ایران صراف: هر دلار 2000، 3000، 4000 تومان و ...»، کدام قیمت مطلوب تولید است؟

 به دنبال افزایش خوشبینی‌ها به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، قیمت ارز در بازار با شیب نزولی همراه شد، به طوری که قیمت هر دلار آمریکا از 3600 تومان در روزهای قبل از انتخابات به قیمت‌هایی چون 2950 تومان نیز نزول کرد.           

   شیب نزولی قیمت دلار اما بعد از چند روز، بار دیگر روند صعودی گرفت و هم‌اکنون بین 3300 تا 3400 تومان در نوسان است. در این میان، برخی مسوولان دولتی در حوزه اقتصاد بر سیاسی بودن جریان قیمت‌ها تاکید داشته و معتقدند: «بازار ارز تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی است که با تعدیل شدن آن، بازار به سمت کاهش قیمت‌ها می‌رود.» به گفته برخی کارشناسان، با تغییر دولت تا یک ماه آینده و افزایش امید به بهبود فضای کسب و کار، کاهش قیمت دلار در بازار و افزایش ارزش پول ملی در آینده محتمل است. این موضوع اگر چه می‌تواند برای بسیاری از تولیدکنندگان که نیازمند تامین ارز با قیمت پایین هستند، مثبت باشد، اما برخی کاهش شدید قیمت‌های ارز را به ضرر تولیدکنندگان صادرات‌گرا می‌دانند. اینکه قیمت مطلوب ارز برای تولید چیست، محور گفت و گوی دنیای اقتصاد با فعالان اقتصادی است.

ثبات قیمت‌ها، اولویت تولید
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه قیمت مطلوب ارز قیمتی است که بازار آن را تعیین می‌کند، گفت: بالا بودن قیمت ارز در بازار علامتی از کمیابی منابع ارزی است، اما آنچه برای بخش تولید کشور مهم است ثبات قیمت‌ها است.
وی با بیان اینکه در صورت کاهش قیمت ارز و نزدیک شدن آن به قیمت فعلی ارز مبادله‌ای، تولیدکنندگانی که به صادرات رو آورده‌اند، دچار مشکل می‌شوند، گفت: قیمت دقیقی را در مورد ارز نمی‌توان اعلام کرد، اما ثبات قیمت‌ها در بازار و عدم نوسان‌های شدید در قیمت‌ها، مهم‌ترین پارامتر برای تولیدکنندگان به منظور برنامه ریزی در تولید است.  بررسی سهم واردات در تولید
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا نیز در مورد قیمت مطلوب برای تولید و اینکه آیا با کاهش شدید قیمت ارز، تولید صادرات‌گرا متضرر می‌شود؟ گفت: این سوال بسیار پیچیده است و از جوانب مختلفی باید بررسی شود. وی با بیان اینکه باید مشخص شود که چه میزان از تولید صادرات‌گرا به واردات مواد اولیه وابسته است، گفت: وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه یکسان نیست، ممکن است صنایعی که بیش از بقیه به واردات وابسته اند، از بابت افزایش قیمت ارز، با افزایش هزینه تولید روبه‌رو شده و امکان رقابت‌پذیری خود را از دست بدهند.
راغفر با بیان اینکه سهم تولید صادرات‌گرا از کل تولید کشور نیز باید مشخص شود، گفت: صادرکنندگان پیش از این موظف بودند که ارز حاصل از صادرات کالا را به کشور (به رغم اینکه در اختیار دولت هم قرار ندهد) وارد کنند. ورود این منابع ارزی عملا روی قیمت ارز تاثیرگذار بود، اما هم‌اکنون با افزایش محدودیت در مبادلات پولی، کالا به جای ارز وارد کشور می‌شود.
قیمت‌های کنونی بالا است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هم‌اکنون قیمت ارز بسیار بالا است، در مورد زمین خوردن تولید صادرات گرا با کاهش قیمت ارز، گفت: این منطق غلطی است که عده‌ای همه مسائل کشور را از دریچه صادرات ببینند. بخش تولید هم‌اکنون نیازمند تامین ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است؛ بنابراین برای ادامه حیات با توجه به نیازهای وارداتی باید از مزیت نسبی برخوردار باشد.  
راغفر با بیان اینکه اگر هزینه تولید بالا باشد، امکان رقابت با تولیدکننده خارجی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر کشور چین ارزش پول ملی‌اش را ثابت نگه داشته تا کالاهای صادراتی‌اش با قیمت ارزان تری عرضه شود. وی با اشاره به ضرورت احیای تولید در داخل کشور گفت: در شرایط کنونی باید با تدوین سیاست‌های درست ارزی، تولید داخلی را ارتقا دهیم و بعد به فکر صادرات باشیم.

استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه در حال حاضر سهم اصلی صادرات کشور را محصولات پتروشیمی در بر می‌گیرند، گفت: در حالی که صنعت پتروشیمی بیشتر از آنکه کاربر باشد، سرمایه بر است. 

  تعیین قیمت متناسب با نیازها

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی، چه قیمت ارزی را مناسب برای تولید می‌دانید؟ گفت: یک فرمول یکسان برای قیمت ارز نمی‌توان در نظر گرفت که قابل تعمیم به همه صنایع باشد؛ اما قیمت ارز در درجه اول باید متناسب با نیازهای تولید تعیین شود. در کنار نیازهای تولیدکننده داخلی، دولت باید مشوق‌ها و حمایت‌هایی را نیز در نظر بگیرد. وی یکی از اقدامات حمایتی دولت را کمک برای ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه به منظور ارتقای کیفیت محصولات دانست و گفت: در همه کشورهای صنعتی، دولت‌ها با تخصیص یارانه به بخش‌های تحقیق و توسعه، هزینه تولید در بنگاه‌ها را کاهش می‌دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با توجه به نیازهای متفاوت صنایع مختلف، دولت می‌تواند حمایت‌های متفاوتی را نیز برای هر صنعت در نظر بگیرد، گفت: در شرایط کنونی به نظر من اعلام اینکه ارز باید در چه محدوده قیمتی باشد، منطق اقتصادی ندارد. در واقع نباید مشکلات بخش تولید را صرفا به نحوه قیمت گذاری تقلیل داد، بلکه باید به پارامترهای دیگری نیز توجه داشت.  
عدم تناسب قیمت ارز، تورم و قدرت خرید
آرمان خالقی، عضو کارگروه حمایت از تولید ملی و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با بیان اینکه قیمت ارز و محدوده مناسب آن یک مساله چند وجهی است، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان خود را با قیمت‌های کنونی وفق داده‌اند، اما به دلیل نوسانات گذشته قیمت ارز و افزایش هزینه تمام شده کالاها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

وی افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان کالاهای اساسی فروش دارند، اما تولیدکنندگان کالاهای لوکس به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند. خالقی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها و تورم فعلی تناسبی با درآمد ندارد، گفت: تولیدکننده باید بداند که با افزایش قیمت ارز و فشار تورمی، مصرف کننده همچنان می‌تواند کالاهایش را بخرد. این تناسب هنوز درست نشده است و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند.  

آماده سازی: امیرمحمد اکبریان

دور جدید سپرده‌گذاری در بانک‌ها آغاز شد/ آشتی صاحبان نقدینگی و سیستم بانکی جدول نرخ سود جدید برخی بانک‌ها منتشر شد

با خروج نقدینگی از بازارهای سکه و ارز در پی کاهش قیمت‌ها، برخی بانک ها با اصلاح نرخ سود سپرده‌ها خود را برای میزبانی از سپرده‌گذاران آماده کرده‌اند.  

   

   این روزها در پی کاهش نرخ ها در بازارهای ارز و سکه نقدینگی بالایی در حال آزاد شدن و حرکت آن به سمت بازارهای موازی همچون بانکها است. نقدینگی که در اثر هجوم فروشندگان طلا، ارز و سکه در بازار ایجاد شده است به سمت بخش های مختلف اقتصادی در حرکت است و نقدینگی قفل شده در این بازارها در حال آزادشدن است.

براین اساس بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و نیمه دولتی و در بخش کوچکی برخی بانکهای دولتی در صدد جذب این نقدینگی آزادشده که فعلا مکان مشخصی را برای خود انتخاب نکرده اند، هستند و طرحی را برای جذب نقدینگی در قالب سپرده های مختلف به ویژه کوتاه مدت طراحی کرده اند، به نحویکه تغییراتی را در نرخ های سود خود ایجاد کرده و طرح های ویژه جدیدی را تدوین کرده اند.

این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کردند، نقدینگی آزادشده از بازارهای سکه، طلا و ارز به سمت بورس یا بازار مسکن حرکت خواهد کرد، گرچه شاخص کل بورس با عبور از مرز 51 هزار واحد طی روزهای اخیر نشان داده است که بخشی از نقدینگی سرگردان از این حیث را به خود جذب کرده، اما به نظر می رسد که مسیر دیگر حرکت نقدینگی با توجه به تدابیر جدیدی که بانکها اتخاذ کرده اند، سپرده گذاری و نظام بانکی باشد.

در طی یکی، دو سال اخیر با جذاب شدن نرخ ها در بازارهای سکه و ارز و کاهش جذابیت نرخ سود سپرده های بانکی در مقابل آن بر اساس شرایط ویژه ای که بانک مرکزی برای نرخ سود سپرده ها طبق بسته سیاستی - نظارتی تعریف کرده بود، نقدینگی از بانکها خارج شده و باعث بر هم ریختن تعادل بین منابع و مصارف بانکها شده بود.        شاید با بازگشت منابع به نظام بانکی، تعادل دوباره ای بین منابع و مصارف آنها برقرار شود. در حالی این اتفاقات در بازارهای اقتصادی کشور رخ داده است که اخیر برخی از بانکها اقدام به اعلام ویژگی های طرح های جدید خود کرده اند و از آنها در قالب طرح های ویژه جدید یاد می کنند، این طرح ها با افزایش نرخ سود سپرده ها سعی در جذب نقدینگی دارند. 

بانکهایی که اجرای این طرح ها را در دستور کار خود قرار داده اند هم سپرده های کوتاه مدت وهم سپرده های بلندمدت را مد نظر دارند و برای آنها نرخ های جذابی را اعلام کرده اند، به طوریکه نرخ سود سپرده های بلندمدت 5 ساله تا 32 درصد هم در نظر گرفته شده است و در واقع تغییرات بسیار اساسی در نرخ سود سپرده برخی از بانکها ایجا شده است.

به نظر می رسد که مدیران بانکی با هماهنگی های صورت داده بین خود و تعیین کف و سقف و در اصل دامنه ای برای نرخ سود سپرده های بانکی اجرای این برنامه را آغاز کرده اند و مسئولان بانکها خود را ملزم به رعایت این نرخ های تعیین شده کرده اند. این در حالی است که بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که پیش از این نرخ سود مشخصی را برای سپرده ها برای بانکهای دولتی و خصوصی تعیین کرده بود در آخرین تغییرات اعمال شده دست بانکها را در این زمینه باز گذاشته است. 

گرچه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی پیش از این در پی افزایش جذابیت سود بازارهای سکه و ارز بودند، اما نظام بانکی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با بی توجهی به این موضوع، به این وضعیت دامن زدند. حال با کساد شدن بازارهای مذکور و از سکه افتادن بازار سکه و ارز و خروج نقدینگی از آنها، به نظر می رسد دوران جدیدی برای جذب نقدینگی و سپرده گذاری در بانکها فرا رسیده است.       حرکت جدید بانکها حاکی از تمایل آنها به سپرده گیری ها جدید است و البته صاحبان نقدینگی هم با توجه به شرایط پر ریسکی که در بازارهای سکه و ارز ایجاد شده برای سپرده گذاری در بانکها بی میل نیستند و شاید بازارهایی مانند مسکن دیگر آن جذابیت های گذشته را برای جذب چنین نقدینگی هایی نداشته باشد.

در واقع بانکها با تغییراتی که در نرخ سود سپرده ها اعمال کرده اند و اصلاحاتی که در این زمینه دارند، خود را برای حضور صاحبان نقدینگی و پول های سرگردان در بانکها آماده کرده اند. برخی بانکها نرخ های سودی که در نظر گرفته اند متناسب با نرخ تورم کشور است و این امر به ماندگاری پول ها در بانکها کمک می کند، گرچه برخی از بانکها شرایط خاصی را برای پرداخت سودهای تعرف شده در نظر گرفته اند.

این بانکها پرداخت نرخ سود بیشتر را منوط به عدم دریافت سود به صورت ماهانه و کوتاه مدت کرده و اعلام می کنند که در صورتی که سپرده گذار مبلغ سود را در پایان دوره بلندمدت برداشت نماید، نرخ سود جدید به آنها تعلق خواهد گرفت که شاید این گونه سخت گیری ها از جذابیت سپرده گذاری در آنها بکاهد. گرچه هدف بانکها شاید از طرح این شروط ماندگاری بیشتر سپرده ها در نظام بانکی باشد.

آماده سازی: امیرمحمد اکبریان