خط قرمز سیاست اقتصادی دولت

ستاد اقتصادی دولت با تاکیدبر «ضرورت رشد اقتصادی» و «خروج از شرایط رکودی» اعلام کرد: این هدف نباید از طریق «فشار به بانک مرکزی» و «تحریک پایه پولی» انجام شود.

ستاد اقتصادی دولت در اولین گردهمایی رسمی خود خطوط قرمز سیاست‌گذاری در دولت یازدهم را تشریح کرد. پرهیز از سیاست‌های شوک آور، تن ندادن به سیاست رونق از طریق رشد نقدینگی، مهم‌ترین خطوط قرمز و «نباید»های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت جدید است. 

تیم اقتصادی دولت تاکید کرده‌است که از اجرای هر سیاستی که به عدم تعادل در بازارها دامن بزند یا آرامش را از فضای اقتصادی بگیرد، خودداری خواهد کرد. ستاد اقتصادی دولت با تاکیدبر «ضرورت رشد اقتصادی» و «خروج از شرایط رکودی» اعلام کرد: این هدف نباید از طریق «فشار به بانک مرکزی» و «تحریک پایه پولی» انجام شود. تعیین وضعیت برخی متغیرهای پولی و ارزی از دیگر مواضع اتخاذ شده در نشست روز گذشته بود. پرهیز از شوک درمانی در سیاست‌های پولی و ارزی زیربنای برنامه‌ریزی‌های ستاد اقتصادی دولت عنوان شد. به گفته تیم اقتصادی، دولت، از سیاست‌های شوک‌آوری که باعث بروز «عدم تعادل» در بازارها شود، استفاده نخواهد شد. در کنار مواضع سلبی، رویکرد ایجابی تیم اقتصادی نیز تشریح شد. تاکید بر «ایجاد آرامش در اقتصاد» و «حرکت به سوی تعادل بخشی به بازارها» از مواردی بود که دولت یازدهم قصد دارد در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت خود تعقیب کند.

در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد 
خط قرمز سیاست‌های اقتصادی دولت 
بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گرچه با فرم مشابهی همانند سال‌های قبل برگزار شد، اما در موضع‌‌گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی یک تفاوت مهم و اساسی داشت. 
 تیم اقتصادی دولت بر ضرورت درک واحد از مشکلات، هماهنگی در اتخاذ سیاست‌ها و ارائه راهکار بر مبنای عقلانیت و علم تاکید کردند. فصل دیگر همایش بیست و چهارم با ادوار چند سال قبل اعلام خط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت یازدهم بود. گرچه رونق تولید و خروج از شرایط رکود در دستور کار دولت قرار دارد؛ اما این خروج نباید از مسیر فشار به منابع بانک مرکزی و تحریک پایه پولی صورت گیرد. در حاشیه این همایش نیز موضع تیم اقتصادی دولت جدید در رابطه با یکی از متغیرهای کلیدی کشور اعلام شد. اعضای ستاد اقتصادی دولت با انتقاد از دستوری تعیین شدن نرخ سود اعلام کردند: تلاش دولت بازگشت تعادل به فضای اقتصاد کلان کشور است و در این مسیر هدف اول جلوگیری از نوسان تورم و پس از آن سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط تعادل است. گرچه موضوع همایش بیست و چهارم، قبل از تغییر و تحولات دولت برگزار شده بود؛ اما عنوان انتخابی با جهت‌گیری‌های تیم اقتصادی دولت همخوانی داشت. عنوان همایش بانکداری اسلامی سیاست‌های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور بود که در 5 محور بررسی روند آثار سیاست‌های پولی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بررسی روند آثار سیاست‌های مالی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی و مالی در سه دهه اخیر، بررسی آسیب‌های اقتصادی ناشی از عدم‌هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی تنظیم شده است. 
پنج چالش اقتصاد ایران 
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اولین سخنران همایش بود. او هدف دولت تدبیر و امید را بهبود شرایط معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم دانست. وی افزود: رسیدن به این هدف، مستلزم استفاده از سیاست پولی و مالی مناسب است. عنوان این همایش، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی است و این هماهنگی، شرط لازم برای توفیق برنامه‌های پولی و مالی دولت است. دستیابی به هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی نیز خود مستلزم درک واحد از مشکلات اقتصادی کشور است؛ بنابراین ضروری است در وهله اول درک واحدی از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم تا بتوانیم سیاست‌ها را بر مبنای آن تنظیم کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص چالش‌هایی که سیاست‌های پولی و مالی کشور با آن روبه‌رو است، گفت: چالش اول ساختار نامتعادل بودجه دولت است که در 40 سال گذشته همیشه شاهد بودجه نامتوازن بودیم. بخش عمده بودجه از محل درآمدهای نفتی، تامین مالی شده و سهم مالیات بسیار کم بود. درآمدهای نفتی پرنوسان است و این وضعیت، عامل اصلی نوسان در اقتصاد کشور است و مانع از اجرای سیاست‌های پولی مستقل توسط بانک مرکزی می‌شود. وی چالش دوم را عدم‌تعامل در بخش تجارت خارجی عنوان و اظهار کرد: سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم کم درآمدهای غیرنفتی باعث تورم سنگین شده و به دلیل تزریق درآمد نفت به بودجه دولت، تولید ملی سرکوب شده است. چالش سوم سیاست‌های پولی و مالی بانک محور بودن اقتصاد و عدم‌توسعه بازار سرمایه است که از نگاه وزیر اقتصاد باعث شده مردم و دولت تمام نیازهایشان را از شبکه بانکی مطالبه کنند و نظام بانکی توان پاسخگویی ندارد. او چالش چهارم را مداخله گسترده دولت در سیاست‌های پولی دانست که عدم‌تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم، توان بانک‌ها را در جذب سپرده‌های مردم تحت‌تاثیر قرار داده و حجم بالای مطالبات معوق، پایین بودن سرمایه بانک‌های دولتی و عدم‌ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از تبعات آن است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز چالش پنجمی بود که به اعتقاد وزیر اقتصاد مقابله با آن نیاز به سیاست‌گذاری مناسب دارد. طیب‌نیا با اشاره به تشکیل تیمی در دولت برای تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اعلام کرد: از نگاه دولت سیاست‌های رونق نباید به رشد نقدینگی منجر شود. به گفته او، اقتصاد کشور در حال حاضر هم با تورم و هم با رکود مواجه است و این موضوع باید در تنظیم سیاست‌ها مدنظر قرار گیرد. وزیر اقتصاد معتقد است: در حال حاضر سیاست‌های تنظیم تقاضا نمی‌تواند راهگشای ما برای رونق اقتصادی باشد، بنابراین افزایش نقدینگی ما را به سمت رونق اقتصادی نخواهد برد. حل مشکل تولید در اصلاح فضای کسب‌و‌کار و اصلاح سیاست‌های عرضه است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، استقلال بانک مرکزی را در گرو کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی دانست و گفت: اگر قرار است بانک مرکزی به سیاست‌های پولی مستقل دست پیدا کند، سلطه مالی باید قطع شود و این موضوع مستلزم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه است. 
اقتصاد ایران و زیان ناهماهنگی 
محمد نهاوندیان دیگر سخنران همایش بود که به نظر می‌رسید از دو موقعیت به مسائل پیش روی اقتصاد ایران نگاه کرد. او از زاویه رییس دفتر رییس‌جمهور اولویت‌های نظام بانکی را تشریح کرد و از نگاه رییس اتاق ایران توقع‌ها و دغدغه‌ها از این نظام را بر شمرد. محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اظهار کرد: شاید نخستین نکته‌ای که بتوان در مورد همایش بیست و چهارم تاکید کرد این باشد که ببینیم به دنبال بیش از سه دهه سخن از بانکداری در اقتصاد ایران آیا به آنچه دنبال می‌کردیم، رسیده‌ایم؟ 
 رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه باید ببینیم آیا رشد و برکت در اقتصاد ایران در پی بانکداری اسلامی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا آنچه در نیت داشتیم در عمل نیز محقق شده و بانکداری اسلامی موجب رشد و برکت در اقتصاد ایران شده است؟ 
 نهاوندیان با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی گفت: در جلسه‌ای که حدود دو تا سه سال پیش در مورد بررسی اجرای سیاست‌های اصل 44 برگزار شد، اعلام کردم که بهترین شیوه برای بررسی عملکرد این است که ببینیم آیا اهدافی که در سیاست‌های اصل 44 در نظر گرفته شده تجلی یافته است؟ اکنون هشت سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها گذشته است و باید ببینیم که آیا به رشد پایدار دست یافته‌ایم و خصوصی‌سازی توانسته ما را به اهداف برساند؟ 
وی گفت: اگر در بخش‌هایی با اهداف مورد نظر فاصله داریم باید بررسی کنیم تا مشخص شود اشکال کار در کجاست. 
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه این همایش در حساس‌ترین شرایط بانکداری و سیستم بانکی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: 
 هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است؛ به طوری که از یک‌سو گرفتار تحریم‌های اعلام شده از خارج است واز طرف دیگر هجمه‌های مدیریتی به سیستم بانکی وارد می‌شود؛ بنابراین بازنگری در بانکداری اسلامی را باید طبیبانه تلقی کنیم. 
وی با اشاره به اینکه این امر یک بحث درون خانگی است، گفت: در این فرصتی که ایجاد شده و دولت با شعار تدبیر و امید در ملت امید آفریده است مدیریت سیستم بانکی در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته است و ارزیابی و بازنگری باید توسط مسوولان بانکی و اقتصادی کشور صورت گیرد. نهاوندیان با تاکید بر اینکه مقصود از بازنگری ایجاد هجمه جدید به سیستم بانکی نیست، اظهار کرد: باید بررسی کنیم که چرا بخش واقعی ما از بخش مالی احساس رضایت ندارد و چرا رابطه دو سویه بخش واقعی و مالی اقتصاد به صورت رضایت‌بخش جلو نرفته است و برای بهبود وضعیت کدام مداخله باید متوقف و کجا باید هم‌افزایی‌ها را بهتر ساماندهی کنیم. 
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه شاید اصلی ترین نکته‌ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است، افزود: التهابات ایجاد شده طی یک سال و نیم اخیر در بازار ارز و طی چند سال اخیر در سیستم بانکی و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی و سیاست‌ها قابلیت برنامه‌ریزی را از مدیران اقتصادی ما گرفته است که نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه مدیران نیز با این موضوع درگیر بوده‌اند. نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر آرامش می‌خواهیم باید امکان مدیریت را به مدیران بانکی بازگردانیم، اظهار کرد: اینکه مدیران هر روز و هر هفته انتظار بخشنامه جدید را داشته باشند که آرامش را به هم می‌ریزد و مانع رشد و پیشرفت می‌شود. وی اظهار کرد: حتما خبرگان فن می‌دانند و می‌توانند علائم اطمینان بخش به مدیران اقتصادی و به ویژه مدیران بانکی بدهند تا بتوانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند؛ بنابراین اولویت نخست ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است که تحقق و تجلی آن کنترل تورم است. او تصریح کرد: درست است که رکود تورمی را تجربه می‌کنیم؛ اما نرخ تورم التهاب دارد و باید همگی برای خاموش کردن این آتش کمک کنیم. نهاوندیان با اشاره به اینکه هم افزایی بر پایه کنترل تورم حتما شدنی است، گفت: در شرایطی که آب در کشتی است نمی‌شود هر کسی به فکر بنگاه خود باشد، بلکه باید برای بهبود وضعیت هم کمک کنیم و در چنین شرایطی است که می‌شود از سهم صحبت کرد. رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه کنار هم نشستن خبرگان بانکی و فعالان اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد، افزود: از رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که سکان داران ستاد اقتصادی هستند تقاضا دارم با هماهنگی ارزش افزا نظر متخصصان اقتصادی را جلب و ساماندهی کنند تا بتوانیم در آغاز کار دولت به اجماع اهل نظر در اقتصاد دست یابیم. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه نکته اصلی در ایجاد آرامش و رشد در سیستم بانکی این است که به این اصل اساسی اقتصاد برگردیم که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی باشد، اضافه کرد: در بانکداری اسلامی عمدتا رویکرد مشارکتی است و در بخش واقعی به این معنا نیست که عقود مبادله‌ای نداشته باشیم؛ اما توقع سود بیشتر زمانی قابل‌توجه است که سود بیشتر توجیه شود. به عبارت دیگر نمی‌شود از کلمه مشارکت استفاده کنیم و نرخ ثابت و تضمینی را طلب کنیم که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است. نهاوندیان ادامه داد: اگر می‌خواهیم براساس بانکداری اسلامی عمل کنیم باید مجموعه خدمات به افزایش سود واقعی در بخش واقعی منجر شود؛ اما اگر می‌خواهیم به بانکداری متعارف برگردیم آنگاه بانک‌ها نباید به بنگاه‌ها وارد شوند. 
وی با تاکید بر اینکه باید به این تعارض در سیستم بانکی پایان دهیم، خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب به اقتضای زمان آیین‌نامه بانکداری اسلامی را تصویب کردیم که از آن زمان خاطراتی دارم و به یاد می‌آورم که اقتضای زمان در برخی موارد باعث شد، برخی آیین‌نامه‌ها را تصویب کنیم؛ اما اکنون وقت آن رسیده که بازنگری کرده و ببینیم که آیا برخی موارد که به دلیل اضطرار پذیرفتیم اکنون رفع شده است یا خیر؟ 
رییس اتاق ایران با اشاره به بحران جهانی به نقل از برخی نظریه‌پردازان در خصوص ریشه‌های بحران گفت: ریشه بحران انحراف از تسهیلات‌دهی به فعالیت‌های مصرفی به‌جای فعالیت‌های مولد بود. او با اشاره به تکرار این تجربه در کشور گفت: باید بررسی می‌کردیم که وقتی وام مصرفی می‌دهیم اضافه پول از کجا باید تامین شود؟ 
وی افزود: پرداخت اعتبارات مصرفی طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور غوغا کرد و این در حالی است که تامین اضافه سود این اعتبارات تنها از محل تورم امکان پذیر است. 
او با اشاره به اینکه وقتی قرار نیست خانه‌ای ارزش افزوده داشته باشد پرداخت تسهیلات به آن جز با تورم جبران نمی‌شود، خاطرنشان کرد: کل سیستم بانکی را بر توقعات تورمی متکی کردیم. نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر در مجموعه اقتصاد توقعات سودآور مبتنی بر توقعات تورمی باشد مخروط را بر عکس گذاشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اکنون ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها بر اساس تورم صورت می‌گیرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چرا از 40 سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از تورم نجات یابد، گفت: کاهش تورم به این دلیل صورت نگرفته که خیال می‌کنیم درآمد حاصل از تورم، سود واقعی است که این با روح بانکداری اسلامی در تعارض است. وی ادامه داد: فراتر از ماده و تبصره در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی منفی است باید رابطه بانک با بنگاه عادلانه و معقول باشد. نهاوندیان ادامه داد: اگر شأن وجودی بخش مالی این است که در بخش خدمت واقعی باشد بخش مالی باید بتواند بخش واقعی را کمک کند و منجر به ارزش افزوده تولید شود. 
وی با اشاره به اینکه رشد و درآمد بانک منوط به رشد بنگاه مالی است، تصریح کرد: بانک نباید با بنگاه برخورد بیگانه داشته باشد و اگر بنگاه سود نکرد، بانک هم نمی‌تواند سود کند. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر مشکل واقعی داریم برای اقتصاد کشور است و بنگاه به تنهایی نباید این مشکلات را تحمل کند، گفت: ممنوع‌الخروج کردن یا زندانی کردن مدیران بنگاه‌ها باید متوقف شود. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بانک و بنگاه در یک قایق قرار دارند، اضافه کرد: این مسوولیت مدیران اقتصادی و سیاسی بوده که رابطه بانک و بنگاه را عادلانه، عاقلانه و منصفانه‌تر برقرار کند. 
نهاوندیان ادامه داد: طرفدار رشد بانک‌های خصوصی هستیم؛ اما در این حوزه به دلیل تمایل جدی میزان نظارت بر بانکداری خصوصی باید بسیار جدی، با انضباط و هماهنگ باشد و در این زمینه از رییس‌کل بانک مرکزی توقع داریم که نظارتی منضبط و هوشمندانه شکل گیرد و گسترش یابد. 
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: البته در مدیریت بانکی نظارتی که فعالیت‌ها را قفل کند فایده ندارد، بلکه باید تعادل بین اختیار و مسوولیت تعریف دقیقی شود. رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ابهام در اختیارات با سلب اختیار تفاوتی ندارد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که سوء استفاده مالی در نظام بانکی پیش آمد کل سیستم اقتصاد و بانکی تحت‌تاثیر قرار گرفته و قدرت ریسک‌پذیری مدیران کاهش یافته و احتیاط گرایی رشد کرده است؛ بنابراین باید جرات مدیریتی را بازگردانیم که نیازمند شفاف شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و کاهش تغییر مکرر در دستورالعمل‌ها است. نهاوندیان با اشاره به اینکه در مورد ارزیابی پروژه‌ها باید اجازه دهیم که تیم بانکی کار خودش را انجام دهد، خاطرنشان کرد: درخواست دارم در بانک مرکزی و سیستم بانکی ارزیابی شود که از تجربه بنگاه‌های زودبازده چه به‌دست آوردیم و چه از دست دادیم؟ 
سوال‌های سیف در خصوص بانکداری بدون ربا 
ولی اله سیف رییس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش اظهار کرد: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی و رسمی برای حدود 30 سال به طور ممتد پیگیری بانکداری اسلامی سرلوحه نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مسوولیت سنگینی در داخل به دلیل انتظارات و توقعات افکارعمومی و نیز در خارج به دلیل نگاه‌های کنجکاو جهانیان به شیوه عملی اجرای بانکداری اسلامی متوجه نظام بانکی کشور شده است؛ مسوولیتی که خیلی از کشورهای اسلامی در دنیا یا به آن تن نداده‌اند یا اگر تن داده‌اند در نیمه راه، تغییر مسیر داده و از نظام یکپارچه بانکداری اسلامی به حضور دوگانه بانک‌های اسلامی در کنار بانکداری سنتی روی آورده‌اند. وی افزود: سوالی که در یک گردهمایی علمی از اندیشمندان و متفکران این حوزه می‌توان پرسید این است که چرا اغلب کشورهای اسلامی، الگوی اجرای یکپارچه بانکداری اسلامی را نپذیرفته و در عوض فرآیند تدریجی توسعه و گسترش آن را در پیش گرفته‌اند؟ در این میان، رسالت اندیشمندان و بانکداران ما در مواجهه با جهانی که الگوی اجرای تدریجی بانکداری اسلامی را با آهنگ ملایم؛ اما قابل‌قبولی به جلو برده‌اند، چیست؟ 
وی افزود: سوال دیگر آن است که عملیات بانکداری بدون ربا در الگوی دفعی و یکپارچه ایران، در مقایسه با الگوی تدریجی و جزئی بانکداری اسلامی در دنیا چه دستاوردهایی کسب کرده و تا چه حد، نتایجی مستند و قابل‌دفاع برای ارائه به دنیا دارد؟ 
رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکداران ایرانی و نظریه پردازان حوزه بانکداری اسلامی در ایران باید نشان دهند که نه فقط در تئوری، بلکه در عمل، الگوی بانکداری بدون ربا یکپارچه در مقایسه با الگوی رقیب تا چه اندازه توانسته پاسخگوی نیازهای کشور در بازار پول از نظر تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی باشد؟ 
سوال بعدی سیف این بود که با توجه به ناکارآیی‌های فراوان قانون عملیات بانکی بدون ربا، چرا هنوز این قانون قرائت رسمی جمهوری اسلامی ایران از بانکداری بدون ربا را نمایندگی می‌کند؟ 
وی با بیان این نکته که نظام بانکی ما برای پایبندی به بانکداری بدون ربا، تا چه حد ناگریز از پذیریش ناکارآیی شده است، تصریح کرد: مشاهده ناظران از این حکایت می‌کند که پوشاندن قبای عقود مجاز در فقه تجارت بر قامت عملیات بانک‌های تجاری، بانک‌های ایران را از یک سو از قافله بانکداری روز جدا کرده و دیوان سالاری سنگینی را بر بانکداران بدون ربای ایرانی حاکم کرده و از سوی دیگر، بانک‌های کشور را به دلیل پایبندی به یک قرائت رسمی و غیر‌قابل انعطاف از گفت‌وگو با بانکداری اسلامی خاج از ایران بازداشته است. 
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که تسری بانکداری بدون ربا تعریف شده در قانون مصوب 1362 به عرصه بانکداری مرکزی، سیاست‌گذار پولی را در ایران، برای بیش از 30 سال از متعارف ترین 
 ابزار مدیریت بازار پول یعنی نرخ سود سیاستی محروم کرده، ولی در عین حال در برابر نتیجه امکان ناپذیری فنی کنترل حجم پول در بانکداری مرکزی بدون ربا یعنی تورم مزمن و لجام گسیخته، پاسخگو نگه داشته است، اضافه کرد: در این ارتباط برای اجتناب از قضاوت‌های شخصی باید سنجه‌ها و معیارهای قابل‌اتکایی را برای ارزیابی میزان نیل به اهداف، طراحی و اندازه‌‌گیری کرد. 
وی با بیان اینکه اگر الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی را برای کشور امری مسلم و اجتناب ناپذیر می‌دانیم، باز این سوال مطرح است که چرا باید فرض شود همه بانک‌ها از حیث انطباق و رعایت موازین اسلامی یکسان هستند؟ تاکید کرد: درجه اسلامی بودن بانک‌ها در کشور می‌تواند متفاوت باشد و باید از این حیث رقابتی سالم و عاری از تقلب و ظاهرسازی بین بانک‌ها به‌وجود آید. مقررات و رویه‌های بانک مرکزی باید درجه‌ای از آزادی عمل برای بانک‌ها قائل شود تا بتوانند با نوآوری شیوه‌های جدید تامین مالی اسلامی با یکدیگر به رقابت بپردازند. باید امتیازات تشویقی برای بانک‌هایی که نه در بخشنامه و دستورالعمل، بلکه در عرصه عینی بانکداری موفق شده‌اند اسلامی‌تر عمل کنند در نظر گرفت. شاید یکی از وظایف مهم حاکمیت این باشد که کمک کند درجه‌بندی بانک‌ها از حیث انطباق با موازین شرعی به صورت علمی در کشور جامه عمل بپوشد. 
وی خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم هدف از بانکداری اسلامی تنها حذف ظاهری ربا یا غرر از معاملات بانکی است، شاید به خطا رفته باشیم. آیا می‌توان گفت نظام بانکی که در آن قوانین، بخشنامه‌ها، دستوالعمل‌ها و قراردادها با ضوابط شرعی انطباق دارد، اما از اخلاق دور است، حقوق سپرده‌گذار و سایر ذی‌نفعان را تضییع می‌کند، در ارائه تسهیلات تبعیض آمیز رفتار می‌کند و در توزیع منابع ناکارآمد عمل می‌کند، اسلامی است؟ 
سیف با اشاره به این موضوع که بانکداری اسلامی مراتبی دارد که نازل‌ترین آن قانون و دستورالعمل است، افزود: شاید انتقاد به حقی باشد که بانکداری اسلامی در ایران از این مرحله خیلی فراتر نرفته و حتی در این مرحله هم حق مطلب به خوبی ادا نشده است. 
وی تاکید کرد: قدم‌های بلندی در راستای استاندارد‌سازی رویه‌های حسابداری و حسابرسی، نظام کنترل داخلی، حاکمیت شرکتی، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک و موارد دیگر در بانکداری سنتی برداشته شده؛ ولی لازم است این اقدامات در عمل متناسب با اصول بانکداری اسلامی طراحی و راه‌اندازی شوند. با این همه، بالاترین مرتبه بانکداری اسلامی، فراتر از حفظ تظاهرات شرعی، زمانی حاصل می‌شود که بتواند پاسخگوی تامین نیازهای مالی جامعه، عدالت محور و اخلاق مدار باشد. 
سیف با بیان اینکه بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت‌ها و ماموریت‌ها مانند بانک سنتی است و تنها تفاوت آن با بانک ربوی در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک است، خاطرنشان کرد: بانک بدون ربا یک موسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می‌کند. از سوی دیگر، بانک اسلامی موسسه‌ای انتفاعی است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی اقدام می‌کند. 
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر چه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری سنتی دارند به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سوال و اشتباه می‌شود، تاکید کرد: لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. به گفته وی مطابق آموزه‌های اقتصادی اسلام، اگرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی آزادند، اما این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند که قواعد سلبی و اثباتی را شامل می‌شود. 

وی تصریح کرد: در فضای فعلی حاکم بر کشور، برخی عملیات بانکی به کوتاهی در اجرای صحیح بانکداری بدون ربا متهم هستند که دفاع قوی در رد آن وجود ندارد، اما در لابلای دفاعیات ضعیف، ندای شکننده‌ای هم به گوش می‌رسد که چون الگوی موجود پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، بانکداران قادر به انطباق کامل فعالیت‌های خود با این الگو نیستند. هر دو جناح باید در یک تعامل سازنده به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر بپردازند و باید از محافل علمی خواست که به هر دو گروه مجال دهند تا در نظرات یکدیگر مناقشه کنند. سیف با بیان اینکه تجربیات سایر کشورها را نیز نباید نادیده گرفت و باید در محافل علمی جهانی حضور فعالانه داشت؛ تصریح کرد: وظیفه اسلامی و انسانی به ما حکم می‌کند که تجربه بانکداری بدون ربا در کشور را صادقانه نه فقط برای استفاده خود، بلکه برای استفاده همه مردم جهان که مشتاقند بدانند نظام اسلامی ایران چگونه اداره شده و می‌شود، مستند و ارائه می‌کنیم.

منبع:دنیای اقتصاد