بخشنامه ارزی دولت خواست مردم است

دولت در بخشنامه ای جدید می خواهد کلیه کالاهایی که در سال های اخیر با ارز مرجع وارد شده اند را بررسی کند. حال برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به این امر ابراز نگرانی کرده اند. اما اقتصاد آنلاین از این بخشنامه حمایت می کند و راهکاری را برای اجرای بهتر آن پیشنهاد کرده است.

سکه نیوز-دیروز در خبری از سوی یحیی آل اسحاق اعلام شد که دولت بخشنامه ارزی را ابلاغ کرده که بر اساس آن پرونده تمام کالاهایی که با ارز مرجع به کشور وارد شده اند مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. وی با اعلام نگرانی شدید از این بخشنامه اعلام کرد: " "متاسفانه صدور چنین بخشنامه هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است." 

 این باعث شد تا بسیاری از مخاطبان اقتصاد آنلاین از طریق ایمیل و تلفن و نیز گذاشتن نظر برای آن مطلب بپرسند چرا باید بخش خصوصی نگران باشد؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

از سوی دیگر، همین امروز حیمد چیت چیان، وزیر نیرو، اعلام کرده است که به اسم فاینانس یک پروژه 600 میلیاردی، 12 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال دولت توسط بخش هایی خاص از دولت گرفته شده است. حال مردم چگونه به دولتی اعتماد کنند که اینگونه اموال کشور را حیف و میل کرده است؟

شکی نیست که این بخشنامه می خواهد با بررسی پرونده ها به صدها مورد تخلفی که در این زمینه صورت پذیرفته است رسیدگی کند. این بر کسی پوشیده نیست که قطعا در این میان تخلفات بسیار بزرگی صورت گرفته است. یک نمونه از آن ترخیص بیش از 300عدد ماشین لوکس با قیمت بالا بوده است که با ارز مرجع ترخیص شدند و بیش از 50 میلیارد تومان برای وارد کننده سود نامشروع به همراه داشتند. مردم بارها این واقعیات تلخ را شنیده اند و در نتیجه نسبت به این امر حساس هستند. دولت هم قصد دارد تا به این حساسیت به جای مردم واکنش نشان دهد. نمی شود در هنگامی که تحت سخت ترین تحریم ها هستیم و ارز دارو و مواد غذایی در کشور را به زور تامین می کنیم، اجازه چنین فسادهای بزرگی را بدهیم. در صورت ادامه این وضعیت، محکوم به شکست قطعی در برابر تحریم ها خواهیم بود.

در نتیجه خواست بازخوانی شدن پرونده ها خواستی منطقی است. اما نباید اطمینان بخشی به بخش خصوصی را از یاد ببریم. چرا که اقدامات نظارتی معمولا با عدم شفافیتی که دارند باعث می شوند تا یک طرفه به قاضی روند و ناخواسته موجبات ایجاد فضای عدم اعتماد و اطمینان را فراهم آورند. بنابراین دولت علاوه بر بررسی دقیق و شفاف این پرونده ها و اعلام عمومی نتایج، باید تضمین های کافی به بخش خصوصی هم بدهد. بر این سیاق خوب است که کمیته ای شفاف تشکیل شود که علاوه بر نماینده مستقیم رییس جمهور و نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرک کشور، نماینده اتاق بازرگانی ایران هم حضور داشته باشد تا بتواند این تضمین را به بخش خصوصی واقعی بدهد که حقی از آنها تضییع نخواهد شد. به این شکل علاوه بر پیدا کردن کسانی که اقدامات خلاف قانون انجام داده اند، می توان اطمینان بخش خصوصی واقعی را هم جلب کرد.

این امر در همه جای دنیا هم معمول و مرسوم است. ولی نحوه اجرای آن بسیار اهمیت دارد که اولا باید این اطمینان به بخش خصوصی داده شود که اگر قانونی عمل کرده باشند هیچ مشکلی پیدا نخواهند کرد و نیز این کمیته باید بدون تبعیض تمام موارد سواستفاده از بیت المال را مشخص و معرفی کند تا شائبه ای در این زمینه باقی نماند و از سواستفاده های بعدی جلوگیری شود.

نباید فراموش کنیم که اعتماد و اطمینان مردم به سیستم از هرچیز دیگری مهمتر است و بدون برخورد اصولی با این موارد، اطمینان و اعتماد مردم جلب نخواهد شد.