بانک مرکزی اروپا خواستار ادامه ریاضتهای اقتصادی در ایرلند شد

وی همچنین اعلام کرد ایرلند باید هدف کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات را که رقم صرفه جویی حاصل از آن برابر با سه میلیارد و 100 میلیون یورو (برابر با چهار میلیارد و 200 میلیون دلار) خواهد بود ادامه دهد.

بـه گـزارش خبرگـزاری رویترز از دوبلین، ایرلند تا کنون توانسته است در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی، برخی از اهداف تعیین شده را محقق کند. این موضوع باعث شد شماری از وزرای کابینه ایرلند خواستار کاهش شدت این اصلاحات برای سال آینده شوند. این موضوع در تناقض با خواسته های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا قرار دارد.
  
آسموسن در این باره گفت: «من صراحتا می خواهم تا ایرلند به برنامه بودجه خود طی سال آینده ادامه دهد و رقم صرفه جویی سه میلیارد و 100 میلیون یورویی را محقق کند.»

وی افزود: «مقامات ایرلند نیز باید به اهداف این برنامه پایبند بمانند، همان گونه که در راستای اصلاحات اقتصادی این کشور تلاش کرده اند.»

اظهارات آسموسن، بازتاب دهنده دیدگاه مقامات ارشد صندوق بین المللی پول در ماه ژوئیه بود که طی آن از دولت ایرلند خواسته شد به اهداف کاهش هزینه های خود پایبند بماند.

موسسه تعیین رتبه اعتبار اقتصادی «مودیز» روز شنبه اعلام کرد در صورتی که ایرلند برنامه انقباض مالی خود را ادامه ندهد، با خطر کاهش رتبه اعتبار اقتصادی روبرو خواهد بود.

اعضای پارلمان ایرلند پیشنهاد کرده اند کاهش هزینه های دولت رقمی بین دو میلیون و نیم تا دو میلیون و 800 هزار یورو باشد.

آسموسن همچنین گفت پیش بینی نمی کند دولت ایرلند بتواند از صندوق کمک مالی منطقه یورو موسوم به «ساز و کار ثبات اروپایی» استفاده کند و سرمایه بانکهای این کشور را افزایش دهد.

«مایکل نونان» وزیر دارایی ایرلند پیشتر اعلام کرده بود دولت این کشور قصد دارد تا پایان سال کنونی پیشنهادهایی را در خصوص استفاده از صندوق کمک مالی منطقه یورو به شرکای اروپایی خود ارائه دهد.