تعادل در بازار ارز از طریق مدیریت واردات

امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با بیان این‌که مجموعه شرایط محیطی ناشی از اعمال محدودیت‌های بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور به بروز شرایط کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور و افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری-تولیدی موجب شده است، اظهار کرد: این موضوع به محدودیت در واردات و افزایش مشکلات واحدهای تولیدی و نیز آشفتگی در قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم منجر شده است.

وی ادامه داد: در این راستا مسئولان کشور اقدامات و سیاست‌های تجاری موثری به‌منظور مدیریت بازار و تخصیص بهینه منابع ارزی (شامل اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، توافق ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای) انجام دادند.

سوری با تاکید بر این‌که از جمله سیاست‌های تجاری مناسب دولت بعد از نابسامانی در بازار ارز و افزایش ناگهانی آن، تغییر تعرفه واردات بود اظهار کرد: از ابتدای آذرماه 1391 همزمان با تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای ، نرخ مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی تغییر کرد و ماخذ تعرفه واردات اولویت‌های اول و دوم (اقلام اساسی) 50 درصد کاهش و ماخذ تعرفه واردات سایر کالاها 45 درصد کاهش یافت.

به گفته این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تعدیل میزان تعرفه‌های اسمی متناسب با شرایط جدید در اصل به معنای کاهش تعرفه واقعی است که در نهایت موجب ثبات در قیمت کالاهای وارداتی و کاهش فشارهای تورمی و جلوگیری از تشدید افزایش قیمت کالاهای داخلی می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر کاهش 45 تا 50 درصدی تعرفه‌ها فرصت مناسبی برای ایران در مذاکره با طرف‌های تجاری به خصوص در ترتیبات تجاری منطقه‌ای و نیز پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم آورده است. در این شرایط ایران می تواند در طول مذاکرات خود با دولت های عضو، موافقت آنها را نسبت به وضع نرخ های تعرفه تبعیضی روی برخی از کالاها کسب کند. به این ترتیب علاوه بر حفظ و ارتقای رفاه مصرف کنندگان، رقابت میان صنایع بیشتر می‌شود و ضمن عدم مداخله دولت در چنین فرآیندی شاهد تخصیص کارآمد منابع خواهیم بود.

سوری در پایان با تاکید بر این‌که از جمله سیاست‌های تکمیلی می‌توان به وضع محدودیت‌های مقداری بر روی واردات اولویت‌های کالایی اشاره کرد، گفت: سقف و حجم سهمیه کالاهای وارداتی باید به طور تدریجی کاهش یابد. در این روش با توجه به اینکه حجم سهمیه‌ها به تدریج و به مرور زمان کاهش می یابد، تولیدات داخلی فرصت لازم برای جبران کمبود ناشی از واردات را پیدا می‌کنند و تقاضا برای ارز در این اولویت‌ها کاهش می‌یابد تا ضمن تخصیص بهینه منابع محدود ارزی، عرضه ارز به سایر بخش‌های تولیدی امکان‌پذیر شود که این امر در بلندمدت موجب تعادل در بازار ارز خواهد شد.