مدیر عامل سابق بورس تهران:افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملا منطقی است.
لایحه بودجه 93 دولت در حالی امروز به مجلس ارائه خواهد شد که برخی از خبرها حاکی از در نظر گرفتن نرخ محاسبانی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر عامل سابق بورس تهران در گفتوگو با بورس نیوز نرخ دولتی دلار در محدوده ذکر شده را مناسب دانست و در توضیح آن گفت: تعیین نرخ محاسباتی دلار در محدوده 2500 تا 2600 تومان در بودجه کشور امری کاملا منطقی و مناسب به شمار میآید؛ چراکه فعالان اقتصادی پیشتر خود را با تغییرات قبلی نرخ ارز تطبیق دادهاند.
این در شرایطی است که کاهش ناگهانی نرخ ارز نه تنها به نفع تولید داخلی و اشتغال نیست، بلکه میتواند به ضرر آن نیز تمام شود.علی رحمانی با اشاره به نرخ 2470 تومانی دلار در بودجه سال 92 دولت گفت: افزایش اندک نرخ ارز در بودجه سال 93 نسبت به سال 92 کاملا منطقی است؛ چراکه لازم است نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخل و خارج افزایش یابد در عین حال لازم است که دولت جهت پیشگیری از رخداد شوک ارزی به تدریج اقدام به آزادسازی نرخ ارز نماید.وی ضمن بیان این مطلب که دلار سه هزار تومانی در جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب است، عنوان کرد: اگرچه نرخ حدود سه هزار تومانی دلار در بازار آزاد حال حاضر به منظور حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات مناسب به نظر میآید اما لازم است که دولت با افزایش حقوق کارمندان و ارائه کمکهای دولتی به اقشار آسیبپذیر اقدام به جبران آثار منفی این امر نماید.مدیرعامل سابق بورس تهران با ذکر این موضوع که در حال حاضر ارز تک نرخی است، گفت: نرخ ارز مبادلاتی در حالی در محدوده 2500 تومان است که فرآیند تخصیص ارز در شرایط فعلی حدود سه ماه به طول میانجامد. وی ادامه داد: در همین راستا با احتساب هزینههای مالی دوره پیش خرید ارز مبادلاتی و همچنین هزینههای نقل و انتقال آن میتوان نتیجه گرفت که نرخ مبادلاتی با نرخ ارز آزاد تقریبا یکسان است. این در شرایطی است که کاهش زمان فرآیند تخصیص ارز از یک سو باعث کاهش هزینههای آن خواهد شد و از سوی دیگر با تاثیرگذاری بر نرخ ارز آزاد موجبات کاهش نرخ آنرا فراهم مینماید.