تحلیل وضعیت بازار در شرایط تحریم

این دسته از اقتصاددانان و حقوقدانان معتقدند که جامعه بین‌المللی منافع مشترکی در اقتصاد جهانی دارد و بر این اساس، کشورها موظفند از ایجاد اخلال در روند توسعه‌ای این منافع جلوگیری کنند. بنابراین آنچه از منظر حقوقدانان بین‌المللی در این رابطه مورد توافق است، ضرورت منع کردن دولت‌ها از «مانع تراشی برای اتباع خود جهت انجام فعالیت‌های تجاری آزاد با دیگر ملت‌ها و دولت‌ها» است.

 در این راستا، سال‌ها است که کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با توجه به این مطلب، طی قطعنامه‌ای اعلام کرده که «اقدامات تحریمی کمکی به ایجاد جو مسالمت‌آمیز تجاری که لازمه توسعه است، نمی‌کند.» آنکتاد در قطعنامه‌ای دیگر با عنوان «عدم انجام اقدامات اقتصادی قهرآمیز» این گونه بیان می‌کند که «تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌ تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری کنند.»