نرخ واقعی دلار چقدر است؟

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی به نرخ واقعی دلار اشاره کرد و گفت: قیمت نرخ دلار به عوامل متعددی بستگی دارد اما با مطالعاتی که توسط محققینی که در این زمینه با دقت کار کردند صورت گرفته نرخ دلار بین 1700 تا 1800 تومان است و این نکته ای که رییس کل بانک مرکزی مطرح می کند هیچ مبناب علمی ندارد.

 ضمن اینکه بیش از هر چیزی آنچه در پس این اظهارنظر قرار دارد کسری بودجه دولت است و هزینه هایی گزافی که از دولت قبل برای دولت کنونی باقی مانده و اینها می خواهند که اگر درآمد ارزی هم وارد کشور شد بتوانند با قیمت بالایی آن را به فروش برسانند تا بتوانند کسری بودجه خود را تامین کنند.

  

وی تصریح کرد: واقعیت موضوع این است که دولت می خواهد از جیب مردم کسری بودجه خود را تامین می کند. علت دوم که آن هم بجای خود حائز اهمیت است اینکه در سبد دارایی بانکها سبد بزرگی در طی چند سال اخیر تحت عنوان دارایی های ارزی ایجاد شده که کاهش قیمت ارز عملا به دارایی های بانکها آسیب می زند و آن را کاهش می دهد.

این استاد دانشگاه الزهرا، تاکید کرد: بنابراین به نظر بنده این دو عامل علت اصلی است که کانون های قدرت مانع از کاهش قیمت ارز می شوند اما در شرایط کنونی قیمت دلار 1700 تا 1800 است و می تواند پایین تر هم بیاید البته به شرط رونق اقتصادی و طبیعتا اگر رونق اقتصادی در کشور شکل بگیرد و منجر به فعال شدن بخش واقعی اقتصاد شود می تواند قیمت دلار را پایین تر هم بیاورد بخصوص که مناسبات خارجی هم در این خصوص تاثیر دارد و اگر روند خوشبینی که در مناسبات خارجی وجود داشت، ادامه پیدا کند تصور می کنم که می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت دلار بیش از قیمت کنونی کاهش پیدا کند.

راغفر در پاسخ به اینکه مگر می توان کسری بودجه دولت یازدهم که حاصل اقدامات دولت قبل است را از راه دیگری جبران کرد، گفت: نکته ای که وجود دارد این است که این اقدام دولت هزینه های دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و یکی از آنها هزینه های بالا و تورم است که مغایر با سیاست دولت برای کنترل تورم است و همچنین این اقدام دولت رغبت تولید کننده را برای فعالیت تولیدی در بخش واقعی اقتصاد از بین می برد بخاطر اینکه هزینه های نهاده ها و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خیلی گران تمام می شود و نتیجتا اینها قادر به رقابت با تولید کننده خارجی نیستند و در این صورت بازار برای کالاهای چینی هندی و ترک مهیا می شود.

وی اظهارداشت: در چنین شرایطی تولید کننده داخلی با هزینه های تولید بالا روبرو است که اینها عوارض گسترده ای بر اقتصاد کشور دارد در حالیکه اگر دولت به سمت ایجاد اعتماد در بخش مولد اقتصاد یعنی تولید کنندگان و همینطور در بین مصرف کنندگان برود و بعد سیاست های با ثباتی را اعلام کند این امر به تولیدکننده این اعتماد را می دهد که برای مدتی چشم اندازی از آینده خود داشته باشد و در این صورت می توانیم این انتظار را داشته باشیم که سرمایه گذار داخلی بجای سرمایه گذاری خارجی به میدان بیاید و سرمایه اش را بیاورد و در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که اقتصاد تقویت شود، اشتغال ایجاد شود، تورم کم شود تولید افزایش پیدا کند.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه جبران اشتباهات گذشته نیاز به فکر جدی دارد، یاد آور شد: دولت در دوره نقاهت است و اگر این اقدام غلط یعنی ممانعت از کاهش نرخ دلار را انجام دهد باید تبعات غلط آن را هم بپذیرد و در این صورت بازسازی اعتماد بخش خصوصی عملا یا بسیار به تعویق می افتد و یا در کوتاه مدت این امر تحقق پیدا نخواهد کرد.