در بازار داخلی همچنان چالشها بر سر تخصیص ارز تجاری و واردات مواد اولیه ادامه دارد و البته میزان تقاضای تجاری برای ارز به کمترین سطح رسیده است. به گفته برخی از صرافان میزان حواله ارزی در این روزها نسبت به سال گذشته در همین روزها به یک دهم رسیده است. در بازار صرافان شنیده میشود کسانی که دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار را نمیتوانند رعایت کنند، کمکم خود را برای فعالیتهای دیگر آماده میکنند. برخی فعالان با انتقاد از این تصمیم جدید میگویند تجربه برخوردهای جدی حتی با دلالان ارز در سال گذشته نه تنها به حذف صورت مساله کمکی نکرد؛ بلکه مسیر داد و ستد غیرمجاز ارز را نیز همگانیتر کرد. افرادی که در بازار ارز هماکنون در قالب حتی همین اماکن غیرمجاز نیز قابل رصد و نظارت دقیق نیستند، به دلیل یافتن راه و روش کاری و پیدا کردن مسیرهای غیرقانونی ارسال ارز و خرید و فروشهای غیرقانونی نیازی به تبعیت از دستورات ندارند. اقدامات زیرزمینی در بازار ارز و حواله خارجی ارز بیشک پیامدهای آتی برخوردهای دستوری است. افزایش 2400 درصدی سرمایه اولیه صرافان نوع اول و افزایش 900 درصدی سرمایه اولیه صرافان نوع دوم اگرچه از منظر بانک مرکزی راهکاری موثر است، اما از منظر بازار این دستورات تمامکننده نیست. نشانههای موجود در این بازار نشان میدهد که افرادی بینام و نشان قادر به تجارت و دلالی زیر پوستی در بازار ارز هستند که به راحتی اعتماد صرافان خرد و کوچک را به خود جلب میکنند. در ماههای اخیر صرافان طرف قرارداد با صرافان داخلی که عمدتا صراف نیستند؛ بلکه شرکتهای خرد و ریز تجاری با صاحبانی غیرایرانیاند برای دور زدن تحریمها و گیر نیفتادن در دام خزانه داری آمریکا تلاش زیادی به کار میگیرند.