تمایل بیشتر آتی سکه به ریزش

در این مدت با وجود گزینه‌های مثبت و منفی برای جهت دهی به بازارها، گویا قدرت سیگنال‌های مثبت به منفی چربیده و در کنار بازار نقدی سکه و دلار، آتی سکه را هم در مسیر کاهش قیمت‌ها حرکت داده است؛

البته این روند دور از انتظار نبود و از اواخر هفته منتهی به 22 شهریور، پیش‌بینی‌های فاندامنتال، خبر از تداوم موج ریزشی در بازارهای ارز و سکه داده بودند. وجود مولفه‌هایی در کنار اخبار تاثیرگذار بر بازارهای پولی، نوسانات هفته گذشته آتی سکه را رقم زد که از آن جمله می‌توان به تغییر در تعداد سررسیدهای معاملاتی این بازار اشاره کرد. در این هفته سررسید شهریور از بازار آتی خداحافظی کرد و سکه دی، وارد تابلوی معاملات شد.

اونس جهانی سکه و دلار

روز پنج‌شنبه بهای سکه در کف قیمت‌های بازار تا یک میلیون و 10 هزار تومان هم بالارفت و دوباره 10 هزار تومان تعدیل شد. بر تابلوها اما این نرخ قدری بالاتر ایستاد. این در حالی است که بهای دلار در بازار داخلی تمایلی به جهش نداشت و تقریبا در سطح قیمت روز چهارشنبه باقی ماند.

تصمیم به ادامه استفاده از محرک‌های پولی در آمریکا بهای طلا را به جهش دوباره واداشت.
 

قیمت جهانی طلا 2 درصد کاهش یافت

 در حالی که فدرال رزرو آمریکا در تازه ترین نشست خود تصمیم گرفت تا اجرای برنامه محرک پولی 85 میلیارد دلاری را ادامه دهد و این مساله موجب افزایش 60 دلاری قیمت هر اونس طلا شد

ولی نگرانی های تازه نسبت به احتمال متوقف شدن محرک پولی در نشست 29 و 30 اکتبر بار دیگر موجب کاهش قیمت طلا شده است.

 

ریزش آتی سکه ادامه دارد

از اواخر هفته منتهی به 22 شهریور، پیش‌بینی‌های فاندامنتال، خبر از تداوم موج ریزشی در بازارهای ارز و سکه داده بودند.

در این مدت با وجود گزینه‌های مثبت و منفی برای جهت دهی به بازارها، گویا قدرت سیگنال‌های مثبت به منفی چربیده و در کنار بازار نقدی سکه و دلار، آتی سکه را هم در مسیر کاهش قیمت‌ها حرکت داده است؛ البته این روند دور از انتظار نبود و از اواخر هفته منتهی به 22 شهریور، پیش‌بینی‌های فاندامنتال، خبر از تداوم موج ریزشی در بازارهای ارز و سکه داده بودند.

امیدواری موسسه سرمایه گذاری پیمکو نسبت به افزایش رشد اقتصادی جهان

 موسسه پیمکو پیش بینی کرد، رشد اقتصادی جهان در 12 ماه آینده به بیش از 2.25 تا 2.75 درصد خواهد رسید . این رقم در 12 ماه گذشته به کمتر از 2.2 درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش موسسه پیمکو افزود، ادامه اجرای سیاست های محرک پولی از سوی آمریکا و اروپا تاثیر زیادی بر افزایش رشد اقتصادی جهان در سال آینده خواهد داشت.
 

نرخ بهره اروپا تغییر نخواهد کرد

"ارکی لیکانن" رئیس بانک مرکزی فنلاند و عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا تصریح کرد، بانک مرکزی اروپا برای تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره کلیه امارهای اقتصادی مربوط به منطقه یورو را زیر نظر خواهد داشت.
 

رکود خرید و فروش مسکن تا پایان سال ادامه دارد

وام 50 میلیونی ساخت در حد مصوبه هیات وزیران باقی مانده است

تا پیش از شروع سال92، سناریوهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی درباره چشم‌انداز یکسال آتی بازار مسکن مطرح شد، طوری که فصل مشترک همه این سناریوها از مساعد بودن شرایط به صورت «نسبی» برای طرف تقاضا حکایت داشت.

افزایش چشمگیر واردات نفت هند از ایران

خبرگزاری رویترز از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی، اوت، خبر داد.

بر اساس این گزارش که روز جمعه، ۲۹ شهریور، منتشر شد،‌ هند در ماه اوت به نسبت ماه قبل آن چهار برابر بیشتر نفت خام از ایران وارد کرد که دلیل اصلی آن متوجه یکی از پالایشگاه‌های این کشور است که پس از چهار ماه بار دیگر خرید نفت ایران را از سر گرفته است.

نظرسنجی کیتکو از بازار طلا

رفتارهای دوگانه ی طلا باعث شد تا در این هفته کارشناسانی که معتقد به افزایش قیمت ها بودند با اختلاف کمی اکثریت را به نام خود ثبت کنند.

در نظرسنجی این هفته کیتکو 19 نفر به نظرسنجی ها پاسخ دادند.از میان این 19 شرکت کننده؛9نفر معتقد به افزایش قیمت طلا در هفته پیش رو دارند,درحالی که 8 نفر بازار را کاهشی ارزیابی نمودند.2 نفر نیز بازار را باثبات یا با نوسان محدود پیشبینی کردند.

آخرین فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی

معاون کل سازمان توسعه تجارت از لغو تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیمات گرفته شده تعداد ممنوعیت‌های صادراتی به 17 ردیف کالا کاهش یافته است.

  کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه هم‌اکنون در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی حرکت می‌کنیم، گفت: در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت حل مشکلات حوزه صادرات از رفع تعهدات ارزی گرفته تا حذف ممنوعیت‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.

کشورهای اروپایی هر سال 200 میلیارد یورو درآمد مالیاتی را از دست می دهند

 آلگریداس سمتا کمیسر امور مالیاتی اتحادیه اروپا تاکید کرد، فرار مالیاتی و ضعف نهادهای اجرایی مهمترین عامل از بین رفتن 200 میلیارد دلار درآمد مالیاتی کشورهای اروپایی به شمار می رود.

بر اساس این گزارش وی تصریح کرد،

 

استقبال صندوق بین المللی پول از تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا

 کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول تاکید کردف تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای متوقف نکردن بخشی از محرک پولی 85 میلیارد دلاری دقیقا مطابق با آن چیزی بود که صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی آمریکا خواسته بود.

 

بر اساس این گزارش تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا برای ادامه اجرای محرک پولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران بین المللی را شوکه و متعجب کرده است.

رشد اقتصادی آمریکا امسال کاهش خواهد یافت

فدرال رزرو آمریکا پیش بینی کرد، رشد اقتصادی این کشور در سال 2013 میلادی به کمتر از 2 تا 2.3 درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در گزارش ماه ژوئن فدرال رزرو آمریکا بیش از 2.3 تا 2.6 درصد اعلام شده بود.

 

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی آمریکا طی سال آینده نیز به کمتر از 3 درصد خواهد رسید. بر این اساس نرخ بیکاری آمریکا نیز تا پایان امسال به 7.1 تا 7.3 درصد خواهد رسید. این رقم در گزارش قبلی فدرال رزرو نیز 7.2 تا 7.3 درصد پیش بینی شده بود.

قیمت جهانی طلا اندکی کاهش یافت

 تصمیم فدرال رزرو آمریکا مبنی بر ادامه اجرای محرک پولی 85 میلیارد دلاری تاثیر زیادی بر افزایش چشمگیر قیمت طلا در روزهای اخیر داشته است.

 

بر اساس این گزارش کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت بین 1350 تا 1400 دلار در نوسان خواهد بود.

ادامه روند صعودی بورس تا پایان سال

یک کارگزار بورس تهران علت افزایش تقاضا و رشد شاخص بورس را تشریح کرد و از استمرار این روند تا پایان سال خبر داد.

خبرهای خوش دلیل مثبت شدن سهام بانکی‌ها

اسماعیل فرقی-کارگزار بورس اوراق بهادار تهران-در گفت وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علت رونق بورس را مورد توجه قرار داد و گفت:انتشار اخبار مثبت سیاسی پیرامون لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد تا سهامداران با خیال راحت اقدام به خریداری سهم کنند

افزایش ۶۰ دلاری قیمت جهانی طلا

پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا کاهش سیاست محرک اقتصادی خود را به تاخیر انداخت و در نتیجه  ی افت ارزش دلار قیمت جهانی طلا طی دو روز ۶۰ دلار افزایش یافت و به ۱۳۶۴ دلار در هر اونس در معاملات روز آدینه رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سکه نیوز به نقل از رویترز، پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا کاهش سیاست محرک اقتصادی خود را به تاخیر انداخت، قیمت طلا که در معاملات روز چهارشنبه به مرز 1300 دلار رسیده بود در روز  آدینه به 1364 دلار در هر اونس رسید.
بر این اساس قیمت این فلز گرانبها طی دو روز گذشته حدود 60 دلار در هر اونس افزایش داشته است. در معاملات روز آدینه قیمت طلا تاکنون 5 دلار کاهش داشته و در لحظه مخابره خبر به 1364 دلار در هر اونس رسیده است.
 

آمادگی بازار طلا و ارز برای بدرقه مسافران نیویورک

در حالی که در آغاز به کار دولت یازدهم در ۱۲ مرداد ماه امسال قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود ۳۳۰۰ تومان بود، به فاصله ۴۶ روز از تحویل کلید نهاد ریاست جمهوری به حسن روحانی قیمت دلار با ۷ درصد کاهش، هر دلار در این روزها به حدود ۳۰۵۰ تا ۳۰۶۰ تومان سقوط کرده است این در حالی است که طی این دوره ۴۶ روزه با توجه به ایجاد جدی ترین بحران بین المللی حول محور جنگ داخلی سوریه این انتظار می رفت که بازار ارز در ایران بازهم مانند دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متشنج شده و دلار به مرز ۴ هزار تومان نزدیک شود.

این در حالی است که نوع موضع گیری های معتدل دولت و جلوگیری از جنجالهای بی حاصل خبری بازار ارز به رغم عکس العمل نسبت به بحران بین المللی سوریه در سقف قیمت ۳۳۰۰ تومانی دلار متوقف شد.
 

پیش بینی کاهش قیمت طلا علیرغم تصمیم بانک مرکزی آمریکا

روز گذشته مقامات بانک مرکزی آمریکا از ادامه خرید اوراق قرضه85میلیارد دلاری خبردادند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند مقامات این بانک تا 10 دلار میزان خرید اوراق قرضه را کاهش دهند.

بر اساس این گزارش، به عقیده تحلیلگران اقتصادی بانک فرانسوی BNP پاریباس رشد قیمت جهانی طلا موقتی بوده و عوامل مختلفی منجر به کاهش بهای این فلز در آینده خواهد شد. 

 

ادامه اجرای محرک پولی آمریکا به نفع کشورهای در حال توسعه است

 اعلام خبر مربوط به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای اجرای محرک پولی موجب افزایش چشمگیر شاخص سهام در بازارهای مالی آسیا اروپا و آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش شاخص سهام در بازارهای مالی جاکارتا، توکیو، مانیل و بمبئی به طور چشمگیری افزایش داشته است. بازارهای مالی سئول، شانگهای و تایپه نیز با رشد چشمگیر شاخص سهام روبرو شدند.

 

قیمت روز دلار و انواع‌ ارز در بازار 28شهریور

آخرین قیمت دلار، آخرین قیمت پوند، آخرین قیمت لیره، آخرین قیمت یورو، آخرین قیمت درهم در بازار آزاد را در این خبر مشاهده می کنید. همچنین نمودار قیمت یک ماهه گذشته دلار را در این خبر خواهید یافت. (این جدول با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت دلار و انواع ارز در طول روز آپدیت خواهد شد)

 

قیمت روز طلا و سکه در بازار 28 شهریور

آخرین قیمت طلا، آخرین قیمت گرم طلا، آخرین قیمت مثقال طلا و آخرین قیمت انواع سکه همه را در یک جا مشاهده کنید. به همراه نمودار یک ماه گذشته قیمت سکه که می تواند نوسانات را به شما نشان دهد. (این جدول با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت طلا و انواع سکه در طول روز آپدیت خواهد شد)

کالبدشکافی چالش های اقتصادی دولت یازدهم

در حال حاضر اقتصاد کشور تحت تاثیر تصمیم گیری های دولت قبل با واقعیات و چالش هایی مواجه است که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

برخی واقعیت های فعلی اقتصاد ایران
*عدم حرکت در راستای سند چشم انداز
*وجود ظرفیت های خالی در تولید
*سرمایه گذاری در سطح مناسبی قرار ندارد
*رکود و بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و تحصیلکردگان افزایش یافته است.
*کشور نرخ تورم بالایی را تجربه می کند و انتظارات تورمی بالایی در سطح جامعه مشاهده می شود.
*رشد نقدینگی بالا است (افزایش: بدهی بالای بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بالای دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مطالبات معوق بخش غیردولتی)

6 پیامد ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی

این پژوهش می‌گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی‌ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش‌های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.

اهداف سیاست‌های پولی و مالی
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست‌های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.
در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی اجرا می‌شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.
از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.
بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد
نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می‌پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این اسستدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست‌های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می‌آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.
نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می‌کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.
سیاست‌‌های پولی در یازده سال گذشته
این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه‌رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می‌داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این پژوهش، تا پایان سال 84 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 82 این رشد به 1.39 رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 80 تا 84 تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 85 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها  دانسته است. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 تا کنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است.
آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی
این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین 28 تا 36 ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شود.
این پژوهش در ادامه می‌افزاید: از سال 86 تا 89، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود و در سال‌های 86 و 87 این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.
نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»
از سال 88 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 89 به 37 درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست‌های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 87  تا 89، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های 90 و 91، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.
 این پژوهش می‌افزاید: نسبت مطالبات غیر‌جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از 13.8درصد در سال 89 به 15.1 درصد در پایان سال 90 رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 91 نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه 91 به 17.3 درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.
دید منفی به بازار بانکی و سرمایه
این پژوهش در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در 11 سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال 85 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می‌افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های 84 تا 85 با شوک منفی روبه‌رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این‌گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.
آثار مخرب ناهماهنگی سیاست‌ها
پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی با مالی بر نظام بانکی را می‌توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.
از دیدگاه نویسنده، در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می‌افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال‌های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی‌شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به‌عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می‌افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
 فشار سال‌ها تورم و همزمانی فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.
انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی
در این پژوهش دیگر اثرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی «نقدینگی بالا» دانسته و اضافه شده است بر خلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، این نظام بانکی است که با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این زمینه بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.
این پژوهش پس از بیان این تاثیرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بر نظام بانکی و اعتقاد بر اینکه نتیجه بی‌ثباتی در این هماهنگی، کاهش رشد اقتصادی بوده؛ نظام بانکی را رابط انتقال شوک‌های حاصل از تغییرات شاخص‌های اقتصادی خوانده است.
از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، آسیب‌های نبود استقلال بانک مرکزی و بدتر از آن دخالت دولت در سیاست پولی به منظور دستیابی به منافع خود، علاوه بر اینکه نظام بانکی را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند از طریق همین نظام بانکی کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

اقتصاد در هفته ای که گذشت

کاهش نرخ سکه در هفته جاری از مهمترین رویدادهای اقتصادی بود؛ قیمت سکه تمام بهار که در اولین روز هفته جاری با ریزش مواجه شد و به مرز یک میلیون تومان رسید، روند کاهشی خود را ادامه داد و روز گذشته 962 هزار تومان قیمت گذاری شد.

ریزش قیمت سکه
براین اساس نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه هفته جاری در بازار یک میلیون و 9 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون تومان، نیم سکه 517 هزار تومان، ربع سکه 322 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان بود.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز چهارشنبه در بازار 962 هزار تومان، طرح قدیم 959 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه 310 هزار تومان و گرمی 205 هزار تومان اعلام شد.
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش 30 درصدی قیمت سکه در 6 ماه اخیر و زیان خریداران خبرداد و با بیان اینکه سکه به قیمت 960 تومان یکسال گذشته بازگشته است، گفت: در 10 روز گذشته قیمت سکه تمام بهار با کاهش 150 هزار تومانی مواجه شد.

فهرست کامل کاهش‌محدودیت صادراتی

حمید صافدل اظهار داشت: پیش از این برخی محدودیت‌های صادراتی شامل ممنوعیت، اخذ مجوز یا عوارض صادراتی بود که با کاهش ممنوعیت‌های صادراتی 4 جدول تهیه شده است و در این جداول مشخصات کالاهای صادراتی تعیین شده است.

وی افزود: در جدول اول، فهرست کالاهای مجاز صادراتی و همچنین بخش‌های مختلف با دوره 6 ماهه از اعتبار و با تعیین نام تولید‌کنندگان مشخص شده است به نحوی که تولید‌کنندگان می‌توانند با سقف مشخص شده تا 6 ماه آینده و به شرط تنظیم بازار داخل کالاهای خود را صادر کنند.