سقوط رتبه اعتبار مالی آمریکا نزدیک است

در فاصله زمانی کوتاه مانده به 17 اکتبر باید توافق بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های آمریکا بر سر افزایش سقف بدهی‌های حاکمیتی به دست آید وگرنه مشکل به مراتب بزرگتری گریبانگیر اقتصاد آمریکا خواهد شد.

آمریکا دچار ناتوانی در پرداخت بدهی و تعهدات مالی‌اش شده و اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها نتوانند درباره افزایش سقف بدهی‌های کشورشان به توافق برسند، این کشور دیگر نمی‌تواند برای تامین نیازهای مالی خود قرض بگیرد.
  
در نتیجه با پولی که برای آنها باقی مانده است مجبورند درپرداخت بدهی‌ها و عمل به تعهدات مالی‌شان اولویت بندی کنند؛ در واقع آنها در این حالت مجبورند ابتدا سود اوراق قرضه که به مردم و شرکت‌ها فروخته‌اند پرداخت کنند تا با قصور در پرداخت بدهی‌ها مواجه نشوند.

بعد از این مرحله، دولت مجبور است به طور خود به خود از بودجه اختصاصی به همه بخش ها بکاهد.

مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد این است که دولت باراک اوباما در زمینه کاهش هزینه‌های دولت بیشتر "سوسیالیستی" عمل می کند؛ مثلا به هیچ وجه حاضر نیست تامین بودجه بیمه درمان همگانی را کنار بگذارد اما از آن طرف مالیات‌ها را افزایش می‌دهد.

در همین خصوص، اگر این روند در آمریکا به همین منوال ادامه پیدا کند، بدون شک موسسات اعتباری سنجی مالی جهان رتبه اعتبار مالی این کشور در خصوص بازپرداخت به موقع بدهی‌هایش را کاهش خواهند داد و اگر این کار اتفاق افتاد هزینه استقراض آمریکا از بازار مالی افزایش خواهد یافت.