سهم هر دولت از میزان رشد نقدینگی چه میزان بوده است؟

آمار ارائه شده اخیر از سوی برخی از مسوولان اقتصادی دولت قبلی مبنی بر رشد حدودا 400 درصدی نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد و کمتر بودن رشد نقدینگی در این دولت در مقایسه با دولت اصلاحات را تایید نمی‌کند.

بر اساس نتایج این بررسی، دولت‌های سازندگی، احمدی‌نژاد، اصلاحات و دفاع مقدس، به ترتیب بیشترین رشد نقدینگی را دارا بوده‌اند. همچنین مطابق آمارهایی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی در این سال‌ها منتشر شده، رشد نقدینگی در هشت سال اخیر بالغ بر 570 درصد بوده است.

اثرات تقویت دلار بر اقتصاد جهان

نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی بر روی قیمت‌های بورس‌های جهانی و اوراق قرضه تاثیر گذار است و تعیین کننده سیاست‌های پولی در بازارهای نوظهور مهم است.

آیا از حقایق تغییرات بازارهای ارز جهانی در حال حاضر با خبر هستید؟
 

6 پیامد ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی

این پژوهش می‌گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی‌ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش‌های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.

اهداف سیاست‌های پولی و مالی
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست‌های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.
در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی اجرا می‌شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.
از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.
بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد
نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می‌پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این اسستدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست‌های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می‌آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.
نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می‌کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.
سیاست‌‌های پولی در یازده سال گذشته
این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه‌رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می‌داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این پژوهش، تا پایان سال 84 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 82 این رشد به 1.39 رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 80 تا 84 تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 85 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها  دانسته است. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 تا کنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است.
آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی
این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین 28 تا 36 ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شود.
این پژوهش در ادامه می‌افزاید: از سال 86 تا 89، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود و در سال‌های 86 و 87 این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.
نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»
از سال 88 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 89 به 37 درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست‌های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 87  تا 89، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های 90 و 91، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.
 این پژوهش می‌افزاید: نسبت مطالبات غیر‌جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از 13.8درصد در سال 89 به 15.1 درصد در پایان سال 90 رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 91 نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه 91 به 17.3 درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.
دید منفی به بازار بانکی و سرمایه
این پژوهش در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در 11 سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال 85 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می‌افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های 84 تا 85 با شوک منفی روبه‌رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این‌گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.
آثار مخرب ناهماهنگی سیاست‌ها
پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی با مالی بر نظام بانکی را می‌توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.
از دیدگاه نویسنده، در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می‌افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال‌های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی‌شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به‌عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می‌افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
 فشار سال‌ها تورم و همزمانی فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.
انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی
در این پژوهش دیگر اثرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی «نقدینگی بالا» دانسته و اضافه شده است بر خلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، این نظام بانکی است که با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این زمینه بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.
این پژوهش پس از بیان این تاثیرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بر نظام بانکی و اعتقاد بر اینکه نتیجه بی‌ثباتی در این هماهنگی، کاهش رشد اقتصادی بوده؛ نظام بانکی را رابط انتقال شوک‌های حاصل از تغییرات شاخص‌های اقتصادی خوانده است.
از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، آسیب‌های نبود استقلال بانک مرکزی و بدتر از آن دخالت دولت در سیاست پولی به منظور دستیابی به منافع خود، علاوه بر اینکه نظام بانکی را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند از طریق همین نظام بانکی کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

ادامه اجرای سیاستهای محرک پولی توسط ژاپن

 بانک مرکزی ژاپن تاکید کرد در شرایط کنونی اقتصاد این کشور برای دستیابی به رشد و رونق پایدار و باثبات نیاز به اجرای سیاست های محرک پولی دارد.

به گزارش سکه نیوز به نقل از رویترز؛ بانک مرکزی ژاپن قصد دارد با اجرای سیاست های انبساطی پولی و تزریق نقدینگی نرخ تورم این کشور را تا دو سال آینده به 2 درصد افزایش دهد.

 

نقطه تعادل در بازار دلار

سکه نیوز - هر چه از زمان اعلام نتایج انتخابات می‌گذرد بازارهای متاثر از سیاست، شکل و قالب باثبات‌تری پیدا می‌کند. در این میان ثبات در بازار ارز که پیشگام این نوع بازار‌ها به حساب می‌آید، نمود ملموس‌تری دارد. قیمت ارز پس از افت 10 درصدی در سه هفته گذشته به یک نقطه تعادل رسیده است. بررسی روند بازار نشان می‌دهد حرکت دلار که ارز شاخص بازار به حساب می‌آید، بر مدار 3300 تومان چرخ می‌زند. نوسان بازار در چند روز گذشته محدود و در یک دامنه مشخص بوده و اخبار متفاوت سیاسی و اقتصادی موجب خروج از مدار ثبت شده در این روزها نبوده است. این در حالی است که در موارد مشابه گذشته شیب نوسان به مراتب تندتر از زمان کنونی بوده است. فعالان بازار معتقدند: در شرایط کنونی بازار به یک نقطه تعادل رسیده و منحنی عرضه و تقاضا بر هم منطبق است. پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از آن دارد تا زمانی که تقاضای جدیدی در بازار شکل نگیرد یا اتفاقی خاصی در طرف عرضه رخ ندهد، داد و ستد ارزی در سطح کنونی انجام می‌شود. کارشناسان با اشاره به فضای روانی مثبت شکل گرفته بر این تحلیل مهر تایید می‌زنند و معتقدند: پس از نزدیک به دو سال نوسان‌های شدید ارزی شرایط امروز را می‌توان نشانه‌ای از بازگشت تعادل به بازار دانست.

دلار همچنان بر مدار 3300 تومان می‌چرخد 

گروه بازار پول- دیروز بازار ارز در یک افت و خیز قیمتی از یک اتفاق مهم در بازار سرمایه تاثیر گرفت و قیمت دلار تقریبا بر تابلوها ضمن نوسان 40 تومانی، به مرز 3300 تومان نزدیک شد. 

بازار ارز با وجود افت تقاضای تجاری موثر، در این روزها عمدتا از حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام تاثیر می‌گیرد. عرضه‌های اولیه معمولا بازار سهام را با هیجان خرید روبه‌رو می‌کند و بخشی از این هیجان البته به جابه‌جایی ارقام در بازار ارز نیز دامن می‌زند. از ساعات اولیه روز گذشته انتشار برخی اخبار مبنی بر به تعویق افتادن عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) فضای بازار را متاثر کرده بود. این شایعات البته با انتشار خبرهای بعدی تکذیب شد و در نهایت در ساعات پایانی معاملات 5 درصد از سهام این شرکت در بورس فروخته شد و هر سهم آن نیز 350 تومان قیمت خورد. 

خبر عرضه اولیه این سهام پرطرفدار از جذابیت ارز و سکه کاست و قیمت‌ها در بازار ارز افت کرد و دلار دوباره به مرز 3300 تومان نزدیک شد. بازار ارز در حالی شاهد کاهش قیمت ارز بود که نرخ درهم کاهشی چندانی نداشت. 

در ساعاتی از بازار قیمت دلار تا 3260 تومان در کف بازار هم افت کرد. بر تابلوها البته کمترین قیمت دلار 3290 تومان گزارش شد که دوباره تا 3320 تومان هم افزایش را ثبت کرد. تا ساعت 15 اما قیمت دوباره به 3310 تومان و در برخی مناطق به 3300 تومان رسید. 

 در بازار سکه نیز افت قیمت‌ها در حالی متاثر از کاهش قیمت ارز پیگیری شد که قیمت طلا در بازارهای جهانی تقریبا با افزایش 18 دلاری مواجه بود. 

قیمت‌های داخلی 

دیروز همراستا با افت و خیز قیمت دلار، نرخ یورو نیز نوسان‌هایی داشت و تا بعد از ظهر به 4320 تومان رسید که نسبت به روز دوشنبه تقریبا 10 تومان افت داشت. پوند انگلیس به 4960 تومان رسید و 40 تومان ارزان شد. درهم امارات تنها 2 تومان افت داشت. در بازار سکه بهای هر قطعه سکه طرح جدید با 5000 تومان کاهش تا یک میلیون و 105 هزار تومان افت کرد. در ادامه بازار، اما قیمت آن باز هم کاهش یافت و تا 10 هزار تومان زیر این قیمت نیز افت داشت. 

نیم سکه نیز با تقریبا 15 هزار تومان کاهش تا 585 هزار تومان پایین آمد. ربع سکه هم به 390 هزار تومان و حتی 385 هزار تومان رسید که نسبت به روز دوشنبه تقریبا 5 هزار تا 10 هزار تومان افت داشت. 

دیروز بهای هر گرم طلای 18 عیار در محدوده همان 102 هزار تومان با 100 تومان نوسان همراه بود. روز گذشته عملا بازار داخلی برخلاف روزهای اخیر از نوسان قیمت‌های جهانی طلا تاثیر متناسبی نگرفت. 

 بهای طلا در بازارهای جهانی

دیروز قیمت طلا با تقریبا 18 دلار افزایش تا 1254 دلار بالا رفت. نوسان قیمت‌ها در بازار‌های جهانی همچنان منتظر رویکردهای تازه فدرال رزرو آمریکا است. امروز چهارشنبه برنانکه در یک سخنرانی تصمیمات تازه‌ای را در خصوص تداوم خریدهای اوراق قرضه اعلام خواهد کرد. اما روز گذشته در انتظار این اتفاق، آمارهای دیگری از اقتصادهای تاثیرگذار جهان منتشر شد. بالارفتن نرخ تورم در چین تقاضا برای خرید طلا به عنوان یک جایگزین را تقویت کرده است. 

در عین حال افزایش قیمت نفت در آمریکا و تحولات مصر نیز از جمله عواملی هستند که بر افزایش قیمت طلا موثر عنوان شده اند. در ژاپن نیز اعلام شده افزایش تقاضا برای خرید شمش طلا توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این کشور هم دلیلی برای بالارفتن قیمت طلا بوده است.  

 قیمت جهانی طلا بیش از یک درصد افزایش یافت 

همچنین اعلام شد که به دنبال انتشار آمارهای مربوط به نرخ تورم چین دومین اقتصاد بزرگ جهان قیمت طلا امروز سه شنبه برای دومین روز متوالی با افزایش روبه‌رو شده است. 

رویترز خبر داد در پی افزایش نرخ تورم چین طی ماه گذشته قیمت جهانی طلا با رشد بیش از یک درصدی روبه‌رو شده است. 

بر اساس این گزارش قیمت طلا اواخر هفته گذشته و پس از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا مبنی بر بهبود نسبی وضعیت اشتغال این کشور با کاهش نسبی روبه‌رو شده بود. 

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی سطح مقاومتی قیمت طلا 1245 دلار خواهد بود. قیمت طلا پس از اظهارات ماه گذشته بن برنانکه رییس فدرال رزرو آمریکا مبنی بر احتمال متوقف شدن برنامه محرک پولی با افت 10 درصدی روبه‌رو شده است. 

با این حال افت قیمت طلا در بازارهای جهانی از آنجا که اقتصاد آمریکا به شرایط سال‌های قبل از سال 2008 نزدیک شده امری بدیهی به نظر می‌آید، اما اروپا و آسیا و کشورهای در حال توسعه در کنار بازارهای نوظهور یا همچنان درگیر بحران بدهی‌ها هستند که همراستا با افت نرخ رشد اقتصادی و نقدینگی تورم اندکی را بر بازار‌های منطقه تحمیل می‌کند یا با افزایش نرخ رشد اقتصادی ناگزیر به خرید طلا به عنوان مامنی در مقابل فشارهای تورمی هستند. در آمریکا در حالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کاهش حجم طلا روبه‌رو می‌شوند که در آسیا در کشورهایی همچون چین و هندوستان تقاضای زیادی برای طلا وجود دارد. 

در کنار افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه در آمریکا سهام جذابیت خود را حفظ کرده است و البته شاخص‌های تازه اعلام شده برای ماه ژوئن فدرال رزرو آمریکا را در معرض تصمیم‌های قاطع‌تری قرار داده است. در این حال تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا همچنان انتظار برای افزایش قیمت کالاهای پایه را بالا برده است. 

در بازار داخلی یکی از مهم‌ترین مسائلی که از ماه آینده و پس از ماه رمضان ابعاد جدی‌تری به خود خواهد گرفت داستان مالیات بر ارزش افزوده است. 

در عین حال درماه مبارک پیش رو به غیر برخی تقاضاهای سفته بازی، به نظر می‌رسد که بخش زیادی از تقاضای خرید ارز و سکه با محدودیت مواجه شود.

 ایام ویژه موجود در این ماه البته به نوعی برای بالابردن توقعات معاملاتی اثر کاهنده دارد و در عین حال پس از برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور منتخب، باید انتظار فعالیت‌های جدی‌تری در بازار ارز داشت. بر اساس بررسی‌های موجود میزان تقاضا برای حواله‌‌های ارزی از هفته گذشته تقریبا با کندی صورت می‌گیرد و کاهش قابل‌توجهی نیز به مرور احساس می‌شود. 

بانک مرکزی از اواخر هفته گذشته نرخ ارز مرجع را همسان با نرخ مرکز مبادلات اعلام کرد و عملا تمامی محاسبات بودجه‌ای و تخصیص اعتبارات ارزی با این نرخ انجام می‌شود. از این رو کاهش معنی‌دار واردات خود عامل مهمی برای افت قیمت‌های داخلی است. 

از انتخابات تاکنون برخی خوش‌بینی‌ها از میزان سفته بازی‌ها در بازار ارز کاسته شده است. 

اطلاعیه ارزی بانک مرکزی

  فروش مبالغ ارزی با ابلاغ بودجه سال 1392 به نرخ واحد تعیین شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس ضرورت اجرای بودجه سال 92 بانک مرکزی مکلف به فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم شد.

 مطابق بودجه سال‌جاری، بانک مرکزی مکلف شد در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک، وظایف پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را اجرا کند.

گروه ایران صراف: تسهیل سیاستهای پولی(QE) چیست؟

سکه نیوز : اخیرا بانک های مرکزی جهان به منظور رونق اقتصاد اقدام به تسهیل سیاستهای پولی می کنند که در مقاله زیر به تشریح این موضوع می پردازیم.

به گزارش سکه نیوز، تسهیل سیاستهای پولی یا (Quantitative Easing)یک سیاست پولی نامتعارف است که توسط بانک های مرکزی جهان زمانی که سیاست پولی استاندارد کارایی ندارد برای تحریک اقتصاد ملی اجرا می شود.

بانک های مرکزی جهان تسهیل سیاستهای پولی را از طریق خرید دارایی های مالی از بانکهای تجاری و موسسات خصوصی دیگر اجرا می کنند. دارایی ها به منظور حفظ نرخ بهره بانکی در یک میزان خاص خریداری می شوند یا به فروش می رسند.

سیاستهای پولی گسترده معمولا شامل بانکهای مرکزی می شود که اوراق قرضه دولت را در کوتاه مدت به منظور کاهش نرخ بهره برای مدت کوتاهی خریداری می کنند . با این حال، زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر قرار می گیرد سیاست پولی معمولی ، نرخ بهره را نمی تواند در حد پایین حفظ کند.

تسهیل سیاست پولی این اطمینان را به افراد می دهد که نرخ تورم از میزان مورد نظر پایین نمی آید.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول و دیگر اقتصاد دانان تسهیل سیاستهای پولی اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی جهان از زمان آغاز بحران مالی برای کاهش تاثیرات بحران اقتصادی اجرا شده است.

بانک های مرکزی جهان سیاست پولی را از طریق افزایش یا کاهش نرخ بهره اتخاذ می نمایند. هنگامی که بانک مرکزی اوراق قرضه دولت را در کوتاه مدت از بانک ها یا موسسات مالی دیگر خریداری می کند درآمد حاصل از این فروش آن را به اقتصاد کشور تزریق می کند.

زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر قرار دارد بانک مرکزی نمی تواند آن را بیشتر کاهش دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی تسهیل سیاستهای پولی را توسط خرید اوراق قرضه یا داراییهای دیگر که از قبل میزان آنها مشخص شده و هیچ ارتباطی با نرخ بهره ندارد اجرا می کند. 

تسهیل سیاست پولی فقط زمانی اجرا می شود که هدف بانک مرکزی کنترل نرخ ارز مرجع است.

بانکهای مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو نمی توانند به طور یک جانبه اقدام به چاپ پول بیشتر یا به عبارت دیگر تسهیل سیاستهای پولی کنند. آنها باید در عوض باید متکی به سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا باشند.

تسهیل سیاستهای پولی برای اولین بار در ژاپن به منظور مقابله با کاهش نرخ تورم در سال 2000 اجرا شد.

به گفته بانک مرکزی ژاپن این بانک تسهیل سیاستهای پولی را در 19 مارس 2001 اتخاذ نموده است.

آمریکا نیز از آغاز بحران مالی در سال 2007 اقدام به خرید اوراق قرضه کرده است. طی سالهای 2007تا2012 به هنگام بحران مالی ، بانک های مرکزی انگلیس و کشورهای عضو منطقه یورو نرخ بهره را نزدیک به صفر حفظ کردند.