قیمت روز دلار و انواع‌ ارز در بازار 28شهریور

آخرین قیمت دلار، آخرین قیمت پوند، آخرین قیمت لیره، آخرین قیمت یورو، آخرین قیمت درهم در بازار آزاد را در این خبر مشاهده می کنید. همچنین نمودار قیمت یک ماهه گذشته دلار را در این خبر خواهید یافت. (این جدول با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت دلار و انواع ارز در طول روز آپدیت خواهد شد)

 

قیمت روز طلا و سکه در بازار 28 شهریور

آخرین قیمت طلا، آخرین قیمت گرم طلا، آخرین قیمت مثقال طلا و آخرین قیمت انواع سکه همه را در یک جا مشاهده کنید. به همراه نمودار یک ماه گذشته قیمت سکه که می تواند نوسانات را به شما نشان دهد. (این جدول با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت طلا و انواع سکه در طول روز آپدیت خواهد شد)

کالبدشکافی چالش های اقتصادی دولت یازدهم

در حال حاضر اقتصاد کشور تحت تاثیر تصمیم گیری های دولت قبل با واقعیات و چالش هایی مواجه است که از جمله مهم ترین آنها عبارتند از:

برخی واقعیت های فعلی اقتصاد ایران
*عدم حرکت در راستای سند چشم انداز
*وجود ظرفیت های خالی در تولید
*سرمایه گذاری در سطح مناسبی قرار ندارد
*رکود و بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و تحصیلکردگان افزایش یافته است.
*کشور نرخ تورم بالایی را تجربه می کند و انتظارات تورمی بالایی در سطح جامعه مشاهده می شود.
*رشد نقدینگی بالا است (افزایش: بدهی بالای بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بالای دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مطالبات معوق بخش غیردولتی)

6 پیامد ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی

این پژوهش می‌گوید «اثرات تسلط ملاحظات مربوط به سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی»، به حدی بوده که در نتیجه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی در پی آن، «سازوکارهای کنترلی که بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از آنها جلوی آثار ناخواسته سیاست مالی را کاهش دهد، «غیر قابل استفاده» شده است». از دیدگاه این پژوهش، نبود استقلال بانک مرکزی، در نهایت به «بی‌ثباتی در رشد اقتصادی» و «جهش‌های ناخواسته در روند متغیرهای اقتصادی»، به ویژه متغیرهای پولی، خواهد انجامید.

اهداف سیاست‌های پولی و مالی
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مقاله خود با عنوان «ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی ایران» چارچوب خاصی را دنبال کرده که ابتدای آن با تبیین دو مفهوم سیاست‌های مالی و پولی است. از دیدگاه پژوهش، سیاست مالی «با ایجاد تغییرات در سطح و ترکیب مالیات‌ها مخارج دولت و متغیرهای اقتصادی، الگوی تخصیص منابع و توزیع درآمد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به بیان دیگر، «سیاست مالی از یک سو برنامه‌ریزی دخل و خرج دولت و میزان کسری بودجه را که از نظر اقتصادی آثار بسیار مهمی به همراه دارد، مورد توجه قرار می‌دهد و از سوی دیگر، عهده‌دار تنظیم نرخ‌های مالیاتی و ترکیب آن برای فعالیت‌های مختلف و نحوه اجرای سیاست‌های حمایتی و معافیتی با توجه به اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت» است. با این توصیف، بخش‌های مورد توجه سیاست‌های مالی، حمایت از تولید، تنظیم مصرف انرژی، حفظ محیط زیست، اهداف اجتماعی و همچنین تنظیم متغیرهایی است که دولت تمایل دارد بر روی آنها تاثیر بگذارد.
در مقابل، سیاست پولی به‌وسیله بانک مرکزی اجرا می‌شود و ابزارهایی مانند تغییر نرخ سپرده قانونی یا نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار در بازار) است. این کار برای تنظیم نرخ سود یا حجم اعتبارات و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها، کاهش بیکاری و مهار تورم انجام می‌شود.
از دیدگاه این پژوهش، هدف سیاست‌های پولی و مالی، کمک به رشد اقتصادی مداوم همراه با تورم حداقلی است؛ اما متولی سیاست پولی بانک مرکزی و متولی سیاست مالی دولت است.
بانک مرکزی نباید اجازه استقراض بدهد
نویسنده سپس به تشریح یک مفهوم کلیدی دیگر در مقاله خود می‌پردازد: «استقلال بانک مرکزی». اقتصاددانان معمولا با این اسستدلال که حوزه عمل سیاست مالی و سیاست پولی از یکدیگر جدا است، معتقدند که نباید دولت این امکان را داشته باشد که برای دستیابی به اهداف خود که در بیشتر مواقع تامین کسری بودجه و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی است؛ از ابزارهای سیاست پولی مثل تغییر پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی استفاده کند؛ چرا که استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود و افزایش پایه پولی در نهایت با افزایش نقدینگی به رشد تورم منجر می‌شود. نویسنده مقاله در این خصوص معتقد است: «با توجه به اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی جلوگیری از افزایش تورم است، بانک مرکزی نباید اجازه دهد بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.»
اوراق مشارکت به جای منابع بانک مرکزی
ولی‌الله سیف در بخش دیگری از مقاله خود به سیاست‌های حمایتی نیز اشاره کرده و در این مورد مثال «مسکن مهر» را می‌آورد. از دیدگاه او، دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی برای بانک مسکن تعریف کند. دولت برای تامین منابع مورد نیاز برای مسکن مهر باید اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند، نه اینکه از بانک مرکزی استقراض کند.
نویسنده این پژوهش، با بیان این مقدمه استقلال بانک مرکزی را این گونه تشریح می‌کند که «بانک مرکزی تعدیل کننده آثار سوء احتمالی سیاست‌های مالی دولت است و در این مفهوم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد در مقابل دولت قرار ندارد؛ بلکه همسو و هم‌جهت با آن و به منظور کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی حرکت می‌کند.» به بیان دیگر، از آنجا که حوزه تاثیر سیاست مالی و پولی از هم جدا است؛ ممکن است در برخی موارد اجرای سیاست مالی موجب اختلال در متغیرهای اسمی شود و آنها را از روند مورد نظر خارج کند؛ در اینجا سیاست گذار پولی وارد عمل می‌شود و با توجه به سیاست مالی اتخاذ شده، سیاست پولی مناسبی را اجرا می‌کند تا با حفظ روند متغیرهای اسمی، مانع از بروز شوک‌های ناخواسته بر روند رشد اقتصادی شود.
سیاست‌‌های پولی در یازده سال گذشته
این پژوهش سپس به ارائه تصویری از وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و با اشاره به اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور با «رکود تورمی» روبه‌رو است، اولویت بانک مرکزی را «در پیش گرفتن سیاست پولی مناسب برای کنترل تورم لجام گسیخته» می‌داند. از دیدگاه این پژوهش، در یازده سال گذشته، نه تنها سیاست پولی فعال و مناسبی برای پاسخگویی به مسائل اقتصاد به ویژه تورم وجود نداشته است؛ بلکه این سیاست‌ها به صورت منفعل و کاملا تحت تاثیر هزینه‌های دولت و درآمد نفت بوده است. پژوهش حاضر سپس به بررسی سیاست پولی در یازده سال گذشته پرداخته و برای این کار ابتدا اعتبارات بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار داده است.
بر اساس این پژوهش، تا پایان سال 84 اعتبارات بخش خصوصی رشد تقریبا با ثبات و بالایی در محدوده 34 تا 38 درصد را تجربه کرده است. در این دوره، فقط در سال 82 این رشد به 1.39 رسیده است که از دلایل اصلی آن می‌توان به سیاست حذف تدریجی محدودیت بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. ضمن اینکه دوره 80 تا 84 تنها دوره‌ای بوده که سیاست پولی نسبتا با ثبات و همواری حکمفرما بوده است. در ادامه، رشد اعتبارات بخش خصوصی در سال 85 به حدود 42 درصد رسیده که بیشترین رقم رشد در دهه 80 است. این پژوهش دلیل این افزایش چشمگیر را در دستور شورای پول و اعتبار در کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها  دانسته است. در آن زمان اصلی‌ترین دلیل این تصمیم، بر اساس این فرضیه بود که نرخ سود پایین منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه با افزایش تولید، تورم کاهش پیدا می‌کند. در صورتی که در عمل نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه نرخ رشد اقتصادی از 9 درصد در سال 85 تا کنون روند کاهنده‌ای را طی کرده است.
آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی
این پژوهش اضافه کرده است: بین دریافت تسهیلات تا تبدیل شدن آن به تولید، یک وقفه زمانی وجود دارد که در مطالعات مختلف این وقفه بین 28 تا 36 ماه هم بیان شده است. اما دریافت تسهیلات و آغاز پروژه موجب تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌شود و بی‌درنگ تقاضا را افزایش می‌دهد. در حالی که به دلیل وقفه یاد شده هنوز تولید جدیدی وجود ندارد. در نتیجه اثر آن ایجاد فشار تورمی شدید است که حتی هنگامی که تولید سرانجام به بار نشست، قادر به جذب فشار تورمی ایجاد شده نخواهد بود. به علاوه طرح‌های غیر اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند. این موضوع به طور خودکار موجب افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یک سو و تورم از سوی دیگر می‌شود.
این پژوهش در ادامه می‌افزاید: از سال 86 تا 89، رشد اعتبارات خصوصی با نوسان‌های بیشتری همراه بود و در سال‌های 86 و 87 این رشد کاهش پیدا کرد. البته این پژوهش معتقد است که این کاهش، به دلیل در پیش گرفتن سیاست مناسب انقباضی نبوده است؛ بلکه در عمل دولت به جای تامین مالی کسری بودجه خود از بانک مرکزی از یک سو از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و از سوی دیگر بانک‌ها را موظف کرد که قسمت بیشتری از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی تخصیص دهند. به این ترتیب سرانجام بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو شدند و ناچار به استقراض از بانک مرکزی بودند.
نقش «موسسات اعتباری غیرمجاز»
از سال 88 رشد اعتبارات بخش خصوصی روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 89 به 37 درصد بالغ شده است. این روند افزایشی، به دلیل سیاست‌های مناسب انبساطی نظیر کاهش مداوم نرخ موثر سپرده قانونی طی سال 87  تا 89، طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش پایه پولی بوده است. اما در سال‌های 90 و 91، رشد اعتبارات بخش خصوصی کاهش یافته که این کاهش را می‌توان به احتیاط بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نسبت داد.
 این پژوهش می‌افزاید: نسبت مطالبات غیر‌جاری(معوق) به مانده تسهیلات نظام بانکی از 13.8درصد در سال 89 به 15.1 درصد در پایان سال 90 رسیده است. وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال 91 نیز بدتر شده و تا پایان شهریور ماه 91 به 17.3 درصد رسیده است. این پژوهش، عامل دیگری که موجب کمتر شدن رشد اعتبارات بخش خصوصی نسبت به رشد نقدینگی شده است را «وجود موسسات اعتباری غیرمجاز» عنوان کرده است.
دید منفی به بازار بانکی و سرمایه
این پژوهش در ادامه به بررسی جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی در 11 سال گذشته پرداخته است. نگاه کلی این پژوهش این است که در دوره مورد بررسی، جهت گیری مشخصی در سیاست‌های مالی و پولی به چشم نمی‌خورد. چرا که روند اقتصاد و متغیرهای اقتصادی بیشتر تحت تاثیر میزان فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
این پژوهش با عنوان کردن اینکه در سال 85 اولین اقدام جدی در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفت، می‌افزاید: این اقدامات ناشی از دید منفی نسبت به نظام بانکی و کلا بازار سرمایه بود و این دید منفی موجب شد که عملکرد بازار سرمایه طی سال‌های 84 تا 85 با شوک منفی روبه‌رو شود. ضمن اینکه کاهش دستوری نرخ سود نیز موجب شروع مشکلات نظام بانکی و افزایش نسبت مطالبات معوق شد. این پژوهش، تنها ابزار موثر در اختیار بانک مرکزی را انتشار اوراق مشارکت عنوان کرده و افزوده است: منجمد کردن نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت. چرا که نرخ سود این‌گونه اوراق باید با توجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر از سوی بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود.
آثار مخرب ناهماهنگی سیاست‌ها
پژوهش یاد شده در ادامه به تاثیر ناهماهنگی سیاست پولی و مالی بر نظام بانکی کشور پرداخته و افزوده است: بانک در اجرای واسطه‌گری مالی بین پس‌اندازکننده و سرمایه‌گذار، به شدت متاثر از نوسان‌ها و مشکلات اقتصادی است و در همان حال اثر‌گذار بر آنها است. از دیدگاه نویسنده، اثرات ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی با مالی بر نظام بانکی را می‌توان در موارد مختلفی خلاصه کرد.
از دیدگاه نویسنده، در سال‌های اخیر سیاست پولی با شدت بیشتری زیر سلطه سیاست مالی قرار داشته است. این موضوع خلاف اصول و موجب اضمحلال سیاست پولی است. این پژوهش می‌افزاید: به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی در سال‌های گذشته به صورت مستقل در پیش گرفته نمی‌شد و به این ترتیب، نه تنها سیاست مالی وضعیت رکود تورمی را افزایش داده است، بلکه بانک مرکزی را هم از اینکه «با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی بتواند از آثار تورمی سیاست مالی انبساطی بکاهد»، باز داشته است. این پژوهش در ادامه به «بحران ارزی» به‌عنوان دیگر تاثیر مخرب ناهماهنگی اشاره کرده و می‌افزاید: نابسامانی وضعیت ارزی نه فقط تجارت خارجی را مختل کرده بلکه موجب بحرانی شده که سراسر اقتصاد کشور را فرا گرفته است.
 فشار سال‌ها تورم و همزمانی فشار سال‌ها پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز منتظر جرقه‌ای برای انفجار بود که با تشدید و تسری گسترده‌تر تحریم‌ها و واکنش منفعلانه مسوولان اقتصادی این جرقه زده شد.
انتقال «شوک» به اقتصاد از طریق نظام بانکی
در این پژوهش دیگر اثرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی با مالی «نقدینگی بالا» دانسته و اضافه شده است بر خلاف اصطلاح رایج «کمبود نقدینگی» در واحدهای تولیدی، این نظام بانکی است که با کمبود اعتبارات تخصصی و توسعه‌ای و کارشناسان حوزه‌های آن روبه‌رو است. در این زمینه بانک‌های تخصصی با کمک بانک‌های دیگر می‌توانند با بررسی فنی طرح‌های اقتصادی مراجعان، به اعطای تسهیلات حمایتی دولت که به منظور تشویق آن بخش در نظر گرفته شده است، بپردازند.
این پژوهش پس از بیان این تاثیرات ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی بر نظام بانکی و اعتقاد بر اینکه نتیجه بی‌ثباتی در این هماهنگی، کاهش رشد اقتصادی بوده؛ نظام بانکی را رابط انتقال شوک‌های حاصل از تغییرات شاخص‌های اقتصادی خوانده است.
از دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، آسیب‌های نبود استقلال بانک مرکزی و بدتر از آن دخالت دولت در سیاست پولی به منظور دستیابی به منافع خود، علاوه بر اینکه نظام بانکی را با مشکلات متعدد روبه‌رو می‌کند از طریق همین نظام بانکی کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

اقتصاد در هفته ای که گذشت

کاهش نرخ سکه در هفته جاری از مهمترین رویدادهای اقتصادی بود؛ قیمت سکه تمام بهار که در اولین روز هفته جاری با ریزش مواجه شد و به مرز یک میلیون تومان رسید، روند کاهشی خود را ادامه داد و روز گذشته 962 هزار تومان قیمت گذاری شد.

ریزش قیمت سکه
براین اساس نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه هفته جاری در بازار یک میلیون و 9 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون تومان، نیم سکه 517 هزار تومان، ربع سکه 322 هزار تومان و گرمی 215 هزار تومان بود.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز چهارشنبه در بازار 962 هزار تومان، طرح قدیم 959 هزار تومان، نیم سکه 500 هزار تومان، ربع سکه 310 هزار تومان و گرمی 205 هزار تومان اعلام شد.
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از کاهش 30 درصدی قیمت سکه در 6 ماه اخیر و زیان خریداران خبرداد و با بیان اینکه سکه به قیمت 960 تومان یکسال گذشته بازگشته است، گفت: در 10 روز گذشته قیمت سکه تمام بهار با کاهش 150 هزار تومانی مواجه شد.

فهرست کامل کاهش‌محدودیت صادراتی

حمید صافدل اظهار داشت: پیش از این برخی محدودیت‌های صادراتی شامل ممنوعیت، اخذ مجوز یا عوارض صادراتی بود که با کاهش ممنوعیت‌های صادراتی 4 جدول تهیه شده است و در این جداول مشخصات کالاهای صادراتی تعیین شده است.

وی افزود: در جدول اول، فهرست کالاهای مجاز صادراتی و همچنین بخش‌های مختلف با دوره 6 ماهه از اعتبار و با تعیین نام تولید‌کنندگان مشخص شده است به نحوی که تولید‌کنندگان می‌توانند با سقف مشخص شده تا 6 ماه آینده و به شرط تنظیم بازار داخل کالاهای خود را صادر کنند.

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی داخلی

به گزارش سکه نیوز به نقل از بازار خبر، روزنامه های اقتصادی داخلی امروز پنج شنبه 28شهریور ماه مهمترین عناوین خود را به این موضوعات اختصاص داده اند.

بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ بانکی انواع ارزها را امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار کاهش و قیمت پوند و یورو نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.

بانک مرکزی امروز پنج شنبه نرخ رسمی انواع ارزها در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت پوند انگلیس و یورو با افزایش مواجه شده است.

بر این اساس قیمت دولتی هر دلار آمریکا امروز 24 هزار و 730 ریال، هر پوند انگلیس 39 هزار و 877 ریال و هر یورو 33 هزار و 450 ریال اعلام شد.

همچنین نرخ هر فرانک سوئیس 27 هزار و 104 ریال، کرون سوئد 3 هزار و 884 ریال، روپیه هند 400 ریال، درهم امارات متحده عربی 6 هزار و 733 ریال، دینار کویت 87 هزار و 128 ریال، یکصد ین ژاپن 25 هزار و 131 ریال و ریال عمان 64 هزار و 255 ریال است.

در عین حال هر دلار کانادا 24 هزار و 190 ریال، لیرترکیه 12 هزار و 765 ریال، روبل روسیه 779 ریال، ریال قطر 6 هزار و 794 ریال، یکصد دینار عراق2 هزار و 129 ریال ویوآن چین 4 هزار و 40 ریال قیمت گذاری شد.

سرازیرشدن سرمایه ها از طلا و ارز به بورس

سیگنال‌های مثبت از تغییرات مدیران مجموعه‌های دولتی و خصوصی موجب افزایش تقاضا در بسیاری از نمادها شده است.

دیروز و در آخرین روزکاری هفته هم رشد پرشتاب شاخص کل ادامه یافت و در نتیجه صعود ۹۰۷پله‌ای این متغیر، شاخص در ۳۶پله‌ای کانال ۶۱هزار واحدی ایستاد تا بورس تهران در دو روز آخر هفته، بیش از 1600واحد رشد کند. در این میان آنچه دارای اهمیت است، تثبیت روند بازگشت سرمایه‌ها از دیگر بازارها مانند بازار ارز و طلا به تالار شیشه‌ای خیابان حافظ است. 
 

واردات طلای هند 11 درصد در امسال کاهش می یابد

طلا پس از نفت مهمترین کالای وارداتی هند به شمار می رود.

به گزارش رویترز: وزارت دارایی هند بزرگترین بازار طلای جهان پیش بینی کرد، واردات طلای این کشور امسال با 11 درصد کاهش نسبت به سال قبل به کمتر از 750 تن خواهد رسید.
 

ارزش دلار کاهش یافت

تصمیم روز گذشته فدرال رزرو آمریکا مبنی بر ادامه اجرای محرک پولی بازارهای بین المللی و کارشناسان اقتصادی را شگفت زده کرده است.

بر اساس این گزارش بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بین المللی پیش بینی کرده بودند که فدرال رزرو در نشست اخیر خود 10 تا 15 میلیارد دلار از محرک پولی را کاهش خواهد داد.

شاخص سهام در بازارهای مالی آسیا نیز امروز با رشد چشمگیری روبرو شده است. گمانه زنی ها در خصوص انتخاب جانت یلن معاون کنونی فدرال رزرو آمریکا به عنوان جانشین بن برنانکی نیز تاثیر زیادی بر کاهش ارزش دلار داشته است.
 

اونس جهانی طلا خود را بالا کشید جهش 63 دلاری قیمت ها در ده دقیقه

قیمت هر اونس طلا از 1303 دلار در عرض کمتر از 10 دقیقه به 1366 دلار رسید. یعنی حدود 5 درصد افزایش در قیمت های طلا. در نمودار زیر تاثیر این افزایش قیمت را ملاحظه می کنید.

ساعاتی پیش کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو اعلام کرد که بدون هیچگونه انقباضی به سیاست های پیشین تسهیل کمی ادامه خواهد داد. این در حالی بود که فعالان و تحلیل گران اقتصادی انتظار داشتند با توجه به بهبود شرایط اقتصادی آمریکا، فدرال رزرو دست به کاهش تدریجی در این سیاست ها بزند. این امر می توانست به تقویت دلار منجر شده و طلا را تضعیف کند.

در این راستا قیمت هر اونس طلا از 1303 دلار در عرض کمتر از 10 دقیقه به 1366 دلار رسید. یعنی حدود 5 درصد افزایش در قیمت های طلا. در نمودار زیر تاثیر این افزایش قیمت را ملاحظه می کنید.

با این اتفاق امروز (پنج شنبه) و نیز هفته آتی با بازگشایی بازار تهران، طلا روزهای افزایشی را خواهد داشت.

نوسان قیمت‌ها محدود شد

فضای تازه سیاسی در کشور و ایجاد تمایل بیشتر برای بهبود روابط بین‌المللی و تداوم سیاست‌های تنش‌زدایی مسیر تازه‌ای پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است. تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه فروکش کرده و توقع افزایش و جهش‌های سال‌های گذشته از بین رفته است.

پنجشنبه28شهریور:نبض‌‌ بازارهای‌‌ ایران‌‌ وجهان

از بازارهای سهام،‌ طلا و ارز تا بازار نفت، فلزات و موادغذایی

نمودارهای لحظه‌ای سکه نیوز از قیمت‌ها و بازارها

به گزارش سکه نیوز نمودارهای لحظه ای بازارهای جهانی گوناگون را از سهام و طلا تا نفت و فلزات مختلف را ملاحظه فرمایید.

تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز

نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

آتی سکه از اخبار مثبت، فرمان گرفت

همچنین مشخص شدن رییس بعدی فدرال رزرو آمریکا بودند، باز هم از قیمت طلا کاستند. تنها در معاملات روز سه‌شنبه بود که تا حوالی عصر، بهای جهانی فلز زرد با افزایش قیمت به حدود 1320 دلار رسیده بود، اما در نهایت در پایان این روز با ریزش زیادی، به 1311 دلار هم رسید و روز گذشته نیز در کانال ریزشی حرکت کرد به طوری که چند پله بیشتر تا مرز ورود به کانال 1200 دلار فاصله نداشت.

افق بازار مسکن در نیمه دوم 92

 تاثیر نزول قیمت‌ها در بازار ارز و سکه برقیمت مسکن

پیشنهاد بازار به وزیر برای «برنامه کارآمد اجاره‌بها»

یافته‌های جدید درباره بروز «رکود و افت‌قیمت» در بازار مسکن حاکی است: آثار انتخابات خرداد و شهریور–ریاست‌جمهوری و شهرداری‌ تهران- بیشترین نقش را در ایجاد فضای حاکم بر این بازار داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سکه نیوز، معاون بازرسی اتحادیه املاک تهران با اعلام رقم‌واقعی رشد اجاره‌بها در تهران در دو تابستان ‌۹۱ و ۹۲، می‌گوید: اسناد مربوط به کاهش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر، حتی در گران‌ترین نقطه پایتخت به اندازه متری سه‌میلیون تومان، موجود است.وی با تشریح پیشنهاد «بازار» به «وزیر» برای بازار‌اجاره و هشدارهای مربوط به وام‌خرید، تاثیر ریزش سکه بر قیمت مسکن را بررسی کرده است.

بخشی از ارز حج و عمره سال آینده تأمین شد

سعید اوحدی گفت: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام شد و با همکاری مدیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از ارز مورد نیاز برای حج و عمره سال بعد تأمین شد.

 

اونس جهانی طلا خود را بالا کشید

ساعاتی پیش (نیمه شب تهران) کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو اعلام کرد که بدون هیچگونه انقباضی به سیاست های پیشین تسهیل کمی ادامه خواهد داد. 

ارزش دلار کاهش یافت

 تصمیم روز گذشته فدرال رزرو آمریکا مبنی بر ادامه اجرای محرک پولی بازارهای بین المللی و کارشناسان اقتصادی را شگفت زده کرده است.

 

تصمیم فدرال رزرو آمریکا قیمت جهانی طلا را افزایش داد

قیمت جهانی طلا امروز پنج شنبه تحت تاثیر تصمیم روز گذشته فدرال رزرو آمریکا به شدت افزایش یافت و به بالاترین حد خود در یک هفته اخیر رسیده است.

 

افزایش تقاضای ارز در فصل پاییز

پیشنهادهایی از طرف کمیسیون برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی ارائه کردند که مقرر شد این پیشنهادها به هیات رییسه اتاق تهران برای ارسال به دولت تحویل داده شود. همچنین آنها با بررسی وضعیت کنونی بازار ارز، پیش‌بینی کردند که در فصل پاییز، تقاضا در بازار ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

روند نزولی قیمت طلا ادامه خواهد یافت

 موسسه تحقیقاتی امکای اعلام کرد، احتمال متوقف شدن بخشی از برنامه محرک پولی فدرال رزرو آمریکا فشار زیادی را بر قیمت طلا وارد کرده است و این مساله موجب کاهش بیشتر قیمت طلا خواهد شد.

 

تحلیل سقوط نرخ ارز و تشدید روند فعلی با سقوط قیمت طلا

محمد حسین ادیب در تحلیل علل سقوط نرخ ارز از عوامل مختلفی یاد کرده که مهمترین آنها خوش بینی رو به گسترش ایجاد شده به موفقیت روحانی در لغو تحریمها و راهی شدن بخشی از دارایی 250 میلیارد دلاری مردم به بازار می داند.

روسها به صنعت نفت ایران باز می‌گردند

پس از مشارکت شرکت گازپروم در طرح توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی، شرکت‌های نفتی ایران و روسیه در طول یک دهه گذشته تاکنون تجربه مطلوبی در توسعه همکاری‌های نفت و گازی ندارند.

 

جزئیات 2 مصوبه امروز شورای پول‌ و اعتبار

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم که از ساعت 16 تا 19 به طول انجامید، ولی‌اله سیف، ‌رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار ضمن خوشامدگویی به حاضران و تبریک ایام دهه کرامت و تلاقی مبارک سالروز ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السلام با برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار، وارد دستور کار جلسه شد.

در ادامه نشست، شورای پول و اعتبار در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» فرم یکنواخت عقد مشارکت مدنی را در 28 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد و سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه به زندانیان نیازمند، بدهکاران دیه، جرایم غیرعمد و سایر محکومان غیرکلاهبرداری به مبلغ 152 میلیارد تومان و مدت بازپرداخت آن به 215 ماه تصویب و مقرر شد تبصره یک ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی مربوطه جهت اصلاح و رعایت سقف فردی مصوب به هیات وزیران منعکس شود.

در این جلسه شورای پول و اعتبار علاوه بر سیف رئیس کل بانک مرکزی، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی، نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، محمدرضا فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی، احمد توکلی و محمد حسن نژاد نمایندگان مجلس به عنوان اعضای ناظر حضور داشتند.

همچنین پیمان نوری و کورش پرویزیان به عنوان کارشناسان اقتصادی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم حضور داشتند.

گفته می‌شود محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از غایبان این جلسه بوده‌اند.