نکاتی برای تعیین و اصلاح قیمت ارز

این شاخص‌ها در اقتصاد تاثیر فیزیکی، محاسباتی و ریاضی دارد و منفی و مثبت بودن میزان آن، مستقیم در بالا و پایین رفتن قیمت ارز اثرگذار است.

اما عامل دوم در تعیین نرخ ارز، عامل روانی است که در اثر عوامل سیاسی و اجتماعی ایجاد شده و میزان عرضه و تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار می دهد.

  
وقتی در کشوری بی ثباتی سیاسی ایجاد می شود، به طور طبیعی نرخ ارز به عنوان یک شاخص بالا می رود و تقاضای ارز به عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی بالا می رود.
این اثر زمانی که آرامش سیاسی بر کشور حاکم شود، تقاضای ارز ناشی از کاهش ارزش پول ملی کم می شود.
در چنین شرایطی باید در نظر داشت که آثار روانی ناشی از ثبات سیاسی، ریاضی نبوده؛ بلکه به شکل غیرمنظم نمود پیدا می کند.
به عبارت دیگر شفاف نبودن در این شرایط حاکم است و تاثیرات سیاسی مثبت و منفی قابل کنترل نیست.
شاهد بودیم که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در روزهایی که یک تنش سیاسی ایجاد می شد، نرخ ارز با یک محاسبه ریاضی بالا نمی رود.
در جریان اخیر مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی نیز شاهد این اثر روانی بر نرخ ارز بودیم. این اثر در هر دو جهت مثبت و منفی، محاسبه ریاضی ندارد و در نتیجه موجب نوسانات شدید بر نرخ ارز می شود.
استرات‍ژی قابل توصیه به دولت یازدهم در درجه اول خنثی سازی اثرات مربوط به شاخص های مبنایی در کاهش ارزش پول ملی در قبال ارز خارجی و ممانعت از افزایش بیش از حد نقدینگی است.
کنترل تراز پرداخت ارزی، تنظیم صحیح مقررات گمرکی و تقویت درآمد ارزی و صادرات نفت از جمله اموری است که برای تنظیم شاخص های مبنایی می تواند و باید انجام شود.
بعلاوه تولید را افزایش داده و سرمایه گذاری بخش خصوصی را فعال کند و در نتیجه شاخص های پایه ای بهبود یابد.
صدماتی که از هشت سال قبل به اقتصاد کشور وارد شد، ناشی از نامناسب شدن همین شاخص های پایه ای بود که هنوز آثار آن مشهود است و تاثیرات آن تا ماه های آینده ادامه خواهد یافت.
در آن زمان بخش خصوصی از صحنه اقتصاد رانده و اهمیت تولید نادیده گرفته شد. دولت فعلی باید این وضع را ساماندهی کرده و شاخص های پایه ای اقتصاد را به شرایط مناسب خود برگرداند.
بعلاوه دولت باید از تزریق شوک و فضاسازی که در زمان دولت قبل انجام می شد، پرهیز کند. مدیریت شاخص های اقتصادی با استفاده از این ابزارها تاثیر اساسی و پایدار در اقتصاد ندارد و مردم نتیجه بیهوده آن را درک می کنند.
به جای چنین روشی دولت باید با ابزارهای اقتصادی، جلوی نوسانات شدید را بگیرد. نوسانات شدید موجب آسیب به مصرف کننده، ایجاد فرصت برای سودجویان و ضربه به تولید می شود.
باید نوسانات ارزی ناشی از آثار روانی را خنثی و با کنترل شاخص های پایه ای اقتصاد و القای آرامش به بازار، ثبات نسبی در روند قیمت همه کالاها از جمله ارز حاکم کند.
بانک مرکزی و دولت باید رقم مناسب برای نرخ ارز و محدوده نوسانات طبیعی آن را بشناسد و با ابزارهای اقتصادی آن را تنظیم کند. باید کوشش کند از دو اشتباه و آفت بر حذر باشد:
اشتباه اول این که نرخ ارز را پایین تر از حد متعادل و مناسب بیاورد. در این حال واردات ارزان می شود و تولید و صادرات کشور صدمه می بیند.
اشتباه دوم این که برای کسب درآمد بیشتر خزانه دولت، قیمت ارز را بالاتر از حد متعادل و مناسب قرار دهد. در این حالت درآمد دولت افزایش می یابد، اما تورم سنگین و غیرقابل جبرانی را با خود به ارمغان می آورد و شرایط معیشتی مردم را سخت تر می کند.
در عین حال باید با یک برنامه پخته و منسجم مجددا نظام تک نرخی را مستقر کنیم. استقرار نظام تک نرخی، زمینه ساز رشد تولید و صادرات خواهد بود و خروج سرمایه و زیادنمایی در واردات را حذف می کند. برای استقرار نظام تک نرخی نیاز به مقدمات و پیش نیازهایی داریم تا این کار با موفقیت انجام شود. باید این مقدمات به سرعت، اما بدون شتابزدگی طراحی و فراهم شود.
دو تجربه گرانسنگ در خصوص این موضوع داریم که باید از آن بهره مند شویم تا سرعت کارمان بیشتر و خطاهای کارمان کمتر شود:
1ـ تجربه اول اقدامات و طراحی های انجام شده در دوران بعد از جنگ تحمیلی و بالاخص دولت آقای خاتمی است که موفق شد نظام چند نرخی دوران جنگ تحمیلی را تک نرخی کند. مجموعه مطالعات و طراحی های مربوط در آن دوران، با اعمال اصلاحات لازم برای تطبیق با شرایط امروز، کمک خوبی به این حرکت خواهد کرد.
2ـ تجربه دوم اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در سال 1384 به بعد است که موجب دونرخی و چندنرخی شدن ارز شد. این اقدامات و تصمیمات اشتباه و ناپخته به صورت مکتوب و مدون وجود دارد و راهنمای بسیار خوبی است که کمک می کند، بدانیم چه کارهایی نباید انجام داد و چه خطاهایی را نباید تکرار کنیم