دلار به زیر 3000 تومان سقوط کرد

همزمان با انتشار خبرهای مذاکرات ژنو ۲ قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شده و برهمین اساس دلار هم اکنون با قیمت ۲۹۸۵ تومان و سکه نیز با کاهش ۲۹ هزار تومانی با قیمت ۹۱۷ هزار تومان فروخته می شود.

درحالی که در آخرین روز هفته گذشته نرخ دلار در بازار آزاد 3015 تومان بود صبح امروز (شنبه 18 آبان‌ماه) و همزمان با گشایش بازار طلا و ارز در داخل کشور فعالان بازار به مذاکرات ژنو 2 واکنش نشان دادند و به دنبال آن قیمت‌ها نزولی شدند.
 

صدور ۸۰۰ گواهی نماد «توکن» برای صرافان

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به مراجعه ۴۵۱ شرکت صرافی برای دریافت گواهی نماد «توکن» گفت: تاکنون ۱۲۵صرافی و ۲۵۰ کاربر گواهی نماد(توکن) خود را تحویل گرفته‌اند.

مرتضی عزتی سامیان با بیان اینکه 451 شرکت صرافی برای دریافت گواهی نماد توکن (امضای دیجیتال) مراجعه کرده‌اند، اظهارداشت: در مجموع 850 مدیرعامل و کاربر ثبت نام‌ کرده و برای 800 نفر گواهی (نماد) صادر شده است.
 

بازنگری در دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها

پس از ابلاغ دستورالعمل 48 ماده‌ای مصوب شرایط شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی، برخی صرافی‌ها نسبت به این قانون انتقاداتی را مطرح کردند.

این قانون که در اوایل مردادماه ابلاغ شده است، در زمانی بود که تغییرات مدیریتی در دولت جدید انجام نشده بود.

دلیل اختلاف زیاد قیمت خرید و فروش سکه در بازار

اختلاف شدید قیمت خرید و فروش سکه در بازار به ایجاد حباب در قیمت سکه ها دامن می زند

طی یکی دو سال اخیر اتفاقات بسیاری در بازار سکه، طلا و ارز رخ داده است و با بالا رفتن قیمت ها، اختلاف نرخ خرید و فروش سکه در بازار به شدت افزایش یافته است و در برخی از موارد تا حد30 هزار تومان هم رسیده است.
این در حالی است که تا همین دوسال پیش نهایت اختلاف قیمتی که بین نرخ خرید و فروش سکه اعلام می شد، 5 هزار تومان بود که آن هم به صورت غیرمحسوس توسط سکه فروشان و صرافی هایی که اقدام به خرید وفروش سکه می کردند، اعمال می شد.
 

منع فروش سکه در صرافی ها

تازه‌ترین خبرها از ممنوعیت خرید و فروش سکه توسط صرافان حکایت دارد. گفته شده صرافان از داد و ستد سکه منع خواهند شد و در صورت لزوم، تزریق سکه بانک مرکزی توسط بانک کارگشایی از سر گرفته خواهد شد. صرافان سکه فروش تاکنون با کسب اجازه از اتحادیه طلا و جواهر می‌توانستند سکه نیز بفروشند که به دنبال انتشار دستور‌العمل جدید بانک مرکزی از این کار منع خواهند شد.

 

دست صرافی ها بسته می شود

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، تاکید کرد: یکی از علل تب و تاب در بازار ارز وجود بازیگران متعدد از جمله صرافی‌ها بود که باعث ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، تاکید کرد: یکی از علل تب و تاب در بازار ارز وجود بازیگران متعدد از جمله صرافی‌ها بود که باعث ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی شد.

به گزارش ایسنا، مرتضی ستاک با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها اظهار کرد: دستورالعمل پیشین در این زمینه مربوط به سال 89 بود اما تغییرات محیطی و شرایط اقتصادی ما را مجبور به بازنگری در این دستورالعمل کرد.

خودداری اکثر صرافی ها از اعلام قیمت

قیمت سکه و ارز نسبت به روز گذشته در بازار آزاد افزایش یافت. این در حالی است که بازار‌های جهانی در تعطیلی آخر هفته به سر می‌برند و قیمت جدیدی از سوی بازارهای جهانی اعلام نشده است.

یکی از مراکز خرید و فروش سکه و ارز میدان سکه در تقاطع خیابان فردوسی، منوچهری به شمار می‌رود.

در این میدان مانند چند روز گذشته و بهتر است بگوییم بعد از عدم حضور نیروهای انتظامی که در چند ماه گذشته در این میدان با حضور خود از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌کردند، دلالان با حجم بسیار زیادی به انجام معاملات صوری به خصوص معاملات ارز می‌پردازند. معاملاتی که در آن هیچ‌گونه ارزی جابه‌جا نمی‌شود.

 

ضوابط سخت تر برای صرافی ها

سرمایه موردنیاز برای تاسیس صرافی‌های نوع یک نسبت به دستورالعمل پیشین، 2400 درصد افزایش یافته است.

دستورالعمل ناظر بر فعالیت صرافی از سوی شورای پول و اعتبار بازنگری و توسط بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.

دستورالعمل مذکور، جایگزین دستورالعمل قبلی شورای پول و اعتبار موضوع مصوبه یک‌هزار و یکصد و شانزدهمین جلسه مورخ 9/6/1389 شورای پول و اعتبار ‌شده است. شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصد و شصت و چهارمین جلسه اول مرداد خود این دستورالعمل را در 48 ماده و 18 تبصره به تصویب رساند. دستورالعمل جدید علاوه بر افزایش در فصول و مواد محدودیت‌های جدید‌تری را برای فعالیت صرافان در نظر گرفته است؛ اما مهم‌ترین بخش این مصوبه مربوط به بخش افزایش سرمایه است.