آمریکا؛ از تعطیلی دولت تا ناتوانی در عمل به تعهدات مالی

سرمایه گذاران باید بین نتایج تعطیلی کوتاه مدت دولت و شکست در افزایش سقف بدهی تمایز قایل شوند. در شرایطی که هر دو موضوع به بحث جاری بودجه آمریکا مرتبط هستند، اما می توانند مفاهیم و پیامدهایی متفاوت را برای نظام های اقتصادی و بازارها به همراه داشته باشند.

با فرض این مساله که تعطیلی دولت آمریکا موقتی است (به معنای چند هفته یا کمتر)، اثر اقتصادی آن در سطح ملی به احتمال زیاد محدود خواهد بود.

 این تعطیلی به میزان متوسطی می تواند تولید ناخالص داخلی آمریکا را در سه ماهه چهارم کاهش داده و به افت اعتماد مصرف کننده در کوتاه مدت منجر شود.

در شرایطی که این مساله طی دورانی حساس ( روند بهبود شرایط اقتصاد آمریکا همچنان شکننده است) رخ می دهد، اثر آن متوسط و موقتی خواهد بود.

اما اگر تعطیلی دولت در بلند مدت ادامه یابد و یا اگر اختلافات سیاسی شرایط وخیم تری ایجاد کنند، بی تردید، اثر آن بر بزرگترین نظام اقتصادی جهان چشمگیرتر خواهد بود. به طور ویژه، تعطیلی بلند مدت فشار کاهشی بیشتری را بر اقتصاد آمریکا وارد کرده و آن را به لبه پرتگاه نزدیک تر می کند.

اگرچه تعطیلی دولت شرایطی دراماتیک محسوب می شود، اما اتفاقی غیر معمول طی 40 سال گذشته نیست. در مقابل، سقف بدهی مساله ای بی سابقه و بسیار خطرناک تر برای اقتصاد و بازارها محسوب می شود. شکست در افزایش سقف بدهی تا پیش از موعد مقرر هفدهم اکتبر، دولت آمریکا را در بازپرداخت تعهدات مالی خود ناتوان کرده و نه تنها می تواند اقتصاد این کشور را دچار اختلال کند، بلکه بر شرایط اقتصادی و مالی جهان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

در شرایطی که ارائه راه حلی سریع به منظور خاتمه تعطیلی دولت برای اقتصاد آمریکا و به ویژه بازارهای سرمایه مثبت محسوب می شود، اما همچنان خطر شکست مذاکرات در زمینه افزایش سقف بدهی وجود دارد. کارشناسان همچنان معتقدند دمکرات ها و جمهوریخواهان در نهایت برای افزایش سقف بدهی به توافق خواهند رسید زیرا تاریخ نشان داده است مصالحه تا آخرین لحظات برای دو طرف دشوار است. در نتیجه، بی ثباتی و نوسان همچنان در سطوحی بالا باقی خواهد ماند.