دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریمهای رو به گسترش خارجی در روزهای پایانی سال 90 شک سنگینی به بازار تحمیل کرد
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از زمستان سال ٩٠ آهنگ افزایش قیمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاشهای معمول بانک مرکزی جواب نمیداد، عنوان کرد : دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریمهای رو به گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال 90 با هم برخورد کرد و نتیجه آن شوکهای سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کلان اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طلا و ایجاد تورم بود.
به دنبال افزایش خوشبینیها به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قیمت ارز در بازار با شیب نزولی همراه شد، به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از 3600 تومان در روزهای قبل از انتخابات به قیمتهایی چون 2950 تومان نیز نزول کرد.
شیب نزولی قیمت دلار اما بعد از چند روز، بار دیگر روند صعودی گرفت و هماکنون بین 3300 تا 3400 تومان در نوسان است. در این میان، برخی مسوولان دولتی در حوزه اقتصاد بر سیاسی بودن جریان قیمتها تاکید داشته و معتقدند: «بازار ارز تحتتاثیر فشارهای سیاسی است که با تعدیل شدن آن، بازار به سمت کاهش قیمتها میرود.» به گفته برخی کارشناسان، با تغییر دولت تا یک ماه آینده و افزایش امید به بهبود فضای کسب و کار، کاهش قیمت دلار در بازار و افزایش ارزش پول ملی در آینده محتمل است. این موضوع اگر چه میتواند برای بسیاری از تولیدکنندگان که نیازمند تامین ارز با قیمت پایین هستند، مثبت باشد، اما برخی کاهش شدید قیمتهای ارز را به ضرر تولیدکنندگان صادراتگرا میدانند. اینکه قیمت مطلوب ارز برای تولید چیست، محور گفت و گوی دنیای اقتصاد با فعالان اقتصادی است.
ثبات قیمتها، اولویت تولیداستاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در حال حاضر سهم اصلی صادرات کشور را محصولات پتروشیمی در بر میگیرند، گفت: در حالی که صنعت پتروشیمی بیشتر از آنکه کاربر باشد، سرمایه بر است.
تعیین قیمت متناسب با نیازها
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی، چه قیمت ارزی را مناسب برای تولید میدانید؟ گفت: یک فرمول یکسان برای قیمت ارز نمیتوان در نظر گرفت که قابل تعمیم به همه صنایع باشد؛ اما قیمت ارز در درجه اول باید متناسب با نیازهای تولید تعیین شود. در کنار نیازهای تولیدکننده داخلی، دولت باید مشوقها و حمایتهایی را نیز در نظر بگیرد. وی یکی از اقدامات حمایتی دولت را کمک برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفیت محصولات دانست و گفت: در همه کشورهای صنعتی، دولتها با تخصیص یارانه به بخشهای تحقیق و توسعه، هزینه تولید در بنگاهها را کاهش میدهند.وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان کالاهای اساسی فروش دارند، اما تولیدکنندگان کالاهای لوکس به دلیل افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مردم، ظرفیت تولید را کاهش دادهاند. خالقی با بیان اینکه افزایش هزینهها و تورم فعلی تناسبی با درآمد ندارد، گفت: تولیدکننده باید بداند که با افزایش قیمت ارز و فشار تورمی، مصرف کننده همچنان میتواند کالاهایش را بخرد. این تناسب هنوز درست نشده است و تولیدکنندگان را دچار مشکل میکند.
آماده سازی: امیرمحمد اکبریان