ادامه رشد اقتصادی چین به سیاست های پکن در ماههای آینده بستگی دارد

عضو ارشد بخش اقتصاد بین الملل شورای روابط خارجی آمریکا:کاهش رشد اقتصادی چین برای اقتصاد جهانی خطرناک است

یک کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا گفت با کاهش رشد اقتصادی چین ، ادامه رشد اقتصادی این کشور به سیاستگذاری های پکن در ماههای آینده بستگی خواهد داشت.

  

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، رابرت کان، عضو ارشد بخش اقتصاد بین الملل شورای روابط خارجی آمریکا گفت کاهش رشد اقتصادی چین برای اقتصاد جهانی خطرناک است. وی افزود درک سه نکته در باره چالش های اقتصادی که چین اینک با آنها مواجه است ضرورت دارد.

نکته نخست این است که رشد اقتصادی چین برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد. صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که هر یک درصد افت در رشد اقتصادی چین یک دهم درصد از رشد اقتصادی جهان می کاهد. البته این کاهش فاجعه باری نیست اما به هرحال اهمیت دارد. شرکای تجاری چین مانند تایوان و کره جنوبی در منطقه ، صادر کنندگان جهانی کالا ، و تولید کنندگان بزرگ مانند آلمان بیش از بقیه از کاهش رشد اقتصادی چین تاثیر خواهند پذیرفت. ما این تاثیر را در کاهش قیمت کالاها و ضعیف تر شدن بازارهای جهانی مشاهده می کنیم.

نکته دوم این است که هدف دولت چین رسیدن به رشد اقتصادی 7.5 درصدی است. آمار و ارقام جدید نیز نشان می دهد این رشد در نزدیکی این رقم است.

اما همراه با کاهش رشد اقتصادی ، خطرهای زیادی از طرف بخش مالی ، از طرف خرج کردن های بی حساب دولت های محلی و از طرف سرمایه گذاری ضعیف در زیرساخت ها و بخش مستغلات وجود دارد. 

بیشتر کسری ها در اینجا با ساز و کارهای غیرسنتی یا به اصطلاح از طریق نظام بانکی سایه تامین مالی شده است. چین برای برقراری مجدد توازن در اقتصاد خود باید به دنبال یک الگوی جدید رشد اقتصادی باشد. دولت چین باید راهی برای برقراری مجدد توازن در اقتصاد پیدا کند و از اقتصاد صادرات- محور به یک الگوی اقتصادی که مشوق مصرف داخلی و از لحاظ زیست محیطی نیز قابل تداوم باشد روی آورد. تعیین یک نرخ مبادله ارز که بیشتر بازار-محور باشد و طیفی از اصلاحات ساختاری موجب گشودن بازارها به روی رقابت هرچه بیشتر خواهد شد و آزاد سازی تدریجی حساب سرمایه نیز نقش اساسی در اینجا خواهد داشت.

نکته سوم این است که روند اصلاح بخش مالی چین ممکن است مسیر ناهمواری باشد. 

نظام بانکی سایه ممکن است بر این گذار تاثیر بگذارد. ساز و کارهای غیرسنتی تامین مالی ، مانند بخش بانکی سایه ، مخاطراتی برای روند اصلاح بخش مالی به وجود می آورد. هرچند نظام بانکی سایه همچنان سهم کوچکی از بازار کلی را به خود اختصاص خواهد داد ، اما ممکن است نقش یک سامانه هشدار سریع را ایفا کند و از وجود مشکل بزرگتر یعنی وام های بازپرداخت نشده خبر دهد. در نتیجه اصلاحات در این بخش احتمالا تدریجی خواهد بود.