وزیر اقتصاد: مهمترین اولویت ما در برنامه 100 روزه حل مسائل معیشتی مردم است

مهمترین محورهای اظهارات طیب نیا در برنامه "نگاه یک" به شرح زیر است:  
- در دولت یازدهم از ابتدا قرار شد هماهنگی و انسجام مبنای تشکیل کابینه قرار بگیرد. قبل از اعلام نتیجه انتخابات کارگروه اقتصادی آقای روحانی با حضور حدود 15 کارشناس از طیفهای مختلف سیاسی کشور در دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک تشکیل شد و توافق کلی روی منشا مشکلات صورت گرفت که این توافق مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. بدون داشتن انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت موفق نخواهد بود. دولت یازدهم دارای تیم اقتصادی منسجمی است. 
 

 
- ستاد اقتصادی دولت شامل رئیس جمهور، معاون اول، وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی به علاوه برخی وزارتخانه های اقتصادی تشکیل می شود. این ستاد آغاز به کار کرده است. این ستاد مبنای تصمیمات اقتصادی دولت خواهد بود. 

- مسئول کنترل قیمتها و تورم بانک مرکزی است. برای مهار تورم باید جلوی رشد نامتناسب نقدینگی را گرفت. بانک مرکزی در این هدف به تنهایی موفق نیست مگر اینکه وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت با بانک مرکزی هماهنگ باشند. 

- در یکی دو سال اخیر رشد اقتصادی به طور معنی داری به شدت کاهش یافته و نزدیک صفر شده است در حالی که در برنامه سوم توسعه به رشد 6 و نزدیک به 7 درصد هم رسیده بودیم. 

- حدود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم که به علاوه پنج میلیون دانشجوی فارغ التحصیل بالغ بر هشت میلیون نفر جویای کار در کشور داریم. در شرایط رکود تورمی قرار داریم. 

- تورم نقطه ای ماه جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به عدد کم سابقه 45 درصد نزدیک شده است. سیاست پولی یا مالی انقباضی رکود فعلی را تشدید می کند و سیاست انبساطی هم باعث افزایش بیشتر تورم می شود.

- مهمترین اولویت ما در برنامه 100 روزه حل مسائل معیشتی مردم است. برای انجام این کار کنترل تورم و رونق کسب و کار و تلاش برای رفع موانع تولید و توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه را در دستور کار داریم. 

- حل مشکل تورم در 100 روز قابل حل نخواهد بود. تورم یک مشکل ساختاری و طولانی مدت است. منشا تورم وابستگی به درامدهای نفتی بوده است. 

- در برنامه 100 روزه امیدواریم به نتایج ملموسی برسیم و مردم هم آن را حس کنند. در زمینه کنترل تورم باید رشد نامتناسب نقدینگی مهار شود. حل مشکل تولید با رشد نقدینگی دیدگاه غلطی است. مسکن مهر کار خوبی بود اما برای تولید مسکن ارزان قیمت متوسل شدیم که باعث رشد نقدینگی و استفاده از منابع بانک مرکزی شد. نیمی از پایه پولی و نقدینگی کشور مربوط به مسکن مهر می شود. این یک سیاست اشتباه بود. 

- نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به 450 هزار میلیارد تومان رسید اما تولید رشد نکرد، بلکه باعث افزایش تورم شد. باید جلوی رشد پایه پولی را گرفت. جلوی اثرگذاری بودجه دولت روی افزایش پایه پولی را بگیریم و انضباط در بودجه در دستور کار است. 

- از نظر فضای کسب و کار در رتبه 145 جهان قرار داریم که بسیار ضعیف است. خصوصی سازی را به مفهوم واقعی انجام می دهیم. پس اندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد هدایت نمی شود. صرف سفته بازی و سوداگری می شود. 

- در کشورهای پیشرفته بیش از 50 درصد رشد اقتصادی مربوط به بهره وری و ارتقای آن است. در اکثر دوره ها در ایران رشد بهره وری منفی بوده است. وضعیت اقتصادی کشور مانند کسی است که از راه فروش ارث پدری خود زندگی می کند که این باید اصلاح شود. در برخی از سالها چند ده هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت را صرف امور جاری کشور کردیم. تحریم فرصتی است تا بتوانیم وابستگی خود را به درامدهای نفتی قطع کنیم. قطع وابستگی به درامدهای نفتی به معنای درست مصرف کردن آن و سرمایه گذاری آن در زیرساختهای کشور را دنبال می کنیم. 

- تامین منابع دولت به طور کامل از مالیات امکان پذیر نیست حتی ممکن است در برخی از حوزه های تولید و صنعت نرخ مالیات را کاهش دهیم. بیشتر فشار در گذشته برای دریافت مالیات روی تولید بوده است. 

- لازمه کنترل رشد نقدینگی دادن استقلال به بانک مرکزی است. به دلیل اعتماد مردم به دولت یازدهم آرامش نسبی در بازار ایجاد شده است. تامین کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با انضباط پولی این آرامش تداوم می یابد. 

- مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش آنها است. باید ایجاد جاذبه کنیم تا مردم پس اندازهای خود را به نظام بانکی بیاورند. نیمی از بنگاههای تولیدی کشور با نصف ظرفیت تولید خود کار می کنند. در این شرایط سرمایه گذاری جدید عاقلانه نیست و باید روی افزایش تولید بنگاههای فعلی تمرکز کنیم. 

- نرخ سود سپرده‌های بانکی در گذشته عملا منفی است و باید واقعی شود. سپرده‌گذار در نظام بانکی ما در حال تنبیه شدن است. تعیین نرخ سود جزو وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما وزارت اقتصاد هم در این تصمیم گیری ها حضور دارد. اجازه نداریم براساس عقود اسلامی نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم بلکه باید سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم. 

- در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بیش از درامد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی یعنی حدود 110 درصد هزینه کردیم. در این شرایط دولت از بانک مرکزی استقراض کرد و این بزرگترین اشتباه بود. مشکل عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی را هم داشتیم. پرداخت منابع به مردم ادامه خواهد یافت. اما شیوه پرداختها را عوض می کنیم. 

- افزایش قیمت انرژی یک راهکار است و در حال بررسی آن هستیم. 10 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها با کسری مواجه است. درباره افزایش قیمت حاملهای انرژی هنوز تصمیم گیری نکرده ایم. 

- اصلاحیه برای بودجه 92 در حال تنظیم است. از درامد 210 هزار میلیارد تومانی بیش از 130 تا 135 هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. یعنی 70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که افزایش قیمت حاملهای انرژی راهکاری برای جبران آن است. 

- در مرحله دوم هدفمندی پرداخت نقدینگی صرف دهکهای ضعیف خواهد شد و بیمه های اجتماعی. 

- انتخاب رئیس بانک مرکزی ظرف یکی دو روز آینده انجام می شود.