کره جنوبی در ماه گذشته میلادی، مجموعا 272 هزار و 90 تن، معادل 64 هزار و 336 بشکه در روز نفت خام از ایران خریداری کرد که نسبت به خرید روزانه 190 هزار و 516 بشکه نفت از این کشور در ماه جولای کاهش داشت.
به گزارش رویترز: واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه آگوست به یک سوم میزان نفت خریداری شده در ماه قبل از آن کاهش یافت.این کاهش به سئول کمک کرد تا به هدف تعیین شده خود برای کاهش 15 درصدی واردات نفت از ایران در بازه زمانی ژوئن تا نوامبر برای تمدید معافیت از تحریم های آمریکا نزدیک شود.
در حال حاضر یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور مطرح است کمبود منابع ارزی
به واسطه تحریمهای موجود بانکی و نفتی است. اگر چه نمیتوان منکر تاثیر
منفی تحریمهای بانکی و نفتی شد که کمترین اثر آن اخلال در روند تجارت
خارجی کشور است اما با این حال و بر فرض نبود مشکلات بر سر راه فروش نفت و
نقل و انتقالات بانکی تا چه حد میتوان منابع ارزی را که عمدتا حاصل فروش
نفت است به اقتصاد کشور تزریق کرد؟ اقتصاد ایران کشش سالانه چند میلیارد
دلار درآمد نفتی دارد و نیازهای اقتصاد کشور به منابع ارزی بهتر است از چه
راههایی تامین شود؟ پیش از این اقتصاددانها بارها شرح داده بودند که
تزریق بیش از حد دلارهای نفتی باعث مشکل انفجار تورمی خواهد شد؛ اتفاقی که
سال گذشته رخ داد. از سوی دیگر سالهاست که گفته میشود باید به سمت
اقتصاد بدون نفت رفت و از درآمد نفت برای ذخیره ارزی و سرمایهگذاریهای
بلند مدت استفاده کرد. سوال اینجاست چگونه میتوان به سوی اقتصاد بدون نفت
رفت.
هر چند در سالهای بعد از جنگ تحمیلی بارها تاکید شده بود که باید به سوی
اقتصاد بدون نفت رفت، اما اولین تلاش واقعی برای کاهش تکیه به درآمد نفتی
در ابتدای دولت اصلاحات رقم خورد. با کاهش قیمت جهانی نفت، در سال 1377
تصمیم گرفته شد تا سهم درآمد نفتی در بودجه به حداقل برسد. این روند تا
آخرین سالهای دولت هشتم نیز ادامه پیدا کرد. در آخرین بودجه ارسالی توسط
دولت محمد خاتمی به مجلس، قیمت نفت در هر بشکه تنها 16 دلار پیشبینی شده
بود. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد او تلاش کرد تا بخش
بیشتری از درآمدهای نفتی را به کار گیرد. همان زمان نمایندگان مجلس از جمله
حسن سبحانی و احمد توکلی نسبت به موافقت با درخواست احمدینژاد هشدار
دادند و دولت وقت را در استفاده بیش از اندازه دلارهای نفتی و تزریق آن در
اقتصاد کشور بر حذر داشتند. سبحانی معتقد بود اقتصاد کشور 12 تا 16
میلیارد دلار کشش جذب دلار نفتی دارد و به ازای هر یک میلیارد دلار اضافه
هم یک درصد تورم اضافه خواهیم داشت. با این همه احمدینژاد با واردات
بیرویه باعث پایین نگاه داشتن مصنوعی تورم در دولت خود شد؛ اما در این
میان بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی توان رقابت را با اجناس ارزان
وارداتی از دست دادند که آثار آن مانند رشد منفی اقتصاد و بیکاری فزاینده
هنوز دست از سر اقتصاد کشور بر نداشته است.
با این همه در میان اقتصاددانان و کارشناسان درخصوص سقف استفاده از درآمد
نفت در اقتصاد کشور توافقی یک شکل وجود ندارد. مهدی تقوی یکی از
اقتصاددانانی است که معتقد است، تزریق درآمد نفتی اگر به منظور
سرمایهگذاری و توسعه صنایع شود ایرادی ندارد، هر چند باید سقفی برای این
موضوع هم در نظر داشت. مقداد نجفنژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم
با اشاره به رقم مورد اشاره حسن سبحانی در جریان تصویب بودجه در سال 1385
میگوید: «هر چند شرایط فعلی کشور نسبت به آن روزها کاملا تفاوت کرده است و
میتوان رقم بیش از 16 میلیارد دلار را در نظر گرفت، اما کمتر اقتصاددانی
هست که جان کلام سبحانی درخصوص مضر بودن تزریق بیش از اندازه درآمدهای
نفتی را قبول نداشته باشد.»
بیژن نامدار زنگنه دستور ویژهای برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحبنظران و دعوت از شرکتهای معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینهسازی منافع ملی صادر کرده است.
بر این اساس گروههایی از سازمانهای ذی ربط از جمله امور حقوقی و شرکتهای توسعهدهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.
ادامه مطلب ...
معامله گران طلا در این هفته به دلیل احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه بیشتر از هر زمان دیگری به رشد بهای طلا امیدوارند.
به گزارش سکه نیوز به نقل از بلومبرگ: معامله گران طلا در این هفته به دلیل احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه بیشتر از هر زمان دیگری به رشد بهای طلا امیدوارند.
از افرادی که در نظرسنجی این هفته بلومبرگ شرکت کردند,23 نفر به افزایش قیمت طلا و 6 نفر به کاهش قیمت ها رای دادند.5 نفر نیز بازار را بدون تغییر یا با نوسانات کم پیشبینی نمودند.
ادامه مطلب ...
مشروح برنامه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است: