واکنش افزایشی بازار ارز به نطق مخالفان

همانطور که انتظار می‌رفت روز گذشته بازار ارز و سکه نیز قدری از موضوعات سیاسی روز کشور تاثیر گرفت.

اگرچه این مساله چندان برای بازار چالش‌برانگیز نشد، اما تا بعدازظهر و همزمان با اظهارات مطرح‌شده در تریبون مجلس، تمایل به نوسان بیشتر در قیمت‌های بازار نیز به تناسب افزایش یافت.
در این میان همچنان بازار ارز با وجود ثبات نسبی 4 ماهه، این روزها دماسنج اقتصادی و سیاسی کشور است. این وظیفه البته باید در سال‌های آینده دوباره متوجه بازار سهام شود. با این حال فعلا این بازار نگرانی‌ها و خوشبینی‌ها را صریح‌تر نشان می‌دهد. روز گذشته قیمت دلار با نرخ3230 تومان باز شد و هنگام ظهر تا 3240 تومان هم افزایش یافت و دوباره تا 3230 تومان تعدیل شد. قیمت سایر ارزها نیز بر این اساس قدری افزایش ثبت کردند. در بازار سکه نیز شرایط سیاسی و افزایش مخالفت‌های تند در مجلس در روز گذشته موجب نوسان قیمتی شد. در این میان افزایش قیمت طلا را در بازارهای جهانی نیز باید دخیل دانست. در بازارهای جهانی قیمت طلا تا 1328 دلار افزایش داشت.

دیروز در بازار قیمت سکه تا یک میلیون و 90 هزار تومان هم افزایش یافت و دوباره با 5 هزار تومان کاهش مواجه شد و با این حال نسبت به قیمت روز یکشنبه 5000 تومان افزایش نشان می‌داد. در این روزها اتفاق خاصی در بازار ارز و سکه رخ نداده است و به گفته برخی از آگاهان بازار، تنها ایجاد یک فضای جدید برای افزایش تقاضای تجاری می‌تواند به میزان تقاضای ارز منجر شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ثبت سفارش کالا به حداقل رسیده و واردات به کالاهای اساسی محدود شده که آن نیز عموما در قبال بازگشت پول نفت صورت می‌گیرد. در ماه‌های پیش‌رو سایه فشارهای بیشتر بر کشور با تحریم‌های جدید آمریکا همچنان بر بازار داخلی باقی خواهد ماند و از این رو باید تداوم افت تقاضای تجاری را در ماه‌های آینده نیز انتظار داشت. همین شرایط است که در ماه‌های اخیر به طور عمده قیمت ارز را به ثبات تقریبی کشانده است.
به گزارش سکه نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در این روزها البته اگر دولت جدید بتواند با رای بالا، وزرای خود را به وزارتخانه‌ها بفرستد، بی‌شک در عرصه اقتصادی و بین‌المللی نیز انتظار موفقیت بیشتری برای دولت وجود دارد و بازار ارز نیز به ثبات و در ادامه به افت قیمت خوشبین‌تر خواهد بود. در غیر‌این صورت نمی‌توان به برطرف شدن فشارهای غربی‌ها و باز شدن مسیر انتقال ارز دل خوش کرد. در بازار داخلی ارز این موارد به ویژه در روزهای پیش رو به شدت زیر ذره‌بین است. همچنین روز گذشته در واکنش به دستورالعمل آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در اول مردادماه، رییس سابق شورای‌عالی کانون صرافان گفت که این دستورالعمل ضمن کاهش شفافیت، فضای کسب‌و‌کار صرافان را غیر‌رقابتی‌تر می‌کند. او ارقام این دستورالعمل را غیر‌کارشناسی توصیف کرده است.
ضوابط جدید‌‌ شفافیت بازار ارز را کاهش می‌دهد
رییس اسبق شورای‌عالی کانون صرافان گفت: ضوابط جدیدی که بانک مرکزی برای دریافت و تمدید مجوز صرافی‌ها ابلاغ کرده است، شرایط فضای کسب‌و‌کار را غیر‌رقابتی‌تر می‌کند. علی اصغر سمیعی زفرقندی، در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: شورای پول و اعتبار به تازگی ضوابط جدیدی برای صدور و تمدید مجوز صرافی‌ها ابلاغ کرده که تناسب چندانی با شرایط حاکم بر فعالان این حوزه و اقتضائات بازار ندارد. وی ادامه داد: با یک استعلام ساده از سازمان امور مالیاتی در مورد مقدار مالیات پرداخت شده توسط صرافان مشخص می‌شود که ششصد صراف دارای مجوز طی ده سال گذشته به طور متوسط سالانه 20 تا 25 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. با این حساب درآمد هر صرافی سالانه به صورت میانگین یکصد میلیون تومان خواهد بود که از این مبلغ 25 میلیون تومان آن را مالیات داده است و با احتساب حدود 25 میلیون تومان هزینه سالانه که کف هزینه‌های یک صرافی است، مشخص می‌شود که تعیین رقم 5 میلیارد تومان برای صرافان نوع اول که به معنای افزایش 2400 درصدی این مبلغ است، بسیار غیر‌کارشناسی است.
سمیعی افزود: از سوی دیگر بنا بر مقررات قبلی فقط کافی بود مدیر عامل یا رییس هیات‌مدیره شرکت صرافی دارای مدرک تحصیلی لیسانس آن هم در هر رشته‌ای باشد؛ اما در ضوابط جدید تمام اعضای هیات‌مدیره باید لیسانس و آن هم تنها در چهار رشته مالی باشند. وی ادامه داد: تردیدی نیست که بخش‌هایی از ضوابط جدید به سود فعالان این حرفه و افزایش کیفیت در این بازار است، اما نکته مهم این است که در تدوین و ابلاغ ضوابط جدید باید نیم نگاهی هم به شرایط فعالان حال حاضر این حوزه داشت؛ چرا که با ضوابط جدید، بیش از 80 درصد صرافان فعلی باید کار خود را تعطیل کنند. سمیعی با اشاره به سودهای بادآورده و کلانی که طی دو سال اخیر برخی تازه به میدان آمده‌ها در بازار ارز با استفاده از روش‌های غیر‌قانونی، غیر‌شفاف و بعضا با دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی به‌دست آورده‌اند، گفت: افزایش شدید سرمایه تاسیس و تمدید مجوز صرافی در واقع راه را برای ورود این افراد به حوزه حساس تسعیر باز می‌کند و صرافان قدیمی را از میدان بیرون می‌راند و این به سود شفافیت و رقابت پذیرتر کردن بازار نیست.
برخی از صرافان با انتقاد ازاین دستورالعمل معتقدند که بانک مرکزی در صدد برآمده تا با حذف برخی از صرافان دارای مجوز از چرخه فعالیت محدودیت‌های تازه‌ای برای نقل و انتقال ارز ایجاد کند. برخی نیز معتقدند در شرایطی که معبرهای انتقال ارز براثر تحریم‌ها باریک‌تر شده نباید ظرفیت انتقال ارز صرافان را از میان برداشت. در همین حال عده‌ای نیز بر سختگیری‌های بیشتر نسبت به برخی سودجویان این بازار تاکید دارند. برخی صرافان با نگرانی از این دستورات تازه معتقدند که صرافان نوع اول به ویژه در این روزها درآمد زیادی ندارند. گروهی نیز معتقدند که برخی از صرافان نوع دوم البته توانایی بالا بردن سرمایه اولیه تا 20 میلیارد تومان را دارند؛ اما برخی دیگر که از رانت‌های معمول این بازار بهره ندارند یا تمایلی به استفاد ازاین رانت نداشته‌اند، باید با فعالیت حرفه‌ای خود خداحافظی کنند. عده‌ای دیگر نیز این حرکت را مقدمه‌ای برای افزایش شدید میزان مالیات‌های کلان از صرافان اعلام کرده‌اند.
طلا در بازارهای جهانی
روز گذشته بهای هراونس طلا برای تحویل فوری به 1328 دلار رسید و نسبت به قیمت بسته شده پایان هفته گذشته تقریبا 14 دلار افزایش ثبت کرده است. در این راستا خبر رسید که مصرف طلا درچین به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان پس از هندوستان در نیم سال 2013 با 54 درصد افزایش روبه‌رو بوده است. این خبر با خبر افزایش 9.7 درصدی تولیدات صنعتی این کشوردرماه گذشته، به قیمت طلا در روزهای اخیر شوک زیادی وارد کرده است. به گزارش انجمن طلای چین در صبح دیروز، مصرف طلا در 6 ماه اول سال‌جاری میلادی دراین کشور به 706.36 تن رسیده است. اعلام خبرهای مربوط به افزایش میزان مصرف طلا در چین و افزایش تولیدات صنعتی، انتظارات قیمتی را در بازار فلزات قیمتی بالاتر برده است.
این روند در حالی موجب بالارفتن قیمت طلا از مرز 1300 دلار شده که تا هفته گذشته خبرکاسته شدن از میزان خرید اوراق قرضه در آمریکا اهرمی برای پایین آمدن قیمت طلا حتی به محدوده 1270 دلار شده بود.