تعیین نرخ بهینه ارز براساس تعادل بین بخش‌های اقتصادی

وحید شقاقی یکی از مهم‌ترین متغیر‌های کلان اقتصادی را بحث سیاست‌های ارزی و متعاقب آن تعیین نرخ بهینه و واقعی ارز به دلیل تعادل بخشی به سایر سیاست‌ها و بخشهای اقتصادی بسیار عنوان کرد.

وی افزود: در یک نظام اقتصادی باید سیاست‌های تجاری همچنین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر همخوان و متوازن بوده و در تضاد و تداخل نباشند.

  

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه تنظیم سیاست‌های ارزی در یک اقتصاد نیازمند نگرشی واحد بر سایر سیاست‌های اقتصادی است گفت: از این رو نمی‌توان سیاست‌های ارزی را فارغ از سایر سیاست‌های راهبری هدایت کرد و مسوولان کشور باید با یک رویکرد کلان‌نگر، نرخ ارز را با هدف ایجاد تعادل و هم‌افزایی بر دیگر بخش‌ها و سیاست‌های اقتصادی تنظیم کنند.

وی همچنین با اشاره به آنچه که تاکنون در اقتصاد ایران برای مسایل ارزی رخ داده، گفت: تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در سیاست‌های ارزی بدون توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی بوده است، در حالی که همین خرد‌نگری‌ یا جزیی‌نگری‌ موجب شده تا سایر سیاست‌های اقتصادی تحت شعاع بخشی‌نگری قرار گیرد.

به گفته شقاقی هرگونه تصمیم‌گیری جزیی‌نگارانه در حوزه ارز موجبات بهم خوردن تعادل در سایر بخش‌ها را فراهم خواهد آورد.

وی با تاکید بر ضرورت تعیین نرخ بهینه ارز در شرایط فعلی، به ارقام مختلف ارزی در سال‌های اخیر اشاره و بیان کرد: این در حالی است که از ابتدا نیز چند نرخی‌شدن ارز، کارشناسی نبود و این اعداد و ارقام ساخته و پرداخته ذهن افراد است ؛بنابراین باید برای تعیین نرخ ارز بهینه مطالعات کارشناسی با هدف برقراری تعادل بین بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود.

این اقتصاددان همچنین در مورد اینکه آیا می توان برای ارز نرخی را پیشنهاد کرد؟ گفت: تعیین نرخ ارز نیازمند مطالعه کلان و فرابخشی است و نمی‌توان از روی اظهارات شخصی و بدون مطالعه اظهار‌نظر کرد از این رو برای تعیین این نرخ باید با اتخاذ رویکردی جامع و کلان‌نگر بر سایر بخش‌های اقتصادی، تلاش کرد تا با تعیین نرخ بهینه ارز، تعادل بین بخش‌ها ایجاد شود نه این‌که با تقویت یک بخش، سایر قسمت ها متضرر شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم ارز را به عنوان یک کالا قلمداد و رویکردی سوداگرانه به آن دارند که این رویکرد در بازار نیز به وجود آمده است افزود: این امر موجب شده اکنون بین 15 تا 20 میلیارد دلار، ارز در دست مردم وجود داشته باشد این در حالی است که چنین پتانسیل و ظرفیت بالقوه‌ای باید به عنوان یک فرصت برای دولت یازدهم تلقی شود، به گونه‌ای که ضمن افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و ایجاد بازارهای پربازده، کم ریسک و مولد از یک‌سو و از سوی دیگر ریشه‌کنی بازارهای غیرمولد بستر‌های لازم را برای هدایت نقدینگی‌های در دست مردم به ویژه ارز‌های موجود در جامعه برای رفع کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی فراهم آورد.

شقاقی خاطر نشان کرد: مدیریت کلان اقتصاد باید بر هدایت صحیح نقدینگی ریالی و ارزی مردم متمرکز و با این راهبرد مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را برطرف کند.