پالایشگاه‌ها چگونه به بورس بازمی‌گردند؟

رشد پیوسته بورس تهران در حالی ادامه دارد که با توقف نمادهای گروه پالایشگاهی، سهامداران این گروه نقدشوندگی سهام خود را از دست داده‌اند.

این گروه که یکی از پربازده‌ترین صنایع یک سال اخیر بورس تهران بوده است، در حال حاضر با حواشی متعددی روبه‌رو شده که به نظر می‌رسد بازگشت این نمادها را با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است. در همین حال اخبار ضد و نقیض از ابهام در تقسیم سودی که این گروه در مجامع خود داشته‌اند از مواردی است که مانع بازگشایی نمادهای این گروه و نیز سهامداران عمده آنها شده است. در ادامه دلایل توقف شرکت‌های پالایشگاهی از دیدگاه مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز دیدگاه‌های کارشناسان درخصوص چگونگی برطرف شدن ابهامات و بازگشت دوباره این گروه را می‌خوانید:

دلایل توقف نماد‌ معاملاتی پالایشی‌ها
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در گفت‌وگو با سنا با تشریح دلایل توقف نماد شرکت‌های پالایشی، ابهامات موجود در این خصوص و زمان احتمالی بازگشایی این نمادها را اعلام کرد. امیر حمزه مالمیر گفت: در حال حاضر ابهاماتی پیرامون شرکت‌های پالایشی وجود دارد که برخی از آنها عمومی و برخی از آنها خاص تعدادی از شرکت‌های پالایشی است.
وی افزود: علاوه بر اشکالاتی که قبلا درخصوص تغییرات با اهمیت در اعلامیه‌ها و تعدیلات مکرر آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح شده بود، درحال حاضر عمده‌ترین ابهام عمومی موجود درخصوص شرکت‌های پالایشی به تعیین تکلیف موجودی‌های پایان دوره قبل و سود ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی موجود در آنکه عمدتا‌ در سه ماهه سال جاری فروخته شده و شناسایی خواهد شد، بر‌می‌گردد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های پالایشی درخواست کرده است تا تفاوت ایجادشده از بابت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را در درآمد خود شناسایی نکنند و این تفاوت در برخی از شرکت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و قبول و رد این موضوع تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت‌های پالایشی خواهد داشت.
مالمیر با بیان اینکه حسابرس نسبت به پیش‌بینی عملکرد چهار شرکت پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه لاوان و پالایشگاه شیراز «عدم اظهارنظر» ارائه کرده است، افزود: پیگیری‌های مکرری ازسوی سازمان بورس به‌منظور ارائه‌ اظهارنظر مقبول و یا حداقل مشروط حسابرس از شرکت‌های مذکور صورت گرفته و از شرکت‌های مذکور هم خواسته شده است تا مدارک، مستندات و توجیهات لازم را در اختیار حسابرس قرار داده و یا نسبت به تعدیل پیش‌بینی خود به نحوی که حسابرس را قانع کند، اقدام کنند که تاکنون این مهم محقق نشده است.
این مقام مسوول‌ همچنین در خصوص پالایش نفت تبریز و تهران گفت: با ارائه‌ اطلاعیه‌ شفاف‌سازی درخصوص شرکت‌های پالایش نفت تبریز و تهران که اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی آنها به ترتیب مشروط و مقبول ارائه و قبلا منتشر شده است، نماد این دو شرکت در صورت عدم بروز ابهام جدید، تا آخر هفته جاری بازگشایی می‌شود و بازگشایی نماد سایر شرکت‌های پالایشی، نیازمند ارائه‌ اطلاعات پیش‌بینی عملکرد حسابرسی‌شده بر اساس آخرین مفروضات و تعدیل‌های صورت‌گرفته خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذاران درخواست می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌ها و بندهای گزارش حسابرس نسبت به آنها و همچنین اطلاعات پیش‌بینی و موارد اعلامی توسط حسابرسان در خصوص آنها توجه لازم و ویژه داشته باشند و بر‌اساس تحلیل این اطلاعات، تصمیم‌گیری کننـد.
تقسیم سودها باید محافظه‌کارانه باشد
عضو هیات عامل سازمان حسابرسی درخصوص امکان جلوگیری سازمان بورس از تقسیم سود در برخی شرکت‌ها باوجود نداشتن بند شرط مهم در گزارش حسابرسی آنها گفت: در گزارش‌های حسابرسی علاوه ‌بر بندهای توضیحی قبل از اظهارنظر، ممکن است ابهامات بااهمیتی وجود داشته باشد که به عنوان تاکید بر مطلب بعد از بند اظهارنظر مطرح شود. این ابهامات می‌تواند دارای آثار با اهمیتی باشد که در آینده با وقوع رویدادهای خاصی، مشخص خواهد شد.
دکتر موسی بزرگ‌اصل افزود: مساله تسعیر ارز در برخی شرکت‌ها یا صنایع دارای ابهاماتی بود و به همین دلیل بعد از اظهار‌نظر به عنوان تاکید بر مطلب مطرح شده است. دوره زمانی فعلی هم برای اقتصاد کشور و هم بنگاه‌ها از حساسیت خاصی برخوردار است که مساله تغییرات نرخ ارز یکی از آنهاست. بنابراین در مجموع سیاست تقسیم سود باید محتاطانه باشد و به بندهای ابهام هم توجه شود.
وی تصریح کرد: شرکت‌ها باید در پی توسعه پایدار باشند و تقسیم سود بالا با خروج نقدینگی و منابع می‌تواند به توسعه پایدار، آن هم در شرایط سخت اقتصادی صدمه بزند. از سوی دیگر توسعه بازار هم که از اهداف مهم سازمان بورس است بدون توسعه پایدار شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست بنابراین سازمان بورس احتمالا با این نگاه در مجامع عمومی به تقسیم سود نگاه می‌کند. این کارشناس حسابداری توضیح داد: سود قابل تقسیم طبق ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت، سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته‌ها به اضافه سود انباشته اول دوره است. برای محاسبه سود خالص طبق ماده 237 باید کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها کسر شود. وی درباره سود شرکت‌هایی که دیون ارزی دارند و دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با نرخ‌ ارز مرجع تسعیر کرده‌اند، گفت: سود فروش دارایی‌های ثابت یا سودهای مربوط به تغییرات شدید نرخ ارز معمولا پایدار نیست. یعنی شرکت نمی‌تواند به طور مرتب حجم بالایی از دارایی‌های ثابت خود را بفروشد یا اینکه مثلا انتظار داشته باشیم نرخ ارز هر سال دو برابر شود. بنابراین چنین سودهایی پایدار نیست و نمی‌توان در پیش‌بینی عملکرد آینده حساب زیادی روی آنها باز کرد.
بزرگ‌اصل اظهار کرد: نکته بسیار مهمی که باید بنگاه‌های ما به آن توجه داشته باشند این است که در شرایط تورم بالا در مجموع کیفیت سود پایین است. چون استهلاک دارایی‌ها براساس بهای تمام شده است نه ارزش‌های روز و همین عامل باعث بالا رفتن سود می‌شود و اگر این سودها به طور کامل تقسیم شود به تدریج بنیه بنگاه‌ها تضعیف خواهد شد و در شرایط رقابتی نمی‌توانند صاحب تکنولوژی‌های نوین شوند و دارایی‌های خود را با هزینه مناسب جایگزین کنند. حال مساله تغییرات شدید ارزی هم که اضافه شود حساسیت تقسیم سود بیشتر خواهد شد.
وی درباره وظیفه سازمان بورس در برخورد با چنین مواردی گفت: اختیار تقسیم سود طبق ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت با مجمع عمومی است و عامل محدودکننده آن هم منافع موهوم است. البته قانون در اینجا ناقص است. حال اگر مجمع منافع موهوم تقسیم کرد، مجازات آن چیست و چه کسی باید مجازات شود؟
اقدامات سازمان بورس هم اساسا متکی به همین ماده قانونی و تلاش برای جلوگیری از تقسیم منافع موهوم است. این موضوع هم در یک حوزه خاکستری قرار دارد و بسیار چالش برانگیز است که نامشخص بودن آثار برخی از بندهای گزارش حسابرسی یکی از این چالش‌ها است.
جلوگیری از تقسیم سود، کافی نیست
در همین حال عضو انجمن حسابداران خبره درخصوص امکان ممانعت سازمان بورس از تقسیم سود در برخی شرکت‌ها گفت: سازمان بورس قاعدتا نمی‌تواند از تقسیم سود شرکت‌های بورسی جلوگیری کند، مگر اینکه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی وجود داشته است که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی به عنوان بند شرط به آن اشاره نشده است یا حسابرس قضاوت نادرستی نسبت به موضوع داشته و تحریفی راکه باید به عنوان بند شرط قبل از بند اظهار‌نظر درج می‌شده و گزارش به دلیل آن مشروط یا مردود می‌شده است، مثلا ابهام تلقی شده و به عنوان بند تاکید بر مطلب خاص بعد از بند اظهار نظر در گزارش حسابرس منعکس شده است. منصور شمس‌احمدی در چنین مواردی معتقد است، سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سهامداران بالفعل و بالقوه و حصول اطمینان از شفافیت در بازار سرمایه نه تنها باید از تقسیم سود موهوم جلوگیری کند بلکه باید نسبت به اعمال مجازات‌های مناسب طبق قوانین و مقررات بازار سرمایه نیز اقدام کند.
این حسابدار رسمی با اشاره به تفاوت سود با کیفیت و سود بدون کیفیت توضیح داد: سود با کیفیت باید دارای دو ویژگی اصلی ‌باشد، اول اینکه طبق استاندارد‌های حسابداری گزارش شده و دوم اینکه معقول باشد بدین معنی که قابل تکرار، قابل کنترل و با نقدینگی بالا باشد.
شمس‌احمدی تاکید کرد: قابل تکرار یعنی بتوان انتظار داشت چنین سودی در آینده نیز تحقق یابد. قابل کنترل یعنی شرکت نسبت به ایجاد درآمد‌ها کنترل کافی داشته و این کنترل تداوم داشته باشد و نقدینگی بالا یعنی جریان‌های نقدی حاصل از عملیات شرکت مناسب باشد.
وی درباره نحوه برخورد با شرکت‌هایی که دارایی‌ها و بدهی‌های خود را با نرخ مرجع تسعیر کرده‌اند، اظهار کرد: شرکت‌هایی که دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی خود را در تاریخ تراز نامه (30 اسفند‌ماه 1391) با نرخ ارز مرجع تسعیر کرده‌اند‌، تفسیر نادرستی از حقایق موجود در تاریخ ترازنامه داشته‌اند و بنابراین صورت‌های مالی آنها قابل اتکا نیست. در چنین مواردی در صورت با اهمیت یا اساسی بودن آثار انحراف از استاندارد‌های حسابداری، شرکت باید پس از انجام تعدیلات لازم، صورت‌های مالی جدیدی تهیه کرده و حسابرسان نیز گزارش جدیدی درباره صورت‌های مالی ارائه کنند و در گزارش خود به علت تجدیدنظر در صورت‌های مالی قبلی و گزارش حسابرسی اولیه صادر شده اشاره کنند. در غیر این صورت تنها جلوگیری از تقسیم سود کافی نیست و سازمان بورس باید اعلام کند که صورت‌های مالی شرکت قابل اتکا نیست و هر گونه تصمیم دیگری را که طبق قوانین و مقررات در حوزه اختیارات آن سازمان است اتخاذ کند.
مشکل پالایشگاه‌ها دولتی بودن آنها است
در همین حال دبیر کل سابق کانون کارگزاران از عملکرد شرکت پالایش و پخش در مورد شرکت‌های پالایشگاهی به شدت انتقاد کرد و گفت: با رفتاری که پالایش و پخش در مورد شرکت‌های پالایشگاهی دارد هیچ مدیری نمی‌تواند پیش‌بینی سود داده و یا سود دقیقی اعلام کند.
حسین خزلی‌خرازی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به توقف طولانی مدت نمادهای پالایشگاهی در بورس تهران گفت: سازمان بورس اوراق بهادار حداکثر تلاش خود را برای شفاف‌سازی این شرکت‌ها انجام می‌دهد به طوری که در برخی مواقع به درگیری و مجادله منجر می‌شود.
وی افزود: علت این است که صنعت پالایشگاهی دولتی اداره شده و سیستم‌های حسابداری قوی در آنها وجود ندارد همچنین در سال‌های متمادی رفتار آنها این بوده که قیمت مواد اولیه توسط شرکت پالایش و پخش مشخص شود و پالایش و پخش به عنوان ناظر، تمام قراردادها و حجم تولیدات آنها را کنترل کند. این کارگزار بورس خاطرنشان کرد: به این ترتیب بعد از ورود شرکت‌های پالایشگاهی به بورس تهران اطلاعاتی که شرکت پالایش و پخش می‌دهد به شدت در درآمد و هزینه‌های آنها تاثیرگذار است به طوری که با یک اطلاعیه می‌تواند شرکت را از زیان 300 میلیارد تومانی به سود 700 میلیارد تومانی برساند و چون تاکنون شرکت‌های پالایشگاهی زیر نظر پالایش و پخش بودند بنابراین این تفاوت و نوسان برای آنها مهم نبوده ولی در حال حاضر سهام این شرکت‌ها وارد بورس شده و مردم آن را خریداری کرده‌اند. وی با بیان اینکه برخی افراد، سازمان بورس را در این زمینه متهم می‌کنند، تاکید کرد: مشکل شرکت‌های پالایشگاهی در سازمان بورس نبوده و در دولت و فرآیند خصوصی‌سازی است زیرا اطلاعات شرکت‌های پالایشگاهی و گزارش حسابرسی شده سالانه و شش ماهه و تمام اطلاعاتی که به بورس می‌دهند به سرعت تغییر می‌کند و شرکت پالایش و پخش اطلاعاتی که قبل از عرضه سهام ارائه کرده است را کان لم یکن تلقی می‌کند. مدیر عامل کارگزاری بانک آینده عنوان کرد: علاوه بر این، یکسال از ورود شرکت‌های پالایشگاهی به بورس تهران می‌گذرد و هنوز مشخص نیست که این شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی. این کارگزار بورس تصریح کرد: شکایت داریم زیرا مردم با چشم انداز مثبت وارد بورس شدند و زمانی که نمادی متوقف می‌شود، نقدشوندگی سهامداران کاهش می‌یابد این در حالی است که کارگزاران با بازاریابی افراد را به سمت بورس سوق داده و جبهه تماس با سرمایه گذاران هستند.