذشته را که بعد از اول خرداد 92 تصویب شده بوده‌اند، متوقف کند تا به این واسطه شبح افزایش قیمت خوراک و عطف به ماسبق آن در شرکت‌های پتروشیمی از میان برود.

مصوبه‌ای که سبب خواهد شد تا شمار زیادتری از تصمیمات تغییر کند که در این میان نیز می‌توان به واگذاری برخی اموال دولتی از جمله معادن گل گهربه تامین اجتماعی و نمایشگاه بین ‌المللی به صدا و سیما اشاره کرد. از سوی دیگر، اعلام نظر سازمان حسابرسی در مورد تغییر استاندارد 16 به منظور رفع مشکل شدید مالی ناشی از تسعیر بدهی ارزی به نرخ ارز مبادلاتی در شرکت‌هایی که از بدهی‌های ارزی برخوردارند نیز از دیگر تصمیماتی بود که نشان از عقلانیت بیشتر در حوزه اقتصادی دارد. اعلام مهار تورم به عنوان برنامه اساسی وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت موجب شده است تا معامله‌گران با دقت برنامه وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت را دنبال کنند.

چارچوب سیاست های آینده پولی

به گزارش سکه نیوز به نقل از دنیای اقتصاد - دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده که در بسیاری از شاخص‌های پولی، چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود. 

با تحولات اقتصادی ریز و درشتی که در یکی دو سال شکل گرفت، روند رشد نرخ تورم تشدید شد؛ نقدینگی و پایه پولی افزایش یافت و نرخ ارز به نوسان‌های پی‌در‌پی افتاد.

"پایین آمدن قیمت دلار دلایل سیاسی دارد"

قیمت ارز دوباره روبه کاهش است. آیاهمه چیز ناشی از خوشحالی مردم است و آن‌طور که قبلاً مطرح شده بود ناشی از «جو روانی است؟ به نظر می‌رسد این بار احتمال‌های دیگری هم در میان باشد.

به گزارش سکه نیوز به نقل از آسمان، قیمت ارز دوباره روبه کاهش است. آیاهمه چیز ناشی از خوشحالی مردم است و آن‌طور که قبلاً مطرح شده بود ناشی از «جو روانی» است؟ به نظر می‌رسد این بار احتمال‌های دیگری هم در میان باشد. مجید رضا حریری از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین میگوید بازهم مثل همیشه پای دولت در میان است و سیاست می‌گویند تلاش برای کاهش قیمت دلار دولتی، کم دوام و برای دولت آینده دردسرساز است. این فعال عرصه تجارت همچنین می‌گوید که توقع از دولت آینده باید منطقی باشد چرا که حداقل در شش ماه دوم امسال هم وضع اقتصاد به همین منوال آزاردهنده خواهد بود.

تلاش دولت برای تحویل دلار 3000 تومانی به دولت روحانی

اسدالله عسگر اولادی در پاسخ به این سؤال که دلیل کاهش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی چیست؟ آیا گشایشی در مبادلات تجاری کشور رخ داده است؟ اظهار داشت: به هیچ کدام از این موارد که گفتید ربطی ندارد در حال حاضر واردات به کمترین میزان خود رسیده و ثبت سفارش انجام نمی‌شود.