چشم انداز صنعت خودرو در آستانه مذاکرات سیاسی

براساس گزارش بورس نیوز، اکنون و با نزدیک شدن به مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو، موضوع کاهش تحریم های صنعت خودرو در حالی به میان آمده که به نظر می رسد با تحقق این امر بتوان شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی در این گروه بود.

صنعت خودرو با گردش مالی بیش از 25 هزار میلیارد تومان در سال، بعد از گروه پتروشیمی در زمره بزرگترین صنایع کشور قرار دارد، از همین رو از گزند تحریم ها در امان نبوده و طی سال های اخیر با کاهش ارتباطات بین المللی فعالان خودرویی در تأمین قطعات مورد نیاز، شرکت های این گروه رو به سوی زیان ده شدن گذاشتند.

  
براساس گزارش بورس نیوز، اکنون و با نزدیک شدن به مذاکرات ایران با گروه 1+5 در ژنو، موضوع کاهش تحریم های صنعت خودرو در حالی به میان آمده که به نظر می رسد با تحقق این امر بتوان شاهد تغییر و تحولات قابل توجهی در این گروه بود.

در همین ارتباط عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: طی سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم ها بسیاری از کشورهای طرف قرارداد شرکت های خودرویی همچون کره ای ها و ژاپنی ها از ارسال قطعات به ایران خودداری کردند، از همین رو حدود 70 درصد قطعات مصرفی در بازار خدمات پس از فروش این صنعت را کالاهای بی کیفیت چینی تشکیل داد.

فرهاد بهنیا ادامه داد: با بهبود شرایط تحریم و توافق تیم مذاکره کننده ایرانی با گروه 1+5 جهت حذف بخشی از تحریم ها به عنوان اولین روزنه های بهبود شرایط بین المللی، می توان شاهد حضور قطعات با کیفیت تر در کشور و افزایش تیراژ تولیدات باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به دومین اثر بهبود روابط خارجی در صنعت خودرو گفت: از نگاهی دیگر بهبود روابط بین المللی در صنعت خودرو موجب توجه بیشتر دولت به این حوزه و قوانین و بخشنامه هایی است که از سوی بانک ها و اداره امور مالیاتی کشور برای این گروه در نظر گرفته می شود.

وی در بیان مصادیقی از قوانین و بخشنامه های مذکور که طی سال های اخیر مورد کم توجهی دولت مردان قرار گرفته است، گفت: در سال 90 بنگاه های تولیدی از جمله فعالان گروه خودرو مجوز افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را در حالی دریافت کردند که مقرر شد وزارت دارایی، هیچ گونه مالیاتی از این بابت برای واحدهای تولیدی در نظر نگیرد.

اما در سال 92 و پس از اجرایی شدن برنامه افزایش سرمایه شرکت های خودرویی، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به دریافت مالیات از شرکت های این صنعت کرد و به عبارت بهتر در شرایط نامساعد حاکم بر آنها، از نظر نقدینگی نه تنها به این مجموعه ها کمکی نشد، بلکه موجبات سخت تر شدن وضعیت برای آنها نیز فراهم آمد.

بهنیا اضافه کرد: نمونه هایی از عدم هماهنگی های این چنینی را در سیستم بانکی کشور و در خصوص عدم تخصیص اعتبارات به بخش تولیدی صنعت خودرو شاهد بودیم. از همین رو به نظر می رسد با رونق و افزایش در روابط خارجی به ویژه در صنعت مذکور و ورود نقدینگی به آن، بتوان امید داشت که توجه دولت نیز به این گروه جلب شود.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در خصوص رقم ارزش واقعی شرکت های خودرویی و نزدیک شدن ارزش بازار آنها به این محدوده گفت: از جنبه ارزش دارایی های ثابت به طور قطع در صورت تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان شاهد بالاتر بودن ارزش واقعی این شرکت ها نسبت به ارزش بازار آنها خواهیم بود، اما از نظر وضعیت مالی و تولید، این گروه زمانی می تواند به سود دهی مناسب برسد که تیراژ تولید خود را افزایش دهد که این امر نیز با افزایش ورود و تأمین قطعات مورد نیاز تولیدی و بهبود روابط با شرکت های طرف قرارداد خارجی قابل اجرا است.

وی با اشاره به دعوت برخی خودروسازان از شرکت های آمریکایی و اروپایی برای حضور در نمایشگاهی که با حضور فعالان این صنعت برگزار می شود، عنوان کرد: حضور شرکت های آمریکایی و اروپایی خودروساز برای از سرگیری تعاملات با برخی خودروسازان ایرانی، بستگی شدیدی به چگونگی پیشرفت مذاکرات با گروه 1+5 در ژنو دارد.

بهنیا در خاتمه عنوان کرد: به طور قطع در صورت پیشرفت مثبت مذاکرات و از سرگیری ارتباطات بین المللی، سرمایه گذاری های فراوانی به سمت صنعت خودروی ایران سرازیر می شود که با واسطه آن نیز فضای کسب و کار در این حوزه رو به بهبود خواهد گذاشت.