کنگره آمریکا ممکن است سقف بدهیهای دولت فدرال را دوباره افزایش دهد

به گزارش شبکه تلویزیونی بلومبرگ، نخستین بار است که نشانه ای از احتمال توافق دولت آمریکا با نمایندگان کنگره این کشور برای برون رفت از بحران کنونی پیش از فرارسیدن ضرب الاجل تعیین شده در هفته آینده دیده می شود.

 اگر دولت و نمایندگان کنگره آمریکا تا هفدهم اکتبر برای حل اختلافات خود بر سر لایحه بودجه و افزایش سقف بدهی ها به توافق نرسند، دولت آمریکا از عمل به تعهدات مالی خود ناتوان خواهد شد.

  

فیل مَتینگلی، خبرنگار بلومبرگ در واشنگتن گزارش داد با گذشت چندین هفته از مشاهده نشدن هیچ گونه پیشرفتی در دستیابی به توافق برای بازگشایی مراکز دولتی و افزایش سقف بدهی های دولت آمریکا، به نظر می رسد امکان توافق بر سر یکی از این دو مسئله یا همان افزایش سقف بدهی ها فراهم شده است. منابع نزدیک به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا اعلام کرده اند قانونگذاران دارند امکان افزایشِ کوتاه مدتِ سقف بدهی های دولت را پیش از فرارسیدن مهلت تعیین شده در هفدهم اکتبر، بررسی می کنند.

این مهلت زمانی را جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا تعیین کرده است. گرچه هنوز مشخص نیست که افزایش سقف بدهی ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا جمهوری خواهان حاضرند بدون هیچ شرطی، آن را برای رأی گیری در صحن مجلس نمایندگان مطرح کنند یا خیر، همین که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مسیر یکسانی گام بر می دارند، از نظر سیاستمداران سرشناس دو حزب تحولی مثبت است.

تصمیم اخیر قانونگذاران کنگره در شرایطی صورت می گیرد که شمار فزاینده ای از گروه های محافظه کار در آمریکا از جمهوری خواهان خواسته اند که با افزایش سقف بدهی های دولت، زمینه لازم را برای تمرکز بر لایحه بودجه و هزینه های دولت که به تعطیلی دولت فدرال آمریکامنجر شده است، فراهم کنند. البته در اینجا محور اصلی بحث ها دوباره قانون خدمات بهداشت و درمانی اوباما خواهد بود.

هنوز یک مانع جدی بر سر توافق دولت و کنگره وجود دارد و آن اینکه آیا جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره لایحه پیشنهادی برای افزایش سقف بدهی ها را به رأی گیری خواهند گذاشت یا خیر.

در صورتی که جمهوری خواهان شرطی مانند کاهش هزینه های دولت، تغییر در پرداخت امتیازهای ویژه و حتی بازنگری در قانون خدمات درمانی اوباما را بگذارند، کاخ سفید آن را نشانه ای منفی قلمداد می کند و همه چیز دوباره به خانه اول بازخواهد گشت.

با گذشت چندین روز از پافشاری احزاب دموکرات و جمهوری خواه بر مواضع خود، امکان دستیابی به توافق، گامی مثبت هر چند کوچک، رو به جلو، محسوب می‌شود.