هنوز زمان زیادی از پایان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که « بازار » روی خوش به نتیجه آن نشان داد به طوریکه بر اساس اخبار هایی که منتشر شد قیمت ها در بازار خودرو، مسکن، ارز و دلار تا حدی در مسیر نزولی گام برداشت.
در میان خبرهایی که در رابطه با کاهش قیمت ها یکی پس از دیگری انتشار پیدا کرد، خبری با عنوان «در پیش بودن کاهش قیمت مسکن» از اهمیت بیشتری برخوردار بود چرا که در سال های گذشته رشد قیمت مسکن بسیاری را از این نیاز اصلی زندگی دور کرده بود.
اگرچه دولت طرح هایی مانند مسکن مهر و مسکن ویژه را به مرحله اجرا درآورد تا بر اساس آن سایه ثبات بر بازار مسکن افتاده باشد اما واقعیت این است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دولت احمدی نژاد قیمت مسکن را 6 برابر کرد.
نگاهی به روند قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می دهد، قیمت هر متر مربع فضای مسکونی از 47500 تومان در سال 70 به 3.9 میلیون تومان در 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره بهای یک واحد مسکونی 100 متری از 21400 تومان در سال 71 به 1.637 میلیون تومان در سال 91 رسیده است. البته این افزایش در صورتی می تواند یک تصوی دقیق اقتصادی در اختیار قراردهد که با شاخص های دیگری مانند سطح درآمد خانوارها و شاخص بهای کالاهای مصرفی می تواند توضیح داده شود.
بی تردید همین رشد چشمگیر قیمت مسکن سبب شد از همان نخستین روزهای انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری یکی از چالش برانگیز ترین برنامه های او در مسکن تعریف شود.
اگرچه « مسکن » موضوع چالش برانگیزی برای دولت یازدهم به شمار می آید اما حقیقت این است که یک خوش بینی برای نیمه دوم سال جاری به وجود آمده و بر اساس آن پیشبینی تخلیه حباب موجود در قیمتهای پیشنهادی فروشندههای مسکن و برگشت رونق به فضای معاملاتی قابل تصور است.
موضوع قابل تصوری که گویا با انتشار خبر « کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران » می توان آن را قابل دستیابی دانست. بر این اساس قیمت مسکن که در یک ماهه اخیر با کاهش مواجه شده بود، پیش بینی شده که باز هم کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه این بازار از ابتدای ماه مبارک رمضان وارد یک دوره رکودی جدیدی شده و فروشندگان را راضی کرده است تا واحد مسکونی را با قیمت پائینتری به فروش برسانند.
قیمت مسکن در حالی کاهش نسبی را تجربه می کند که برخی کارشناسان مسکن اعتقاد دارند باید بی سر و صدا دولت یازدهم طرح های مربوط به مسکن را با جدیت پیگیری کند چرا که آنچه این بخش را آزار می دهد کمبود تولید در سال های گذشته بوده است.
در همین رابطه بیت لله ستاریان، کارشناس مسکن اعتقاد دارد هر نوع وعده دادن در بخش مسکن مضر است و باید کاهش تولید سال های گذشته را جبران کرد: « علت تمامی افزایش ها و تلاطم ها و اتفاق هایی که چند سال اخیر اتفاق افتاد ناشی از این است که عرضه مان نسبت به تقاضای مان کمتر بود. من هر نوع وعده برای بخش مسکن را بسیار مضر می دانم.»
امیدواری به کاهش قیمت مسکن در ماه های آینده به همین جا ختم نمی شود به طوریکه در هفته ای که سپری شد رییس اتحادیه مشاوران املاک در یک نشست خبری حاضر شد و به صراحت اعلام کرد که کاهش قیمت مسکن در 6 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد.
موضوعی که بابک حاجیان، کارشناس مسکن نیز آن را تایید کرد اما پیش بینی او برای کاهش قیمت مسکن نصف زمانی بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد.
به گزارش سکه نیوز، زمان زیادی تا روی کار آمدن دولت یازدهم باقی نمانده است و بر این اساس باید منتظر ماند و دید که آیا « انتظار مسکن » برای آرامش محقق خواهد شد یا خیر.